الركاز إمّا أن يوجد في أرض موات أو غير معهودة بالتملّك‌ ، كآثار الأبنية المتقادمة على الإسلام ، وجدران الجاهلية وقبورهم ، أو في أرض مملوكة للواجد ، أو في أرض مسلم أو معاهد ، أو في أرض دار الحرب.

وكلّ من هذه إمّا أن يكون عليه أثر الإسلام أو لا.

والأول : إن كان عليه أثر الإسلام فلقطة يعرّف سنة ، وإن لم يكن عليه أثره ، أخرج خمسه وملك الباقي.

والثاني : إن انتقل الملك اليه بالبيع ، فهو للمالك الأول إن اعترف به ، وإن لم يعرفه فللمالك قبله ، وهكذا إلى أول مالك ، فإن لم يعرفه فلقطة ، ـ وبه قال الشافعي وأحمد في رواية (1) ـ لأنّ يد المالك الأول على الدار ، فتثبت على ما فيها ، واليد تقضي بالملك.

وفي الأخرى عن أحمد : لواجده (2).

وإن انتقل بالميراث ، فإن عرفه الورثة فلهم ، وإن اتّفقوا على نفي الملك عنهم فهو لأول مالك على ما تقدّم. وإن اختلفوا فحكم المعترف حكم المالك ، وحكم المنكر لأوّل مالك (3).

هذا إذا كان عليه أثر الإسلام ، وإن لم يكن فللشيخ قولان : أحدهما : أنّه لقطة. والثاني : أنّه لواجده (4).

والثالث : يكون لربّ الأرض إن اعترف به ، وإلاّ فلأول مالك ـ وبه قال أبو حنيفة ومحمد وأحمد في رواية (5) ـ قضاء لليد.

وفي الأخرى لأحمد : إنّه للواجد ، وبه قال أبو ثور والحسن بن صالح ابن حي (6).

والرابع : يكون لواجده ، سواء كان عليه أثر الإسلام أو لا ، ويخرج منه الخمس ، لأنّه آخذ من دار الحرب ، فكان غنيمة ، كالظاهر.

وقال أبو حنيفة : إن كان في موات دار الحرب ، فغنيمة لواجده ، ولا يخمّس (7).

وقال الشافعي : إن لم يكن عليه أثر الإسلام ، فهو ركاز ، وإن كان عليه أثره ، كآية من القرآن أو اسم الله تعالى أو رسوله عليه السلام ، كان لقطة تعرّف.

وإن كان عليه اسم أحد ملوك الشرك أو صورة أو صليب ، فهو ركاز ، وإن لم يكن مطبوعا ولا أثر عليه فهو ركاز في أظهر القولين ، وفي الآخر : أنّه لقطة (8).

فروع :

أ ـ لو وجد الكنز في أرض مملوكة لحربي معيّن ، فهو ركاز فيه الخمس ـ وبه قال أبو يوسف وأبو ثور (9) ـ لأنّه من دفن الكفّار ، فأشبه ما لا يعرف صاحبه.

وقال الشافعي وأبو حنيفة : يكون غنيمة ، ولا يجب الخمس (10).

ب ـ لو استأجر أجيرا ليحفر له في الأرض المباحة لطلب الكنز فوجده ، فهو للمستأجر لا للأجير ، فإن استأجره لغير ذلك ، فالكنز للواجد.

ج ـ لو استأجر دارا فوجد فيها كنزا ، فللمالك ـ وبه قال أبو حنيفة‌ ومحمد (11) ـ لأنّ يده على الدار.

وقال بعض الجمهور : للمستأجر (12) ، لأنّ الكنز لا يملك بملكية الدار.

د ـ لو اختلف المالك والمستأجر في ملكية الكنز ، فللشيخ قولان ، أحدهما : القول قول المالك (13) ـ وبه قال المزني (14) ـ لأنّ داره كيده.

والثاني : قول المستأجر (15) ، وبه قال الشافعي (16) ـ وعن أحمد روايتان (17) كالقولين ـ لأنّه مال مودع في الأرض ، وليس منها ، فالقول قول من يده على الأرض كالأقمشة ، ولندور إيجاد دار فيها دفين.

ولو اختلفا في مقداره ، فالقول قول المستأجر قطعا ، لأنّه منكر.

__________________

(1) المهذب للشيرازي 1 : 169 ، المجموع 6 : 97 ، الوجيز 1 : 97 ، فتح العزيز 6 : 107 ، المغني 2 : 611 ، الشرح الكبير 2 : 592.

(2) المغني 2 : 611 ، الشرح الكبير 2 : 692.

(3) أي : فحكم المعترف حكم المالك بكون نصيبه له ، وحكم المنكر أن يكون نصيبه لأول مالك.

(4) المبسوط للطوسي 1 : 236 ، وفيه القول الثاني. ولم نعثر على القول الأول له في مظانّه.

وقال المحقّق الحلّي في المعتبر : 292 بعد بيان تفسير الركاز وحكمه : ويشترط لتملّكه أن يكون في أرض الحرب ، سواء كان عليه أثر الجاهلية أو أثر الإسلام ، أو في أرض الإسلام وليس عليه أثر الإسلام ، كالسكّة الإسلامية ، أو ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، أو أحد ولاة الإسلام.

وإن كان عليه أثر الإسلام ، فللشيخ قولان ، أحدهما : كاللقطة. والثاني : يخمّس إذا لم يكن عليه أثر ملك. انتهى.

(5) المبسوط للسرخسي 2 : 214 ، المغني 2 : 612 ، الشرح الكبير 2 : 593 ، المجموع 6 : 102.

(6) المغني 2 : 612 ، الشرح الكبير 2 : 593 ، المجموع 6 : 102.

(7) بدائع الصنائع 2 : 66 ، المبسوط للسرخسي 2 : 215 ، المجموع 6 : 94 ، فتح العزيز 6 : 108 ، حلية العلماء 3 : 115.

(8) حلية العلماء 3 : 115 ـ 117 ، المهذب للشيرازي 1 : 169 ـ 170 ، المجموع 6 : 97 و 98 ، فتح العزيز 6 : 105.

(9) حلية العلماء 3 : 115.

(10) المهذب للشيرازي 1 : 169 ، المجموع 6 : 94 ، فتح العزيز 6 : 108 ، حلية العلماء 3 : 115 ، بدائع الصنائع 2 : 68 ، المغني 2 : 613 ، الشرح الكبير 2 : 594.

(11) المبسوط للسرخسي 2 : 214.

(12) المغني 2 : 612 ، الشرح الكبير 2 : 593.

(13) المبسوط للطوسي 1 : 237.

(14) المجموع 6 : 96 ، حلية العلماء 3 : 116.

(15) الخلاف 2 : 123 ، المسألة 151.

(16) المجموع 6 : 96 ، فتح العزيز 6 : 110 ، حلية العلماء 3 : 116.

(17) المغني 2 : 613 ، الشرح الكبير 2 : 593.

مواضيع ذات صلة

وجوب الخمس في المعدن بعد تناوله وتكامل نصابه.

مقدار النصاب في الكنز.

مقدار النصاب في الغوص.

مستحق الخمس من الركاز والمعادن.

سهم الله وسهم رسوله للرسول صلى الله عليه وآله.

حكم قسمة الخمس على جميع الأصناف.

حكم حمل الخمس من بلد المال مع وجود المستحقّ فيه‌.

حكم بنو المطّلب و بنو عبد المطّلب من الخمس‌.

حكم الخمس في فوائد الاكتسابات والأرباح في التجارات والزراعات.

حكم الخمس حال غيبة الإمام عليه السلام‌.

حرمة التصرّف فيما يختص بالإمام عليه السلام.

الواجب في المعادن الخمس لا الزكاة.