المراد بالأنفال كلّ ما يخصّ الإمام ، فمنه : كلّ أرض انجلى أهلها عنها ، أو سلّموها طوعا بغير قتال ، وكلّ أرض خربة باد أهلها إذا كانت قد جرى عليها ملك أحد ، وكلّ خربة لم يجر عليها ملك أحد ، وكلّ أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، للرواية (1).

ومنه : رءوس الجبال والآجام والأرض الموات التي لا أرباب لها ، لقول الكاظم عليه السلام : «والأنفال كلّ أرض خربة قد باد أهلها ، وكلّ أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، ولكن صولحوا عليها ، وأعطوا بأيديهم على غير قتال ، وله رءوس الجبال وبطون الأودية والآجام ، وكلّ أرض ميتة لا ( وارث) لها»(2).

وأمّا المعادن ، فقال الشيخان : إنّها من الأنفال (3).

ومنعه ابن إدريس (4) ، وهو الأقوى.

ومنه : صفايا الملوك وقطائعهم التي كانت في أيديهم على غير وجه الغصب ، على معنى أنّ كلّ أرض فتحت من أهل الحرب ، وكان لملكها مواضع مختصّة به غير مغصوبة من مسلم أو معاهد ، فإنّ تلك المواضع للإمام ، لقول  الصادق عليه السلام : « قطائع الملوك كلّها للإمام ، ليس للناس فيها شي‌ء»(5).

وقال الكاظم عليه السلام : « وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير جهة الغصب لأنّ المغصوب كلّه مردود»(6).

ومنه : ما يصطفيه من الغنيمة في الحرب ، كالفرس والثوب والجارية والسيف و ( شبه ) ذلك من غير إجحاف بالغانمين ، لأنّ  رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصطفي من الغنائم : الجارية والفرس وما أشبههما في غزاة خيبر وغيرها (7).

ومن طريق الخاصة : قول  الصادق عليه السلام : « نحن قوم فرض الله طاعتنا ، لنا الأنفال ، ولنا صوافي المال (8) ، ونحن الراسخون في العلم ، ونحن المحسودون الذين قال الله تعالى فيهم {أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ } [النساء: 54] » (9).

وسأله أبو بصير عن صفو المال ، ف قال عليه السلام : « الإمام يأخذ الجارية الروقة (10) والمركب الفاره والسيف القاطع والدّرع قبل أن تقسّم‌ الغنيمة ، هذا صفو المال » (11).

إذا ثبت هذا ، فإنّه حقّ له لا يبطل بموت  النبي صلى الله عليه وآله ـ خلافا للجمهور (12) ـ لوجود المعنى في حقّه ، وهو : تحمّل أثقال غيره ، واستناد الناس إليه في رفع ضروراتهم ، وبعث الجيوش ، وإقامة العساكر.

ومنه : ميراث من لا وارث له عند علمائنا كافة ، خلافا للجمهور كافة ، فإنّ الشافعي قال : إنّه للمسلمين بالتعصيب (13).

وقال أبو حنيفة : إنّه لهم بالموالاة (14) ...

قال  الصادق عليه السلام في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى : « هو من أهل هذه الآية {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ} [الأنفال: 1] » (15).

وقال الكاظم عليه السلام : « وهو وارث من لا وارث له » (16).

ومنه : كلّ غنيمة غنمت بغير إذن الإمام ، فإنّها له خاصة ، لقول الصادق عليه السلام : « إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا ، كانت الغنيمة كلّها للإمام ، وإذا غزوا بإذن الإمام فغنموا ، كان للإمام الخمس»(17).

وقال الشافعي : حكمها حكم الغنيمة مع إذن الإمام ، لكنه مكروه (18) ، لعموم الآية (19).

ولا دلالة فيها ، لأنّها تدلّ على إخراج الخمس في الغنيمة ، لا على المالك.

وقال أبو حنيفة : إنّها للغانمين ولا خمس ، لأنّه اكتساب مباح من غير جهاد ، فأشبه الاحتطاب (20).

ونمنع المساواة ، لأنّه منهي عنه إلاّ بإذنه عليه السلام.

وعن أحمد روايتان كالقولين ، وثالثة كقولنا (21).

__________________

(1) الكافي 3 : 455 ـ 4 ، التهذيب 4 : 130 ـ 366 .

(2) الكافي 3 : 455 ـ 4 ، التهذيب 4 : 130 ـ 366.

(3) المقنعة : 45 ، النهاية للطوسي 1 : 419.

(4) انظر : السرائر : 116.

(5) التهذيب 4 : 134 ـ 377.

(6) الكافي 1 : 455 ـ 4 ، التهذيب 4 : 130 ـ 366.

(7) انظر : سنن أبي داود 3 : 2991 و 2993 و 2995.

(8) في المصدر : صفو الأموال.

(9) التهذيب 4 : 132 ـ 367.

(10) يقال : غلمان روقة وجوار روقة ، أي : حسان. انظر : الصحاح 4 : 1468.

(11) التهذيب 4 : 134 ـ 375.

(12) كما في المعتبر ـ للمحقق الحلّي ـ : 296.

(13) المهذب للشيرازي 2 : 32 ، المجموع 16 : 54 ، الهداية للمرغيناني 3 : 274.

(14) النتف 2 : 841 ـ 842 ، الاختيار لتعليل المختار 4 : 69 ، الهداية للمرغيناني 3 : 274.

(15) الكافي 1 : 459 ـ 18 ، التهذيب 4 : 134 ـ 374 ، الفقيه 2 : 23 ـ 89.

(16) الكافي 1 : 455 ـ 4 ، التهذيب 4 : 130 ـ 366.

(17) التهذيب 4 : 135 ـ 378.

(18) المغني 10 : 522 ، الشرح الكبير 10 : 457 ، بدائع الصنائع 7 : 118.

(19) الأنفال : 41.

(20) بدائع الصنائع 7 : 118 ، المغني 10 : 522 ، الشرح الكبير 10 : 458.

(21) المغني 10 : 522 و 523 ، الشرح الكبير 10 : 457 و 458.

مواضيع ذات صلة

وجوب الخمس في المعدن بعد تناوله وتكامل نصابه.

مقدار النصاب في الكنز.

مقدار النصاب في الغوص.

مستحق الخمس من الركاز والمعادن.

سهم الله وسهم رسوله للرسول صلى الله عليه وآله.

حكم قسمة الخمس على جميع الأصناف.

حكم حمل الخمس من بلد المال مع وجود المستحقّ فيه‌.

حكم بنو المطّلب و بنو عبد المطّلب من الخمس‌.

حكم الخمس في فوائد الاكتسابات والأرباح في التجارات والزراعات.

حكم الخمس حال غيبة الإمام عليه السلام‌.

حرمة التصرّف فيما يختص بالإمام عليه السلام.

الواجب في المعادن الخمس لا الزكاة.