مبدأ المساواة مشابه إلى مبدأ التناسب بين العقوبة والمخالفة وتأتي أكثر أحكام المحاكم الإدارية الدولية على المبدأين في نفس الحكم والمساواة تشمل عدم التفريق بين الموظفين سواء كان من الناحية العنصرية ام الجنس ام العقوبة وهو مبدأ عام اخذت محكمة الاستئناف الإدارية في الأمم المتحدة بمبدأ المساواة في كثير من أحكامها ففي قضية (Sazvetko) عام 2023 وتتلخص وقائع القضية بأن المدعي يعمل كمسؤول امداد مساعد في المفوضية السامية للأمم المتحدة وخلال عملهم في مكتب المفوضية في المجر مارس المدعي بأسماع بعض الموظفات من زملائه كلام ذو طبيعة جنسية إضافة إلى ارسال صور مخلة بالحياء وطرق الابواب في وقت الليل فتح تحقيق في هذه الادعاءات عام 2019 من قبل مكتب المفتش العام وعلى اثر هذا التحقيق الذي اعترف بأنه قال بعض من الادعاءات وتم فصل المدعي من الخدمة مع التعويض طعن المدعي بالقرار أمام محكمة المنازعات التي ألغت القرار على أساس عدم وجود تناسب بين العقوبة والمخالفة وأنَّ اعتراف المدعي بقوله بعض الكلمات بحسن نيه لا يمثل سلوك في هذا المجال وان كثير من هذه المخالفات عاقبته فيها الإدارة بعقوبة اخف مما جعل الأمين العام يطعن بقرار محكمة المنازعات أمام محكمة الاستئناف ودفع بأن محكمة المنازعات تجاوزت ولايتها عن طريق اغتصاب سلطة المفوض السامي في تقرير التدابير التأديبية المتاحة ويطلب إلغاء حكم محكمة المنازعات ودافع المدعي بأن سوء السلوك والعقوبات التي تقابل هذا السلوك تخضع إلى نظام التدرج ولهذا تناولت محكمة الاستئناف القضية من جميع الجوانب اذ بينت ان بأن الأمين العام لا يتمتع بسلطة تقديرية مطلقة بل هو مثله مثل جميع الاداريين يخضع إلى مبدأ الشرعية وان تكون مبنية على التناسب المبني على مبدأ التوازن بين الآثار الضارة والمقيدة للقرار الإداري وان مبدأ المساواة بين الموظفين دائما يمثل اعتباراً مهماً وينبغي التعامل مع ا الحالات المتشابهه بنفس الطريقة وان كان من الصعب تحقيق الاتساق التام في منظمة متعدد الوكالات تعمل وفق سياقات مختلفة وله بالرغم من ان السلوك في هذه القضية اقل من حالات التحرش الجنسي لكنه سبب ضرر بفقدان الثقة وان القرار كان ضمن النطاق المعقول للخيارات التأديبية ولهذا تقرر إلغاء حكم محكمة المنازعات المرقم (26) الصادر في عام 2022(1) وفي حكم محكمة الاستئناف في الامم المتحدة المرقم (16) عام (2011 بينت المحكمة من خلال الحكم بأن لتشكيل المحاكم الادارية الدولية من قضاة يحملون جنسيات مختلفة على اساس التوزيع الجغرافي العادل لتحقيق مبدأ المساواة لما لهذا المبدا من تأثير على وجود افكار قانونية متعددة يساعد على ايجاد الحلول المناسبة المعروضة على المحكمة لاسيما عند حدوث التباس حول تطبيق النصوص وتفسيرها وكذلك هي ضمانه لتحقيق العدالة وأطمئنان المتقاضين مما ينعكس على إرساء قواعد ومبادئ القانون الاداري الدولي (2) . أرست محكمة الاستئناف قاعدة قانونية من خلال مبدأ المساواة بأنها تشمل جمع أوجه التساوي بين الموظفين الدوليين إذ فسرت حكم محكمة المنازعات وإلى ماذا استند وهو حكم قانوني وأنه يجب أن تكون هنالك مساواة بين العقوبات التي تقع على الموظفين لما اخذت به الإدارة وهذا تبين بواسطة السوابق القضائية المشابهة وأن يكون هنالك تدرج في السلوك والعقاب أي بمعنى ان سلوك المدعي لا يرتقي إلى عقوبة الفصل وادعاء الإدارة غير صحيح ومن أجل تحذير الموظفين البقية يجب استعمال هذا العقاب وانها لم تنظر إلى سجل الموظف التأديبي وهل كان لديه سوابق وبيان اذ وجه له انذار .
______________
1- منظمة الامم المتحدة حكم محكمة الاستئناف المرقم (1311) في (2023/3/22 متاح على الرابط الرسمي للمحكمة :-
https://www.un.org/ar/internaljustice/unat/judgments
orders.shtml
2- فتح الله محمد حسين المركز القانوني للموظف الدولي، ط1، دار الفكر الجامعي للنشر الاسكندرية مصر، 2013 ، ص 186.

مواضيع ذات صلة

مبادئ أرستها المحاكم الإدارية الدولية من خلال الرقابة

طبيعة عمل المحاكم الإدارية الدولية والقيمة القانونية لأحكامها

طبيعة رقابة المحاكم الإدارية الدولية

دور المحاكم الإدارية الدولية في تفسير النصوص القانونية لأستنباط القواعد

دور الرقابة الموسعة من المحاكم الادارية الدولية في ارساء القواعد القانونية

تفسير واجتهاد المحاكم الادارية الدولية واثره على تطور القانون الإداري الدولي

تطبيقات محكمة المنازعات للأمم المتحدة (الاونروا) لمبدأ التناسب

تطبيقات محكمة المنازعات في الأمم المتحدة لمبدأ التسبيب التي به أرست قواعد القانون الإداري الدولي

تطبيقات محكمة المنازعات في الأمم المتحدة في رقابة عمل الإدارة لأرساء قواعد القانون الإداري الدولي

تطبيقات محكمة المنازعات في الأمم المتحدة بتفسير النصوص الذي أرسى قواعد ومبادئ

تطبيقات محكمة المنازعات (الاونروا) في ارساء القواعد من خلال التفسير

تطبيقات محكمة الأمم المتحدة للمنازعات الاونروا في الاخذ بالسوابق القضائية