متطلبات المعيار 
القطاعات المشمولة في التقارير المالية Reportable segments 
أولاً: يتطلب هذا المعيار التقرير بشكل منفصل عن المعلومات حول كل قطاع تشغيلي من القطاعات التي تتصف بالشرطيين التاليين معاً:
1. القطاعات التي ينطبق عليها تعريف القطاع التشغيلي الواردة سابقاً. او القطاعات الناتجة عن تجميع إثنين أو أكثر من القطاعات التشغيلية والتي تظهر عادة أداء مالي متماثلاً وطويل الأجل (مثل متوسط هوامش الربح الاجمالية طويلة الأجل) اذا كان لديها خصائص اقتصادية متشابهة. ويتم تجميع قطاعين تشغيليين أو أكثر في قطاع تشغيلي واحد اذا كان التجميع متوافق مع المبدأ الاساسي الوارد في هذا المعيار، وكانت القطاعات ذات خصائص اقتصادية متشابهة وكانت القطاعات متماثلة في كافة الجوانب التالية:
أ- طبيعة المنتجات والخدمات.
ب ـ طبيعة العمليات الانتاجية. 
ج ـ نوعية وفئة العملاء.
د - أساليب توزيع المنتجات أو تقديم الخدمات.
هـ - طبيعة البيئة التنظيمية مثل العمل المصرفي، أو التامين، أو المرافق العامة اذا انطبق ذلك. 
2. اذا استوفى القطاع التشغيلي واحدة من الشروط التالية :
أ- إذا بلغت الإيرادات الداخلية (للقطاعات الأخرى داخل المنشأة) والخارجية (للعملاء) 10 % أو أكثر من إجمالي الإيراد الموحد (الايرادات الداخلية والخارجية) لكافة القطاعات التشغيلية.
ب ـ إذا بلغت نتيجة القطاع التشغيلي سواء ربحاً أو خسارة 10% أو أكثر من النتيجة مجتمعة لكافة القطاعات التشغيلية من الربح أو النتيجة مجتمعة لكافة القطاعات من الخسارة أيهما أكبر في مبلغها المطلق.
ج- إذا بلغت موجودات (أصول) القطاع 10% أو أكثر من إجمالي موجودات كافة القطاعات التشغيلية.
ويسمح المعيار لإدارة المنشأة الافصاح والتقرير عن قطاع معين بشكل منفصل حتى اذا لم يستوفي أي من الشروط الثلاثة السابقة، اذا اعتقدت الإدارة بأن المعلومات حول ذلك القطاع ستكون مفيدة لمستخدمي البيانات المالية.
ثانياً: إذا كان مجموع الإيراد الخارجي الذي يتعلق بالقطاعات التشغيلية التي تقدم عنها التقارير أقل من 75% من إجمالي الإيراد الموحد ( إيراد المنشأة ككل) فإنه يجب تحديد قطاعات إضافية على أنها قطاعات تقدم عنها التقارير حتى وإن كانت لم تستوفي نسبة ال 10% الواردة في المعيار. إلى أن تشكل القطاعات المشمولة في التقارير ما مجموعه 75% على الأقل من مجموع الإيراد الموحد أو إيراد المنشأة.

ثالثاً: يجب دمج المعلومات حول النشاطات التجارية والقطاعات التشغيلية الأخرى التي لم تستوفي شروط التقرير المنفصل عنها، أي غير المشمولة بالتقارير المالية بشكل منفصل والإفصاح عنها ضمن فئة " كافة القطاعات الأخرى " وبشكل منفصل عن القطاعات الأخرى  .
رابعاً: إذا لم يستوفي قطاع تشغيلي معين شروط التقرير المنفصل عن المعلومات المتعلقة به خلال الفترة المالية الحالية، في حين كان قد تم التقرير عن معلومات هذا القطاع بشكل منفصل في الفترة المالية السابقة، فإن هذا المعيار يتطلب الاستمرار في الابلاغ عن المعلومات حول ذلك القطاع بشكل منفصل في الفترة الحالية اذا اعتبرت ادارة المنشأة هذا القطاع ذو أهمية متواصلة.
خامساً: اذا تم تحديد قطاع تشغيلي على انه قطاع مشمول في التقارير المالية للفترة المالية الحالية وفقاً لشرط نسبة الـ 10% المذكورة في ( أولاً /2) أنفاً ، يجب إعادة عرض بيانات هذا القطاع لفترة سابقة معروضة لأغراض المقارنة، حتى وإن لم يلبي ذلك القطاع في الفترة السابقة معايير الإبلاغ وفقاً لشرط نسبة الـ 10 % المنصوص عليها في ( أولاً/ 2) أنفاً ، إلا اذا كانت المعلومات اللازمة غير متوفرة وكانت تكلفة اعدادها مرتفعة جداً.   

مواضيع ذات صلة

المعالجة المحاسبيـة لعقود الإيجار لدى المؤجر Accounting By Lessors والافصاحات Disclosures

المعالجة المحاسبيـة لعقود الإيجار لدى المستأجر Accounting By Lessees (القياس المبدئي لعقد الإيجار)

معيار الإبلاغ المالي الدولي IFRS رقم (16) عقود الإيجار Leases

العرض في القوائم المالية والافصاحات وفق معيار الإبلاغ المالي الدولي 15 IFRS

تكاليف اتمام العقد ورسملتها Costs to fulfill a contract وفق معيار الإبلاغ المالي الدولي 15 IFRS

المتطلبات المحاسبية للإيراد Accounting requirements for revenue وفق معيار الإبلاغ المالي الدولي 15 IFRS

معيار الإبلاغ المالي الدولي IFRS رقم (15) الايراد من العقود مع العملاء Revenue from Contracts with Customers

السياسات المحاسبية لأرصدة الحسابات القانونية المؤجلة وتداخلـها مع المعايير الأخرى وعرضـها في القوائم المالية

معيار الإبلاغ المالي الدولي IFRS رقم (14) الحسابات القانونية المؤجلة Regulatory Deferral Accounts

تقنيات (اساليب) التقييم Valuation techniques والإفصاح وفق معيار قياس القيمة العادلة

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة Fair value hierarchy وقياس القيمة العادلة Measurement of fair value 

تعريف وماهية القيمة العادلة و تطبيقـها على الاصول غير المالية