الحديث والرجال والتراجم : علم الحديث : الجوامع الحديثيّة المتقدّمة :

قد استدل على صحة الروايات الواردة في كتابَي التهذيب والاستبصار بوجهين:

الأول: ما حكاه المحقق الكاشاني في الوافي ⁽¹⁾، قال: قال صاحب التهذيب في العدة: «إنّ ما أورده في كتابي الاخبار إنما اخذه من الاصول المعتمد عليها».

وهذا القول شهادة على أن جميع روايات الكتابين مأخوذ من الكتب المعتمدة فتكون صحيحة.

وأشكل على هذه العبارة بأنها غير موجودة في العدة، ولو سلم ذلك، الا أن الشهادة بالصحة لا تستوجب حجية الروايات عندنا، وإنما تكون حجة إذا اعتبرنا عين ما يعتبره الشيخ من الشروط في صحة الروايات، فصحتها عنده لا تعني صحتها عندنا.

وبعبارة أخرى إن الاشكال الوارد على الأصلين السابقين وارد في هذا المقام.

والجواب: إننا وإن لم نجد هذه الجملة المحكية صريحة في العدة، الا أنه يمكن استفادة مضمونها من ضم كلمات الشيخ بعضها إلى بعض. فإنّ الشيخ بعد ان ذكر مختاره في حجية خبر الواحد، إذا كان راويه إماميا ولم يطعن في روايته وكان سديدا في نقله قال: والذي يدلّ على ذلك إجماع الفرقة المحقة، فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم، ودوّنوها في أصولهم، لا يتناكرون ذلك، ولا يتدافعونه حتى أنّ واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه: من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم إلى كتاب معروف، أو أصل مشهور، وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه، سكتوا، وسلّموا الأمر في ذلك، وقبلوا قوله.

وممّا يدل أيضا على جواز العمل بهذه الاخبار التي اشرنا إليها، ما ظهر من الفرقة المحقّة من الاختلاف الصادر عن العمل بها فإني وجدتها مختلفة المذاهب في الاحكام، يفتي أحدهم بما لا يفتي به صاحبه في جميع أبواب الفقه، من الطهارة إلى باب الديات من العبادات، والأحكام، والمعاملات، والفرائض وغير ذلك، مثل اختلافهم في العدد والرؤية في الصوم، ... وقد ذكرت ما ورد عنهم عليهم ‌السلام من الأحاديث المختلفة التي تختص بالفقه في كتابي المعروف بالاستبصار، وفي كتاب تهذيب الأحكام ما يزيد على خمسة آلاف حديث، وذكرت في أكثرها اختلاف الطائفة في العمل بها، وذلك أشهر من أن يخفى ⁽²⁾».

والمشار إليه في قوله بهذه الاخبار التي أشرنا إليها، إن كان هو مختاره أو قوله: «كتاب معروف، أو أصل مشهور» وكان راويه ثقة، فالاستدلال تام؛ لأنّ أحد مصاديقه ذكر اختلاف روايات كتابيه.

ويؤيّد ذلك ما فهمه المحقّق قدّس‌ سره في المعارج، حيث قال: وذهب شيخنا أبو جعفر إلى العمل بخبر العدل من رواة أصحابنا، لكن لفظه وإن كان مطلقا فعند التحقيق يتبيّن أنّه لا يعمل بالخبر مطلقا، بل بهذه الاخبار التي رويت عن الأئمة عليهم ‌السلام ودوّنها الأصحاب، لا أنّ كل خبر يرويه الإمامي يجب العمل به، هذا الذي تبيّن لي من كلامه، ويدّعي إجماع الأصحاب على العمل بهذه الاخبار... ⁽³⁾ الخ.

وإن كان المشار إليه هو «الاخبار التي رووها في تصانيفهم ودوّنوها في أصولهم، لا يتناكرون ذلك» فالاستدلال ناقص؛ لأنّ الظاهر من استشهاد الشيخ هو أنّ العمل بهذه الاخبار لم يكن أمرا منكرا عندهم، كالعمل بالقياس مثلا، ولم يكن بصدد بيان أنّ الروايات جامعة للشرائط.

وامّا الاشكال بأنّ صحة الروايات عند الشيخ لا تستوجب صحتها عندنا، فهو غير وارد؛ لأنّ التحقيق في مختاره في العمل بخبر الواحد اعتماده على العدالة والوثاقة، وليس ممّن يكتفي بأصالة العدالة، كما احتمله السيد الاستاذ قدس ‌سره في حقه.

ويشهد على ذلك تصريحه باعتبار الوثاقة في جملة من كلماته في موارد، منها:

1 ـ ما ذكره في الاستبصار قال: اعلم إنّ الاخبار على ضربين، متواتر وغير متواتر، وما ليس بمتواتر على ضربين، فضرب منه يوجب العلم أيضا ... وأمّا القسم الأخير، فهو كل خبر لا يكون متواترا ويتعرّى من واحد من هذه القرائن، فإنّ ذلك خبر واحد ويجوز العمل به على شروط... ⁽⁴⁾ ـ وقد بيّن الشروط فيما بعد ـ.

2 ـ ما ذكره في العدة في فصل خبر الواحد بعد إيراد الأقوال قال: فأما ما اخترته من المذهب فهو أنّ خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة، وكان ذلك مرويا عن النبي صلى ‌الله ‌عليه‌ وآله، او عن أحد الأئمة عليهم ‌السلام، وكان ممّن لا يطعن في روايته، ويكون سديدا في نقله، ولم تكن هناك قرينة تدلّ على صحة ما تضمنه الخبر؛ لأنّه إن كان هناك قرينة تدل على صحة ذلك كان الاعتبار بالقرينة، وكان ذلك موجبا للعلم، ونحن نذكر القرائن فيما بعد التي جاز العمل بها.

والذي يدل على ذلك، اجماع الفرقة المحقة، فإنّي وجدتها مجمعة على العمل بهذه الاخبار التي رووها في تصانيفهم ودوّنوها في أصولهم، حتى انّ واحدا منهم.. إلى كتاب معروف، أو أصل مشهور، وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه سكتوا وسلّموا الامر وقبلوا قوله، هذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله ومن بعده من الأئمة عليهم‌ السلام ومن زمن الصادق جعفر بن محمد عليه ‌السلام انتشر العلم عنه، وكثرت الرواية من جهته، فلولا أنّ العمل بهذه الاخبار كان جائزا لما أجمعوا على ذلك ولأنكروه لأن اجماعهم فيه معصوم ⁽⁵⁾.

3 ـ وفي مكان آخر قال: «والذي أذهب إليه: أنّ خبر الواحد لا يوجب العلم وان كان يجوز أن ترد العبادة بالعمل به عقلا، وقد ورد جواز العمل به في الشرع، إلا أن ذلك موقوف على طريق مخصوص، وهو ما يرويه من كان من الطائفة المحقة، ويختصّ بروايته، ويكون على صفة يجوز معها قبول خبره من العدالة وغيرها» ⁽⁶⁾.

4 ـ وفي مورد آخر قال: «كما أنه ليس لنا أن نتعدى عن رواية العدل، إلى رواية الفاسق، وإن كان العقل مجوّزا لذلك أجمع على أن من شرط العمل بخبر الواحد، أن يكون راويه عدلا بلا خلاف، وكل من أسند إليه ممن خالف الحق لم يثبت عدالته، بل ثبت فسقه ⁽⁷⁾» ولا يتوهّم أن مراده بالعدالة هو كون الامامي عادلا، بل مراده ان غير الامامي ليس بعادل، وذلك يظهر من كلامه بأدنى تأمل.

5 ـ وقال في موضع آخر: «وممّا يدل على صحة ما ذهبنا إليه، أنّا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار، فوثقت الثقاة منهم، وضعفت الضعفاء، وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره، ومدحوا الممدوح وذمّوا المذموم، وقالوا فلان متّهم في حديثه، وفلان كذّاب، وفلان مخلط، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد.. حتى ان واحدا منهم إذا أنكر حديثا نظر في أسناده وضعفه بروايته، هذه عادتهم على قديم الوقت وحديثه لا تنخرم، فلولا انّ العمل بمن يسلم من الطعن، ويرويه من هو موثوق به جائز، لما كان بينه وبين غيره فرق، وكان خبره مطروحا مثل خبر غيره، فلا يكون فائدة لشروعهم فيما شرعوا فيه من التضعيف، والتوثيق وترجيح الاخبار بعضها على بعض ⁽⁸⁾.

6 ـ وفي موضع آخر قال: «وأما العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر، فهو أن يكون الراوي معتقدا للحق، مستبصرا، ثقة في دينه، متحرّجا عن الكذب، غير متهم فيما يرويه» ⁽⁹⁾.

7 ـ وفي مورد آخر قال: «فإن قيل كيف تعملون بهذه الاخبار، ونحن نعلم أن رواتها اكثرهم كما رووها، رووا أيضا أخبار الجبر والتشبيه... قيل لهم: ليس كل الثقاة نقل حديث الجبر، والتشبيه، وغير ذلك، مما ذكر في السؤال» ⁽¹⁰⁾.

8 ـ وفي مورد آخر قال: «فأما من كان مخطئا في بعض الأفعال أو فاسقا بأفعال الجوارح، وكان ثقة في روايته، متحرزا فيها فإن ذلك لا يوجب رد خبره، ويجوز العمل به لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه» ⁽¹¹⁾.

9 ـ وفي مكان آخر قال: «وأما إذا لم يكن كذلك، ويكون ممن يرسل عن ثقة، وعن غير ثقة، فإنه يقدم خبر غيره عليه، وإذا انفرد وجب التوقف في خبره، إلى أن يدل دليل على وجوب العمل به» ⁽¹²⁾.

10 ـ وقال في الاستبصار في ذيل رواية الزعفراني الدالة على أن أول شهر رمضان من كل سنة الخامس من الشهر في السنة الماضية.. ولأنّ راويهما عمران الزعفراني وهو مجهول ⁽¹³⁾.

11 ـ وقال في ذيل رواية ابن أبي نجران: إن هذا الخبر مرسل لأن ابن أبي نجران قال: عن رجل، ولم يذكر من هو، ولا يمتنع ان يكون غير موثوق به ⁽¹⁴⁾.

ويؤكد ما ذكرناه: كلام المحقّق في المعارج قال: قال الشيخ رحمه ‌الله يكفي كونه ثقة، متحرزا عن الكذب في الرواية وإن كان فاسقا بجوارحه وادّعى عمل الطائفة على اخبار جماعة هذه صفتهم ⁽¹⁵⁾.

وفي المقام اشكالات ثلاثة:

الاول: ذكر السيد الاستاذ رحمه ‌الله في المعجم ان الشيخ ذكر في غير مورد من كتابيه: أن ما رواه من الرواية ضعيف لا يعمل به، وقد رواها عن الكتب التي روى بقية الروايات عنها، فكيف يمكن أن ينسب إليه أنه يرى صحة جميع روايات تلك الكتب ⁽¹⁶⁾؟

الثاني: انّه قد يتساءل ما هو مقياس الوثاقة عند الشيخ؟ فقد يقال: إنّ مراده من الثقة كون الراوي إماميا، وقد تقدم انه يعتبر المخالف فاسقا؟

الثالث: قد يقال: إن الشيخ يعتمد على التعدد، بمعنى ان الرواية يعتبرها حجة فيما إذا تعدد سندها.

والجواب:

اما الاشكال الاول: فجوابه يظهر من مراجعة كلام الشيخ في العدة، فقد بسط القول هناك في كيفية العمل والتعامل مع الاخبار، ولا بأس بإيراد شطر من كلامه.

قال: «فهو ان يكون الراوي معتقدا للحق، مستبصرا، ثقة في دينه، متحرّجا من الكذب، غير متّهم فيما يرويه، وأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمة عليهم ‌السلام نظر فيما يرويه، فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه، وجب إطراح خبره، وإن لم يكن هناك ما يوجب إطراح خبره، ويكون هناك ما يوافقه، وجب العمل به، وإن لم يكن هناك من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه، وجب أيضا العمل به، لما روي عن الصادق عليه ‌السلام انه قال: «إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه ‌السلام فاعملوا به» ولأجل ما قلناه، عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، وغياث بن كلوب، ونوح بن دراج، والسكوني، وغيرهم من العامة، عن أئمتنا عليهم‌ السلام فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه.

وأمّا إذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية، والواقفة، والناووسية، وغيرهم، نظر فيما يرويه، فإن كان هناك قرينة تعضده، أو خبر آخر من جهة الموثوقين بهم، وجب العمل به، وإن كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين، وجب اطراح ما اختصوا بروايته، والعمل بما رواه الثقة، وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه، وجب أيضا العمل به، إذا كان متحرجا في روايته موثوقا في أمانته، وإن كان مخطئا في أصل الاعتقاد، فلأجل ما قلناه، عملت الطائفة بأخبار الفطحية، مثل عبد الله بن بكير، وغيره، وأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران، وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى، ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال وبنو سماعة والطاطريون وغيرهم فيما لم يكن عندهم فيه خلافه.

واما ما ترويه الغلاة والمتهمون والمضعفون وغير هؤلاء، فما يختص الغلاة بروايته، فإن كانوا ممن عرف لهم حال استقامة وحال غلو، عمل بما رواه في حال الاستقامة، وترك ما رووه في حال تخليطهم، ولأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه ابو الخطاب محمد بن أبي زينب في حال استقامته، وتركوا ما رواه في حال تخليطه، وكذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي، وابن أبي عذافر وغير هؤلاء ⁽¹⁷⁾.

ومن الشواهد لعمله على هذا المبنى في كتابيه:

1 ـ قال في الاستبصار: الجزء 1 ذيل الحديث 134 ان هذا الخبر محمول على التقية لأن راويه وهب بن وهب وهو عامي، ضعيف، متروك الحديث فيما يختص به ⁽¹⁸⁾.

2 ـ قال في ذيل الحديث 196 من الجزء 1: إنّ رواة هذا الخبر كلهم عامة، ورجال الزيدية، وما يختصون بروايته لا يعمل به، على ما بين في غير موضع ⁽¹⁹⁾.

3 ـ قال في ذيل الحديث 1413 من الجزء 1: لأن الاصل فيهما ـ الروايتين ـ واحد وهو عمار الساباطي، وهو ضعيف، فاسد المذهب، لا يعمل على ما يختص بروايته ⁽²⁰⁾.

4 ـ قال في ذيل الحديث 90 من الجزء 3: لأن راويه أحمد بن هلال، وهو ضعيف، فاسد المذهب، لا يلتفت إلى حديثه فيما يختص بنقله ⁽²¹⁾.

5 ـ قال في ذيل الحديث 810 من الجزء المتقدم: فأول ما في هذا الخبر أنه لم يروه غير محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر، ومحمد بن سنان مطعون عليه، ضعيف جدا، وما يختص بروايته لا يشاركه فيه غيره لا يعمل عليه ⁽²²⁾ وغيرها من الموارد.

وأما الاشكال الثاني فجوابه يظهر أيضا بمراجعة كلام الشيخ في تفسير العدالة، حيث يعتبر مضافا إلى الايمان التحرز عن الكذب، قال في العدة: هو ان يكون الراوي معتقدا للحق، مستبصرا، ثقة في دينه متحرّجا عن الكذب، غير متهم فيما يرويه ⁽²³⁾».

ومن أمعن النظر في موارد مختلفة من كلامه، لا يبقى له شك في اعتباره الوثاقة.

واما الاشكال الثالث فجوابه ان الشيخ نفى ذلك صريحا بقوله: فأما من راعى أن يكون الراوي أكثر من واحد ـ وقد نسب ذلك إلى ابنه أبي علي فقط ـ.

واستدلاله على ذلك بخبر أبي بكر في الجدة، وخبر عمر في الاستئذان، وحديث ذي اليدين في سهو النبي صلى ‌الله ‌عليه‌ وآله وانه لم يقبل منه حتى سأل غيره من الصحابة وحمله ذلك على الشهادة وغير ذلك فما ذكرناه من الكلام على من لم يراع العدد كلام عليه، لأنا اعتبرنا المنع عن كل خبر لا يوجب العلم، فلا وجه لاعتبار هذا العدد، وقلنا بأنّ هذه الاخبار كلها أخبار آحاد لا يصح التعلق بها، ومنعنا من أنهم عملوا بها لأجلها ⁽²⁴⁾».

والحاصل مما تقدم ان الشيخ إذا نقل رواية مستدلا بها، وفي سندها ضعيف فلا تخلو الحال عن أمور:

1 ـ ان يكون له حال استقامة، وعلم أنّ الرواية كانت في تلك الحال.

2 ـ ان يكون للرواية سند آخر صحيح.

3 ـ ان يعضد الرواية قرينة تدل على صدقها، كإجماع الطائفة على العمل بمضمونها كما صرح بذلك في بعض كلماته، ولا أثر للقرائن الأخرى في كلامه.

وبهذا لا يبقى مجال للإشكال على الشيخ في اعتماده على الضعفاء والمجاهيل وغيرهم.

 

الوجه الثاني الذي استدل به على صحة روايات التهذيبين.

وحاصله: أن الروايات المذكورة في التهذيبين مأخوذة من الكتب والاصول المعروفة المشهورة، فلا تحتاج إلى طريق إذا كان صاحب الأصل أو الكتاب ثقة، وهكذا من بعده إلى أن ينتهي إلى المعصوم عليه‌السلام، ويشهد على ذلك «إنّك ترى أن الشيخ رحمه ‌الله إذا اضطر في الجمع بين الاخبار إلى القدح في سند لا يقدح فيمن هو قبل صاحب الكتاب من مشايخ الاجازة، بل يقدح إمّا في صاحب الكتاب، أو فيمن بعده من الرواة.. مع انّه في الرجال ضعّف جماعة ممن يقعون في أوائل الأسانيد ⁽²⁵⁾».

والتحقيق في المقام: صحة هذه الدعوى عندنا في الجملة، وإثبات ذلك على مقدّمتين:

الاولى: وجود الكتب والاصول المشهورة المعروفة في عصر الشيخ.

الثانية: أخذ الشيخ روايات كتابيه من هذه الكتب والأصول، والظاهر ثبوت كلتا المقدمتين.

أما الثانية فهي واضحة لالتزام الشيخ بذلك، حيث صرّح بأنّه كلّما بدأ بذكر شخص، فإنّما يأخذ الرواية من كتابه أو أصله.

وأما الأولى: فيمكن استفادة ذلك من كلام الصدوق في أول الفقيه، ومن كلام النجاشي في رجاله، وهو العمدة فقد صرّح في كثير من الموارد أنّ الكتاب معروف، أو كثير الرواة، أو رواه جماعات من الناس.

نعم لا بدّ من احراز عدم اختلاف نسخ الكتاب، أو الأصل وتمامية دلالة كلام النجاشي، وسيأتي الحديث عن كل ذلك إن شاء الله تعالى.

وتتميما للفائدة نذكر أسماء من كانت كتبهم معروفة في ضمن أربع مراتب:

الأولى: مَن ورد التصريح بأن كتبهم معروفة مشهورة، ومعمول عليها، وهؤلاء لا حاجة للنظر في الطريق الى كتبهم، ولا منهم إلى الامام عليه‌ السلام بل يعتبر جميع السند صحيحا، وأفراد هذه المرتبة هم الذين ذكرهم الشيخ الصدوق رحمه ‌الله في أول «من لا يحضره الفقيه» والشيخ في الفهرست، والنجاشي في رجاله، أو نصّ عليه في الإجازات ومنهم أحمد بن محمد بن عيسى، وحريز بن عبد الله، والحسين بن سعيد، وسعد بن عبد الله، ومحمد بن الحسن بن الوليد وغيرهم.

 

الثانية: مَن ورد التصريح أو شبهه بأنّ له كتابا مشهورا وهم:

1 ـ ابراهيم بن عيسى، أبو أيوب الخزاز: له كتاب النوادر، كثير الرواة عنه النجاشي «1: 97».

2 ـ أحمد بن محمد بن عيسى: له كتاب نوادر، ذكره الصدوق قدس‌ سره في أول الفقيه.

3 ـ ثابت بن شريح: له كتاب في أنواع الفقه يرويه عنه جماعات من الناس النجاشي «1: 291».

4 ـ جميل بن درّاج: له كتاب يرويه عنه جماعات من الناس، وطرقه كثيرة النجاشي «1: 311».

5 ـ حذيفة بن منصور: له أصل مشهور معروف، ذكره الشيخ «في الاستبصار».

6 ـ حريز بن عبد الله: ذكره الصدوق في أول «الفقيه».

7 ـ الحسن بن ظريف: له نوادر، والرواة عنه كثير «النجاشي 1: 176».

8 ـ الحسن بن على بن أبي عقيل العماني، له كتاب المتمسك ... مشهور في الطائفة «النجاشي 1: 153».

9 ـ الحسين بن سعيد: كتبه حسنة، معمول عليها: «النجاشي 1: 172» والصدوق في الفقيه.

10 ـ داود بن فرقد: روى عنه الكتاب جماعات من اصحابنا كثيرة «النجاشي 1: 366».

11 ـ داود بن سرحان: روى عنه الكتاب جماعات من أصحابنا كثيرة «النجاشي 376».

12 ـ سعد بن عبد الله: ذكره الصدوق في أول الفقيه.

13 ـ سماعة بن مهران: له كتاب يرويه جماعة كثيرة «النجاشي 1: 432».

14 ـ سيف بن عميرة: له كتاب يرويه جماعات من أصحابنا «النجاشي 1: 425».

15 ـ عبد الله بن بكير: له كتاب كثير الرواة «النجاشي 2: 23».

16 ـ عبد الله بن سنان: روى هذا الكتاب جماعات من أصحابنا «النجاشي 2: 108».

17 ـ عبد الله بن المغيرة: روى هذا الكتاب كثير من أصحابنا «النجاشي 2: 11».

18 ـ عبد الله بن غالب: تكثر الرواة عنه «النجاشي 2: 24».

19 ـ عبيد الله بن علي الحلبي: له كتاب رواه خلق من أصحابنا، والطرق إليه كثيرة «النجاشي 2: 38».

20 ـ عبد الرحمان بن الحجاج: له كتاب يرويه عنه جماعات من أصحابنا «النجاشي 2: 50».

21 ـ علي بن أسباط: له كتاب نوادر مشهور «النجاشي 2: 73».

22 ـ علي بن مهزيار: صنّف الكتب المشهورة «النجاشي 2: 75».

23 ـ عباس بن هشام الناشري: له كتاب النوادر، والرواة كثيرة عنه «النجاشي 2: 119».

24 ـ محمد بن قيس: له كتاب القضايا المعروف «النجاشي 2: 197».

25 ـ محمد بن سنان: له مسائل عنه عليه‌السلام معروفه «النجاشي 2: 208».

26 ـ محمد بن اسحاق بن عمار: له كتاب كثير الرواة «النجاشي 262».

27 ـ محمد بن الحسن بن الوليد: له كتاب جامع، ذكره الصدوق في أول الفقيه.

28 ـ محمد بن حمران: له كتاب كثير الرواة «النجاشي 2: 260».

29 ـ معاوية بن عمار: له كتاب الحج، رواه عنه جماعة كثيرة «النجاشي 2: 347».

30 ـ يحيى بن عمران الحلبي: له كتاب يرويه عدة كثيرة من أصحابنا «النجاشي 2: 417».

 

الثالثة: مَن يظهر أن له كتابا مشهورا في كلامهم، وهم:

1 ـ آدم بن المتوكل: له كتاب رواه جماعة «النجاشي 1: 261».

2 ـ آدم بن إسحاق الأشعري: له كتاب رواه جماعة «النجاشي 1: 261».

3 ـ ابراهيم بن نعيم أبو الصباح الكناني: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 1: 96».

4 ـ ابراهيم بن عبد الحميد الأسدي: له كتاب النوادر يرويه عنه جماعة «النجاشي 1: 96».

5 ـ إبراهيم بن نصر الجعفي: له كتاب النوادر، رواه عنه جماعة «النجاشي 1: 99».

6 ـ إبراهيم بن مهزم الأسدي: له كتاب رواه عنه جماعة «النجاشي 1: 101».

7 ـ إبراهيم بن أبي البلاد: له كتاب رواه عنه جماعة «النجاشي 1: 103».

8 ـ إبراهيم بن يوسف: له كتاب نوادر يرويه عدة «النجاشي 1: 105».

9 ـ إبراهيم بن صالح الأنماطي: له كتاب رواه عدة «النجاشي 1: 106».

10 ـ اسماعيل بن همام: له كتاب رواه جماعة «النجاشي 1: 118».

11 ـ إلياس بن عمرو: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 1: 268».

12 ـ اسحاق بن عمار: له كتاب النوادر، رواه عدة من أصحابنا «النجاشي 1: 193».

13 ـ اسحاق بن جرير: له كتاب، رواه جماعة «النجاشي 1: 194».

14 ـ اسحاق بن غالب الاسدي: له كتاب رواه عدة من أصحابنا «النجاشي 1: 196».

15 ـ اسحاق بن آدم: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 1: 197».

16 ـ اسحاق بن يزيد: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 1: 195».

17 ـ أنس بن عياض: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 1: 267».

18 ـ احمد بن رزق الغمشاني: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 1: 247».

19 ـ أحمد بن رباح السكوني: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 1: 250».

20 ـ أحمد بن عمرو بن ابي شعبة الحلبي: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 1: 248».

21 ـ أحمد بن النضر: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 1: 248».

22 ـ بسطام بن سابور الزيات: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 1: 275».

23 ـ بكر بن جناح: له كتاب رواه عدة «النجاشي 1: 270».

24 ـ بكر بن صالح: له كتاب النوادر، يرويه عدة «النجاشي 1: 271».

25 ـ بكر بن محمد: له كتاب يرويه عدة من أصحابنا: «النجاشي 1: 269».

26 ـ تليد بن سليمان: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 1: 287».

27 ـ جعفر بن عثمان: له كتاب رواه جماعة «النجاشي 1: 307».

28 ـ جراح المدائني: له كتاب يرويه عنه جماعة «النجاشي 1: 317».

29 ـ حارث بن أبي جعفر محمد بن النعمان الأحول: له كتاب يرويه عدة من أصحابنا «النجاشي 1: 334».

30 ـ حارث بن عمران: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 1: 233».

31 ـ حارث بن المغيرة: له كتاب يرويه عدة من أصحابنا «النجاشي 1: 233».

32 ـ حجاج بن رفاعة: له كتاب يرويه عدة من اصحابنا «النجاشي 1: 340».

33 ـ حجر بن زائدة: له كتاب يرويه عدة من اصحابنا «النجاشي 1: 347».

34 ـ حذيفة بن منصور: له كتاب يرويه عدة من اصحابنا «النجاشي 1: 346».

35 ـ حسان بن مهران: له كتاب يرويه عدة من اصحابنا «النجاشي 1: 345».

36 ـ حفص بن البختري: له كتاب يرويه عنه جماعة «النجاشي 1: 324».

37 ـ حماد بن أبي طلحة له: كتاب يرويه جماعة «النجاشي 1: 340».

38 ـ حمزة بن حمران: له كتاب يرويه عدة من أصحابنا «النجاشي 1: 335».

39 ـ حمزة بن يعلى الاشعري: له كتاب يرويه عدة من أصحابنا «النجاشي 1: 335».

40 ـ حميد بن شعيب: له كتاب رواه عنه عدة «النجاشي 1: 323».

41 ـ خالد بن أبي اسماعيل: له كتاب يرويه عدة من أصحابنا «النجاشي 1: 351»

42 ـ خلف بن حماد: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 1: 354».

43 ـ خليل بن العبدي: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 1: 356».

44 ـ خلاد السري (السدّي): له كتاب يرويه عدة «النجاشي 1: 357».

45 ـ خطاب بن مسلمة: له كتاب يرويه عدة «النجاشي 1: 357».

46 ـ داود بن أبي يزيد الكوفي: له كتاب يرويه عنه جماعة «النجاشي 1: 365».

47 ـ داود بن حصين: له كتاب يرويه عدة من اصحابنا «النجاشي 1: 368».

48 ـ داود بن سليمان: له كتاب يرويه عدة من اصحابنا «النجاشي 1: 369».

49 ـ داود بن علي: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 1: 368».

50 ـ درست بن أبي منصور: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 1: 373».

51 ـ ذريح بن محمد المحاربي: له كتاب يرويه عدة من اصحابنا «النجاشي 1: 375».

52 ـ ربعي بن عبد الله: له كتاب يرويه عدة من اصحابنا «النجاشي 1: 382».

53 ـ ربيع بن أبي مدرك: له كتاب رواه غير واحد «النجاشي 1: 377».

54 ـ ربيع بن محمد: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 1: 377».

55 ـ زرعة بن محمد: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 1:» 399.

56 ـ زكريا بن عبد الله: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 1: 392».

57 ـ زكريا بن يحيى الواسطي: له كتاب يرويه عدة من اصحابنا «النجاشي 1: 393».

58 ـ زياد بن أبي الحلال: له كتاب يرويه عدة من اصحابنا «النجاشي 1: 390».

59 ـ زياد بن ابي غياث: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 1: 390».

60 ـ زياد بن مروان: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 1: 390».

61 ـ زيد النرسي: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 1: 395».

62 ـ زيد بن يونس: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 1: 396».

63 ـ سالم بن مكرم أبو خديجة: له كتاب يرويه عدة من أصحابنا «النجاشي 1: 424».

64 ـ سعدان بن مسلم: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 1: 431».

65 ـ سعد بن أبي خلف: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 1: 405».

66 ـ سعيد بن بيان: له كتاب يرويه عدة من اصحابنا «النجاشي 1: 409».

67 ـ سعيد بن عبد الرحمن: له كتاب يرويه عنه جماعة «النجاشي 1: 410».

68 ـ سعيد بن يسار: له كتاب يرويه عدة من أصحابنا «النجاشي 1: 410».

69 ـ سعيد بن جناح: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 1: 411».

70 ـ سليم الفراء: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 1: 431».

71 ـ شريف بن سابق: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 1: 436».

72 ـ صالح بن سعيد أبو سعيد القماط: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 1: 443».

73 ـ صالح بن الحكم: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 1: 444».

74 ـ صالح بن خالد: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 1: 445».

75 ـ صالح بن عقبة: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 1: 444».

76 ـ صباح بن صبيح: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 1: 447».

77 ـ صباح بن يحيى: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 1: 446».

78 ـ صبيح ابو الصباح: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 1: 447».

79 ـ صفوان بن مهران: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 1: 441».

80 ـ ظريف بن ناصح: له كتب يرويها عدة «النجاشي 1: 457».

81 ـ عبد الله بن أبي يعفور: له كتاب يرويه عدة من اصحابنا «النجاشي 2: 7».

82 ـ عبد الله بن القاسم الحضرمي: له كتاب يرويه عنه جماعة «النجاشي 2: 30».

83 ـ عبد الله بن يحيى الكاهلي: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 22».

84 ـ عبد الله بن محمد الاسدي: له كتاب يرويه عدة من اصحابنا «النجاشي 2: 30».

85 ـ عبد الله بن محمد الحضيني: له كتاب يرويه عدة من اصحابنا «النجاشي 2: 31».

86 ـ عبد الله بن الوليد: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 20».

87 ـ عبد الله بن الوليد الوصّافي: له كتاب يرويه عنه جماعة «النجاشي 2: 38».

88 ـ عبيد بن الحسن: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 43».

89 ـ عبيد بن زرارة: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 43».

90 ـ عبد العزيز العبدي: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 59».

91 ـ عبد الكريم بن عمرو (كرام): له كتاب يرويه عدة من اصحابنا «النجاشي 2: 62».

92 ـ عبد الملك بن عتبة النخعي الصيرفي: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 52».

93 ـ عبد الملك بن حكيم: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 53».

94 ـ عبد الغفار بن القاسم أبو مريم الانصاري: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 64».

95 ـ عبد الغفار بن حبيب: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 65».

96 ـ عبد الصمد بن بشير: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 67».

97 ـ عبد المؤمن بن القاسم: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 68».

98 ـ عتيبة بن ميمون: له كتاب يرويه عدة من اصحابنا «النجاشي 2: 159».

99 ـ العلاء بن الفضيل بن يسار: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 153».

100 ـ العلاء بن رزين القلا: له كتب يرويها جماعة «النجاشي 2: 153».

101 ـ العلاء بن المقتعد (المقعد): له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 154».

102 ـ العلاء بن يحيى المكفوف: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 154».

103 ـ علي بن حسان: له كتاب يرويه عدة من اصحابنا «النجاشي 2: 113».

104 ـ علي بن شجرة: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 110».

105 ـ علي بن عقبة الاسدي: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 105».

106 ـ علي بن ميمون الصايغ: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 106».

107 ـ علي بن النعمان الأعلم: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 109».

108 ـ عباس بن الوليد: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 122».

109 ـ عباس بن يزيد: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 121».

110 ـ عمار بن موسى الساباطي: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 138».

111 ـ عمر بن أبان الكلبي: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 129».

112 ـ عمر بن ابي حفص الزبالي: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 130».

113 ـ عمر بن أبي زياد الابزاري: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 128».

114 ـ عمر «أبو حفص» الرماني: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 129».

115 ـ عمر بن سالم: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 129».

116 ـ العمركي بن علي روى عنه شيوخ أصحابنا، وله كتاب الملاحم، وكتاب نوادر «النجاشي 2: 161».

117 ـ عمرو بن سعيد المدائني: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 133».

118 ـ عيسى بن حمزة: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 146».

119 ـ عيسى بن عبد الله: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 146».

120 ـ عيسى بن راشد: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 147».

121 ـ عيسى بن السري: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 147».

122 ـ غياث بن ابراهيم: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 165».

123 ـ غالب بن عثمان: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 166».

124 ـ فضالة بن أيوب: له كتاب الصلاة ورأيت الجماعة تروي بأسانيد مختلفة الطرق «النجاشي 2: 175».

125 ـ الفضل بن عثمان: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 170».

126 ـ الفضل بن ابي قرة: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 171».

127 ـ الفضيل بن يسار: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 173».

128 ـ قتيبة بن حمد الاعشى: له كتاب يرويه عدة من أصحابنا «النجاشي 2: 185».

129 ـ كعيب بن عبد الله: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 187».

130 ـ كليب بن معاوية: له كتاب رواه جماعة «النجاشي 2: 187».

131 ـ ليث بن البختري: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 193».

132 ـ مالك بن عطية: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 375».

133 ـ مثنى بن الوليد الحناط: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 356».

134 ـ محمد بن أحمد بن داود: حدثنا جماعة اصحابنا رحمهم‌ الله بكتبه «النجاشي 2: 305».

135 ـ محمد بن جميل: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 263».

136 ـ محمد بن سهل الأشعري: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 273».

137 ـ محمد بن مرازم: له كتاب يرويها جماعة «النجاشي 2: 268».

138 ـ محمد بن فضيل: له كتاب وسائل ... يرويه جماعة «النجاشي 2: 273».

139 ـ مرازم بن حكيم: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 378».

140 ـ مروان بن مسلم: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 369».

141 ـ محمد بن ميسر: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 273».

142 ـ موسى بن أكيل النمري: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 341».

143 ـ موسى بن بكر: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 339».

144 ـ منصور بن محمد الخزاعي: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 351».

145 ـ معلى بن خنيس: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 264».

146 ـ وهب بن عبد ربه: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 392».

147 ـ وهب بن وهب: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 391».

148 ـ هارون بن حمزة: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 404».

149 ـ هاشم بن ابراهيم: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 401».

150 ـ هاشم بن حيان ابو سعيد المكاري: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 402».

151 ـ هاشم بن المثنى: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 401».

152 ـ هشام بن الحكم: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 397».

153 ـ هشام بن سالم: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 399».

154 ـ يحيى بن عبد الرحمن الأزرق: له كتاب يرويه عدة من اصحابنا «النجاشي 2: 417».

155 ـ يحيى بن العلاء: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 416».

156 ـ يزيد أبو خالد القماط: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 430».

157 ـ يزيد بن اسحاق، يلقب (شعر) ابو اسحاق: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 431».

158 ـ يزيد بن خليفة: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي 2: 430».

159 ـ يعقوب بن شعيب: له كتاب يرويه عدة من اصحابنا «النجاشي 2: 427».

 

المرتبة الرابعة: مَن ورد في حقهم أنّ كتبهم معمول بها أو صحيحة الحديث، وهم:

1 ـ الحسن بن علي بن النعمان: له كتاب نوادر صحيح الحديث «النجاشي 1: 142».

2 ـ الحسين بن عبيد الله السعدي له كتب صحيحة الحديث «النجاشي 1: 129».

3 ـ الحسين بن سعيد كتبه حسنة معمول عليها «النجاشي 1: 172».

4 ـ عبد الله بن سعيد بن حيّان بن ابجر الكناني: له كتاب الديات وعرضه على الرضا عليه‌ السلام «النجاشي 2: 14».

5 ـ عبيد الله بن علي الحلبي: له كتاب معمول عليه وصنف الكتاب المنسوب إليه وعرضه على ابي عبد الله عليه‌السلام فصححه «النجاشي 2: 38».

6 ـ يونس بن عبد الرحمن: له كتب كلها حسنة معمول عليها إلا ما ينفرد به محمد بن عيسى، ولم يروه غيره ⁽²⁶⁾ (وفي النجاشي: أنّ أبا هاشم الجعفري عرض كتاب يوم وليلة تصنيف يونس، على أبي محمد العسكري عليه ‌السلام، فقال عليه ‌السلام: أعطاه الله بكل حرف نورا يوم القيامة) ⁽²⁷⁾.

7 ـ صدقة بن بندار: له كتاب التجمّل والمروة، حسن صحيح الحديث «النجاشي 1: 450».

فكتب هؤلاء ـ من المصنّف الى الامام عليه ‌السلام ـ معتبرة ولا حاجة للنظر في السند، للشهادة بأنّها معمول بها أو مصحّحة الرواية، نعم الطريق الى صاحب الكتاب يحتاج إلى إحراز بخلاف المرتبتين الثانية والثالثة فانّهما لا تحتاجان للنظر في الطريق الى صاحب الكتاب، وأما من صاحب الكتاب إلى الامام عليه ‌السلام فلا بد من النظر في الطريق.

هذه جملة من الاشخاص الذين وقفنا على انّ لهم كتبا معروفة مشهورة، كما يستفاد من كلام الصدوق، والنجاشي، والشيخ قدست أسرارهم.

ويمكن للباحث الوقوف على غيرهم بالممارسة والتتبع لكلمات الاعلام، فقد يستفاد من نقل الصدوق في الفقيه كثيرا اشتهار مشيخة ابن محبوب.

وقد يستفاد ذلك من الشيخ، من عدم اشكاله فيمن ضعّفه في رجاله في أول السند في التهذيب: أنّ الكتاب الذي نقل عنه إمّا مشهور، واما أنّ له طريقا معتبرا.

ودلالة كلماتهم على اشتهار الكتب في المرتبة الثانية واضحة.

وأمّا في المرتبة الثالثة فالظاهر من قول النجاشي: انّ الكتاب رواه جماعة او عدة من أصحابنا، ومراده من العدة أو الجماعة اشخاص يعتد بهم، لا أنّ المراد أقل الجمع، وذلك لأنّ الرواة لو كانوا اثنين أو ثلاثة لذكرهم النجاشي كما في السري بن عبد الله قال: له كتاب روى عنه الحسن بن الحسين العرني، ومحمد بن يزيد الحرامي وغيرهما ⁽²⁸⁾، وقال في سالم الحناط: له كتاب روى عنه عاصم بن حميد، واسحاق بن عمار ⁽²⁹⁾، وغير ذلك من الموارد.

ثم إنّ الظاهر أنّه إذا كان الرواة للكتاب جماعة، فالرواة عنهم كذلك، كالطبقة الأولى أو أكثر، وهكذا في الطبقة الثالثة والرابعة؛ لأنّ الداعي لرواية الكتاب أشد، فيكون الكتاب أشهر، إلّا في بعض الموارد النادرة.

وممّا يؤكّد ما ذكرناه، أنّ النجاشي قال في حقّ حذيفة بن منصور: له كتاب يرويه عدة من أصحابنا، كما تقدّم، مع أنّ الشيخ صرّح في التهذيب، والاستبصار بعد ان ذكر رواية حذيفة عن معاذ الدالة على أنّ شهر رمضان ثلاثون يوما أبدا لا يصحّ العمل به من وجوه، منها: أنّه لا يوجد في شيء من الاصول المصنّفة، وإنّما هو موجود في شواذ من الاخبار، ومنها انّ كتاب حذيفة بن منصور رحمه ‌الله عري منه، والكتاب معروف مشهور ولو كان هذا الحديث صحيحا لضمنه كتابه⁽³⁰⁾ الخ.

وهذا الكلام مضافا إلى أنّه يشتمل على المدح للأصول المصنّفة، يدل على أنّ كتاب حذيفة معروف ومشهور.

وامّا المرتبة الرابعة: وهم الذين يشتركون مع المتقدمين في النتيجة في جزء من السند فبعض كتبهم صحّحها الامام عليه ‌السلام، ومن المعلوم أنّ كل ما يصحّحه المعصوم، لا يحتاج إلى طريق وبعضها كان معمولا عليه عند العلماء والفقهاء، ولازم ذلك كونه معروفا ومشهورا، وبعضها صحيح الحديث والرواية ومن الواضح أنّ الكتاب إذا شهد له مثل النجاشي بصحة رواياته ـ مع أنّه لا يقتصر على رأيه في ذلك بل هو رأي مشايخه ـ فالكتاب حينئذٍ معتبر ولا يحتاج إلى طريق، الا من باب التيمن أو إخراجه عن حد الارسال، الا أن يقال إنّه لا يمكن القطع بذلك، فالقدر المتيقّن من هذه الأحوال الثلاثة عدم الاحتياج إلى النظر في الاسناد، من شخص صاحب الكتاب إلى الامام عليه‌السلام، أما كونه غير محتاج إلى طريق صاحب الكتاب فلا.

نعم إذا كان الكتاب معروفا ومشهورا، فمن الواضح انّه لا يحتاج إلى الطريق إلى صاحب الكتاب ولكن مجرّد كونه صحيح الحديث، أو مصحّحا من قبل الامام عليه ‌السلام أو معمولا به لا يدلّ على شهرة الكتاب، إذ من الممكن أن يكون مراد القائل انّ الكتاب في نفسه متّصف بهذه الأوصاف، أو بعضها، ومع ذلك يحتاج إلى طريق.

والحاصل: أنّ هذا الوجه يصحّح أواخر السند، بخلاف الوجهين المتقدّمين، ولا يبعد أنّ الشهادة بكون الكتاب معمولا به شهادة للإجماع، واتفاق الفقهاء على العمل بروايات الكتاب، فحينئذٍ لا نحتاج إلى ملاحظة السند مطلقا، لا في أوائله، ولا في أواخره، والمذكور بهذا الوصف ثلاثة أشخاص ابن سعيد، والحلبي، ويونس بن عبد الرحمن. نعم الشهادة في حقّ شخص الراوي بأنّه صحيح الحديث، أو صحيح الرواية، كما وردت في عدة ⁽³¹⁾ أشخاص لا تدل على صحّة رواياتهم، وإن أوهم ذلك؛ لأنّه قد ورد في حقّ بعض انّه صحيح الحديث، والحال انّه يروي عن الضعيف، كما في محمد بن جعفر بن عون الاسدي ⁽³²⁾.

والحاصل ممّا تقدم انّ دلالة كلماتهم وعمدتها كلام النجاشي تامة.

وأمّا ما يتعلّق بعدم اختلاف نسخ الكتاب، فقد أشكل سيدنا الاستاذ قدس ‌سره عليه بأنّ: (الاصول والكتب المعتبرة، لو سلّمنا أنّها كانت مشهورة ومعروفة إلا أنّها كانت كذلك على إجمالها وإلا فمن الضروري أنّ كلّ نسخة منها لم تكن معروفة ومشهورة وإنّما ينقلها واحد إلى آخر قراءة أو سماعا أو مناولة مع الاجازة في روايتها فالواصل إلى المحمدين الثلاثة إنّما وصل إليهم من طريق الآحاد، ولذلك ترى انّ الشيخ الصدوق بعد ما ذكر في خطبة كتابه قال: «وطرقي إليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي رضي‌ الله‌ عنهم» ⁽³³⁾.

والجواب ـ مضافا إلى أنّه خلاف الظاهر من كلام الصدوق ـ: أنّ وصف أحد الاعلام لكتاب بأنّه مشهور، من دون تعرّض لاختلاف النسخ يعني انّه نسخ الكتاب الموجودة والمنتشرة بينهم واحدة، وإلّا لنبّهوا على ذلك لترتّب الآثار الكثيرة عليه.

وأمّا ما ذكره من دعوى الضرورة بأنّ كل نسخة منها لم تكن معروفة ومشهورة، وإنّما ينقلها واحد إلى آخر ... الخ لا أساس لها أصلا، كما يظهر بأدنى تأمّل، ولا ربط لها بالأخبار عن الشهرة، ونظيره دعوى اشتهار الكتب الموجودة بأيدينا، كالكتب الاربعة، أو الاخبار المتواترة، أو المشهورة، فهل يمكن دعوى الضرورة في كل نسخة أو كل خبر قرئ على الشيخ أو سمع منه؟ فما يجيب به المستشكل هو جوابنا في المقام.

ومن الشواهد على ذلك أنّك تراهم قد يذكرون كتابا بمدح ويستثنون حديثا واحدا كما ورد في حقّ إبراهيم بن هاشم.

وقد صرّح النجاشي في موارد كثيرة باختلاف النسخ منها:

1 ـ قوله في ثعلبة بن ميمون: (له كتاب تختلف الرواة عنه قد رواه جماعات من الناس) «النجاشي 1: 294».

2 ـ ومنها: قوله في محمد بن أبي عمير: (فأمّا نوادره فهي كثيرة لأنّ الرواة لها كثيرة فهي تختلف باختلافهم) «النجاشي 2: 207».

3 ـ ومنها قوله في طلحة بن زيد أبي الخزرج: (له كتاب يرويه جماعة يختلف برواياتهم) «النجاشي 1: 454».

4 ـ وقوله في عباس بن هلال: (له نسخة عن الرضا عليه‌السلام، وهي تختلف بحسب الرواة) «النجاشي 2: 122».

5 ـ وقوله في محمد بن عذافر: (له كتاب تختلف الرواة عنه فيه) «النجاشي 2: 260».

6 ـ وقوله في هارون بن خارجة: (له كتاب تختلف الرواة) «النجاشي 2: 404»

وغيرها من الموارد التي صرح فيها بالاختلاف بين نسخ الكتاب الواحد، والمتحصّل من ذلك أنّ عدم تعرّضهم للاختلاف بين النسخ دليل واضح على عدم وجوده.

وقد يستشكل أيضا بأنّه كيف يكون الإخبار عن هذه الكتب والاصول الكثيرة إخبارا عن قراءة، أو عن سماع، كما هو المعتبر فلا يبعد أن يكون إخبارا عن إجازة أو رؤية للكتاب في الفهارس وذلك مما يوهن الاخبار عن الكتب المشهورة، وغيرها من الكتب والمصنفات المذكورة في الفهارس والاجازات.

والجواب:

أولا: انّ الظاهر من قولهم حدثني أو أخبرني فلان عن كتابه ونحوهما من الالفاظ الدالة على الاخبار عن الكتاب، هو انّ الشيخ المتحدث قرأ عليّ وأنا سمعته، كما هو صريح حدثني وأخبرني في غير المقام.

نعم، ربما يكون الكتاب كبير الحجم، والمستمعون كثيرون، فيأمر الشيخ أحدهم بقراءته، والباقي يستمع، وهذا نظير الأول لا يفرق اصطلاحا بينهما.

والحاصل انّ كلمة حدثني أو أخبرني تطلق على هذين النحوين ان لم تكن قرينة في البين، وإطلاقها على الاخبار عن إجازة أو وجادة يحتاج إلى عناية وقرينة.

ثانيا: إنّ التدبّر في كلماتهم يفضي إلى ما قررناه، والشواهد على ذلك كثيرة في كلمات النجاشي التي صرّح فيها بأنّه لم يصل الكتاب إليه أو لم يره أو اجيز بروايته، ومنها:

1 ـ قوله في علي بن الحسن بن فضال: (وصنف كتبا كثيرة ما وقع منها إلينا كتاب الوضوء، وكتاب الحيض والنفاس، وكتاب الصلاة ... الخ «النجاشي 2: 83».

2 ـ قوله في الفضل بن شاذان: (ذكر الكنجي أنّه صنف مائة وثمانين كتابا وما وقع إلينا منها ... الخ «النجاشي 2: 168».

3 ـ قوله في عليم بن محمد: (ولم نره ولم يخبرني أحد من أصحابنا أنه رآه غير انه ذكر في الفهرستات) «النجاشي 2: 161».

4 ـ قوله في محمد بن أحمد بن الجنيد (وأخبرونا جميعا بالإجازة لهم بجميع كتبه ومصنّفاته «النجاشي 2: 311».

5 ـ قوله في محمد بن علي القناني (واجازني جميع كتبه) «النجاشي 2: 326».

6 ـ قوله في أبي أحمد الجلودي: (هذه جملة كتب ابي احمد الجلودي التي رأيتها في الفهرستات وقد رأيت بعضها «النجاشي 2: 59».

وغيرها من الموارد، التي تستوجب اليقين بالفرق بين الحديث والخبر عن كتاب بالقراءة، أو السماع، وبين غيرهما من الاجازة والوجادة ونحوهما.

والمتحصل ممّا ذكرناه أنّه كلّما أحرزنا أنّ الشيخ نقل في كتابيه التهذيبين أو غيرهما عن كتاب، وأحرزنا أيضا انّ الكتاب معروف ومشهور، فهو غير محتاج إلى السند، وذكره للطريق في المشيخة أو الفهرست إنّما هو للتيمّن، أو إخراجه عن حد الإرسال، أو غيرهما من الأسباب.

ولعلّ عدم التدبّر فيما ذكرنا أوجب رمي الشيخ رحمه ‌الله بالتساهل، والاخلال في الاسانيد، كما صدر ذلك عن البعض، والشيخ أجلّ من ذلك.

ثم إنّه يمكن التعدي عن الكتابين، واجراء ذلك في الكافي، والفقيه أيضا فانّ الكتاب إذا كان معروفا ومشهورا، أو مصحّحا إلى زمان الشيخ والنجاشي، فهو كذلك في زمان الكليني، والصدوق، بالأولوية القطعيّة، فلهم أن ينقلوا الرواية عن الكتاب، ولهم أن ينقلوها عن الطريق بعد الفحص عنها في الكتاب، وهذا ممّا يقوّي اعتبار جميع الروايات إذا كانت موافقة لما في هذه الكتب، إلّا أنّ المهم هو احراز كونها من الكتاب، ومع القطع بعدم وجود الرواية في غير الكتاب يحكم بصحتها واعتبارها بلا إشكال ثم إنّ كون الروايات مأخوذة من الكتب المشهورة المعمول عليها هو أحد الطرق لتصحيح كثير من روايات الكتب الأربعة، وستأتي بقيّة الطرق.

 

__________________

(1) الوافي ج 1 المقدمة الثانية ص 11 الطبع القديم.

(2) عدة الاصول الطبعة الاولى المحققة ص 337، 354.

(3) معارج الأصول الطبعة الأولى قم ص 147.

(4) الاستبصار ج 1 ص 3 الطبعة الثالثة.

(5) عدة الأصول الطبعة الاولى المحقّقة ص 336.

(6) ن. ص 290.

(7) عدة الاصول ج 1 الطبعة الاولى المحققة ص 341.

(8) عدّة الاصول ج 1 الطبعة الاولى المحقّقة ص 366.

(9) ن. ص 379.

(10) ن. ص 345.

(11) عدة الاصول ج 1 الطبعة الاولى المحققة.

(12) عدّة الاصول ج 1 الطبعة الاولى المحقّقة ص 387.

(13) الاستبصار ج 2 الحديث 231، الطبعة الرابعة ـ الاخوندي ـ.

(14) الاستبصار ج 1 حديث 329 الطبعة الرابعة والتهذيب ج 1 ص 109 الطبعة الثالثة.

(15) معارج الاصول ـ الطبعة الاولى ـ قم ـ ص 149.

(16) معجم رجال الحديث ج 1 الطبعة الخامسة ص 90.

(17) عدة الاصول ج 1 الطبعة الاولى المحققة ص 379.

(18) الاستبصار ج 1 ذيل الحديث 134.

(19) الاستبصار ج 1 ذيل الحديث 196.

(20) الاستبصار ج 1 الحديث 1413.

(21) الاستبصار ج 3 ذيل الحديث 90.

(22) الاستبصار ج 3 ذيل الحديث 810.

(23) عدة الأصول ج 1 الطبعة الاولى المحقّقة ص 379.

(24) عدّة الاصول ج 1 الطبعة الاولى المحقّقة ص 335.

(25) كتاب الأربعين للعلّامة المجلسي ذيل الحديث 35 ص 511.

(26) الفهرست ـ الطبعة الثانية النجف الأشرف ص 212.

(27) رجال النجاشي الطبعة الاولى المحقّقة ج 2 ص 422.

(28) رجال النجاشي الطبعة الاولى المحقّقة ج 1 ص 433.

(29) ن. ص 427.

(30) التهذيب ج 4 ص 169 والاستبصار ج 2 ص 66 ح 215.

(31) وهم كثيرون منهم:

1 ـ أحمد بن ادريس (كثير الحديث صحيح الرواية (النجاشي 1: 236).

2 ـ أحمد بن الحسن بن ميثم التمار (ثقة، صحيح الحديث، معتمد عليه) (النجاشي 1: 201).

3 ـ الحسن بن علي بن بقاح (ثقة، مشهور، صحيح الحديث) (النجاشي 1: 140).

4 ـ جعفر بن أحمد بن أيوب السمرقندي (صحيح الحديث) (النجاشي 1: 301).

5 ـ رفاعة بن موسى (مسكون الى روايته لا يعترض عليه بشيء من الغمز حسن الطريقة) (النجاشي 1: 381).

6 ـ سهل بن زادويه (زذويه) (جيد الحديث نقي الرواية معتمد عليه) (النجاشي 1: 419).

7 ـ علي بن عبد الرحمن ابو الحسن الكاتب (صحيح الرواية) (النجاشي 2: 102).

8 ـ علي بن محمد بن علي بن عمر بن رباح (صحيح الرواية ثبت معتمد على ما يرويه) (النجاشي 2: 86).

9 ـ علي بن ابراهيم بن محمد بن الحسن بن محمد بن عبد الله بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم‌ السلام (ابو الحسن الجواني) (صحيح الحديث) (النجاشي 2: 92).

10 ـ محمد بن جعفر أبو الفتح الهمداني (صحيح الرواية فيما نعلمه) (النجاشي 2: 318).

11 ـ محمد بن أبي يونس (صحيح الحديث) (النجاشي 2: 213).

12 ـ محمد بن أبي عمران القزويني (صحيح الحديث) (النجاشي 2: 324).

13 ـ منبه بن عبد الله ابو الجوزاء (صحيح الحديث) (النجاشي 2: 373).

14 ـ النضر بن السويد (صحيح الحديث) (النجاشي 2: 416).

15 ـ يحيى بن عمران (صحيح الحديث) (النجاشي 2: 416).

(32) رجال النجاشي الطبعة الاولى المحقّقة ج 1 ص 284.

(33) معجم رجال الحديث ج 1 الطبعة الخامسة ص 24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مواضيع ذات صلة

---