ثالثاً: أنواع التدقيق 
ينقسم التدقيق من حيث الإلزام القانوني إلى نوعين ، تدقيق إلزامي ، وتدقيق إختياري 
1. التدقيق الإلزامي: يحتم القانون القيام به، حيث يلزم المؤسسة بضرورة تعيين مدقق خارجي لتدقيق حساباتها وإعتماد القوائم المالية الختامية لها ، ويترتب عن عدم القيام به وقوع المخالف تحت طائلة العقوبات المقررة. 
2. التدقيق الإختياري: هي عملية التدقيق غير الملزمة بقانون ، وتكون بطلب من إدارة المؤسسة أو ملاكها ، وتكون واجبات المدقق هنا محددة وفقاً لإتفاقه المسبق مع الجهات التي تطلب عملية التدقيق.
أما التدقيق من حيث مدى الفحص (حجم الإختبارات) فيقسم إلى نوعين:
1. تدقيق شامل (تفصيلي): المقصود به أن تشمل عملية التدقيق كافة القيود والدفاتر والمستندات والأعمال التي تمت خلال السنة المالية ، ويتطلب هذا النوع من التدقيق جهداً ووقتاً كبيرين بالإضافة إلى كونه يكلف نفقات باهظة ، فهو يتعارض مع عاملي الوقت والتكلفة والتي يحرص المدقق على مراعاتهما بإستمرار، وبالتالي فإن
إستخدامه يقتصر على المؤسسات ذات الحجم الصغير .  
2 . تدقيق إختباري : يرتكز على أساس فحص عينة ينتقيها المدقق من مجموع الدفاتر والسجلات والحسابات والمستندات الخاصة بالمؤسسة على أن يتم تعميم النتائج ، ويعتمد حجم العينة على مدى قوة وسلامة نظام الرقابة الداخلية ، ففي حالة توافر أخطاء كثيرة في الدفاتر والسجلات وجب على المدقق توسيع حجم العينة .
أما التدقيق من حيث توقيت عملية التدقيق فينقسم إلى نوعين: 
1. تدقيق مستمر: تتم من خلاله عمليات الفحص وإجراء الإختبارات خلال السنة المالية ككل وفقاً لبرنامج زمني محدد مسبقاً سواء كانت بطريقة منتظمة ، كأن تتم بصفة أسبوعية أو شهرية أو بطريقة غير منتظمة، وهذا النوع من التدقيق يتبعه المدقق بصفة خاصة في حالة كبر حجم المؤسسة وتعدد عملياتها.
2. تدقيق نهائي : يتميز بكونه يتم بعد إنتهاء السنة المالية وإعداد الحسابات والقوائم المالية الختامية ، ويلجأ المدقق الخارجي إلى هذا الأسلوب عادة في المؤسسات
صغيرة الحجم والتي لا تتعدد فيها العمليات بصورة كبيرة.  
أما التدقيق من حيث النطاق فيقسم إلى:  
1. تدقيق كامل : هو التدقيق الذي لا تضع فيه الإدارة أو الطرف المتعاقد مع المدقق قيوداً حول مجال ونطاق عمله ، وهذا لا يعني قيام المدقق بفحص كل العمليات التي تمت خلال الدورة ، ولكن يشترط في تقرير المدقق في نهاية عمله والذي يتضمن رأيه الفني والمحايد أن يمس كل القوائم المالية دون إستثناء.
2. تدقيق جزئي : هو العمليات التي يقوم بها المدقق وتكون محدودة الهدف أو موجهة لغرض معين ، كفحص العمليات النقدية خلال فترة معينة ، أو فحص عمليات البيع النقدي أو الآجل خلال فترة محددة ، أو فحص حسابات المخازن ، أو التأكد من جرد المخزون.
أما التدقيق من حيث القائم بعملية التدقيق فيقسم إلى :   
1. تدقيق داخلي : هذا النوع من التدقيق تقوم به مصلحة متواجدة على مستوى المؤسسة ، لها الحرية التامة في الحكم وتتمتع بالإستقلالية في التصرف ، وتُخوَل للتدقيق الداخلي مهام التقييم والتطابق والتحقق ، وعمل التدقيق الداخلي هو عمل دائم كونه يُنفّذ من طرف مصلحة دائمة بالمؤسسة.  
2. تدقيق خارجي : هو الذي يتم بواسطة طرف من خارج المؤسسة ، بغية فحص البيانات والسجلات المحاسبية والوقوف على تقييم نظام الرقابة الداخلية ، من أجل إبداء رأي فني محايد حول صحة وصدق المعلومات المحاسبية الناتجة عن النظام المحاسبي المولد لها ، وذلك لإعطائها المصداقية حتى تنال القبول العام والرضا لدى مستخدمي هذه المعلومات من الأطراف الخارجية ( المساهمون ، المستثمرين ، البنوك ، إدارة الضرائب، وهيئات أخرى).

مواضيع ذات صلة

وزارة المالية وديـوان المحاسبـة ووظائـفهـا فـي الاردن

مصطلحات في المحاسبـة والتـدقيـق باللغة الانكليزيـة

اسئـلة عامة عن أصول تدقيق الحسابات وتطبيقاته على دوائر العمليات في المنشأة 2

اسئـلة عامة عن أصول تدقيق الحسابات وتطبيقاته على دوائر العمليات في المنشأة 1

أمثلـة وحـالات تطـبيـقـية اسئلة اختبـار CPA

أمثلـة وحـالات تطـبيـقـية وأسئـلـة اختبار عن الـ ACPA

أثر الإنترنت علـى منهجية المراجعة وكيفية مراجعة العمليات التي تتم من خلال الإنترنت

أثـر شـبكـات المعلـومـات (الانـتـرنـت) علـى التـدقـيـق

كيفيـة المراجعـة الخارجيـة فـي ظـل التشغيـل الالكـترونـي للبـيانـات

مهام ومسئوليات المراجع الخارجي في ظل التشغيل الالكتروني للبيانات

المراجعـة الخارجيـة في ظـل التشغيـل الالكتـرونـي للبيـانـات

نطاق وكيفية المراجعة الداخلية في ظل التشغيل الالكتروني للبيانات وإجراءاتـها