1 - 8 التدخل الحكومي

يحدث التدخل الحكومي تحت مبررات اما ذات طابع اقتصادي او ذات طابع سياسي او اجتماعي او كلها مجتمعة . وبغض النظر عن مناقشة هذه المبررات ومدى عقلانيتها وتحقيقها لاغراضها فان التدخل سوف لا يترك آليات سوق لاحتكار بالعمل كما جاء في التحليل السابق بل يحرفها باتجاه الهدف الذي اوحى بالتدخل. وله صور متعددة منها :-

اولاً : الاخضاع:- اي اخضاع المشاريع الاحتكارية - خاصة تلك المتعلقة بالانتاج الطبيعي - الى تنظيم حكومي شديد باعتبارها مرافق عامة puldic Utilites مع بقائها مملوكة ملكية خاصة مع منح المشروع امتيازاً احتكارياً مطلقاً للعمل دون غيره على ان تقوم الحكومة بإخضاع الاسعار وخدمات المشروع لرقابة الحكومة وتنظيمها.

وفي هذه الحالة يضمن التنظيم الحكومي لهذا المشروع ربحاً اعتيادياً Normal profit فقط او جزءا معقولاً من الربح الاحتكاري الذي كان يحققه قبل التدخل ، فعندما حدد المشروع المحتكر سعره قبل التدخل عند النقطة p₁ (كما في الشكل البياني رقم 7) وانتاجه بالكمية OQ₁ وهذا يعني انه يحقق ربحاً احتكارياً مقداره (RDNJ) مستفيداً لا من قدرته الانتاجية وكفاءته الفنية وانما من وضعه الاحتكاري الذي منحه فرصة رفع سعر منتجه إلى اعلى من نقطة تقاطع منحنى الايراد الحدي مع الكفاءة الحدية.

اما بعد التدخل، فالسلطات العامة لا تترك السعر يتحدد وفقاً للطريقة او الآلية الاحتكارية ، بل ستحدد سعراً (يحقق لها الهدف الذي من اجله تدخلت) الا انه في كل الاحوال لا يمكن للسعر الحكومي ان يكون دون النقطة N (MC=MR) اذ فيها يضمن المشروع ربحاً اعتيادياً فقط. ولنفرض في مثالنا هذا ان السلطات العامة ارادت ان تختار النقطة التي تغطي فيها كافة متوسط التكاليف الكلية للمشروع وهذا ما يتم عند النقطة (g) وفيها يتقاطع منحنى ATC مع D)  AR) وفي هذه الحالة ستقتطع السلطات العامة جزءاً من الربح الاحتكاري للمشروع من خلال بيع المنتج بسعر اقل₁  OP وتضطره لان ينتج كمية اكبر من الحالة الاولى ₁ (OQ) .

ومما تجدر ملاحظته في هذا الصدد ان اختيار السلطات العامة لنقطة التسعير الجديدة والتي يتساوى فيها متوسط الكلفة الكلية ATC مع AR ليس مطلقاً بل ان ذلك محكوماً باعتبارات هدف التدخل ذاته ومدى تحقيق النقطة المختارة لهذه الاعتبارات ، ولهذا فهي لا تختار النقطة (g) بالرغم من انها تحقق الشرط (ATC =AR) وذلك لفشل هذه النقطة في تحقيق اعتبارات التدخل. حيث عندها سيكون السعر اعلى من حاله قبل التدخل والكمية المنتجة عندها اقل من كمية انتاج قبل التدخل. واخيراً تبقى مسألة اختيار نقطة التسعير الحكومي وبالتالي حجم الربح المتبقي للمشروع الاحتكاري       ( اعتيادياً كان ام جزءاً من ربحه الاحتكاري) محكوماً باعتبارات زمن التدخل وهدفه ولمصلحة من التدخل وطبيعة السلعة المنتجة من قبل المشروع الاحتكاري وغيرها من الاعتبارات التي تلقي ضوءاً على طبيعة الربح الاعتيادي مثلاً وهل هو السائد في الصناعة مثلاً ام هو السائد في صناعات تنافسية اخرى مشابهة في اسواق اخرى؟ وهكذا.

واخيراً ان هناك شكلاً آخر للإخضاع متمثلاً بالتأميم وفيه يتم تحويل ملكية المشروع الاحتكاري الى ملكية عامة، لتخرج المسألة عن آليات وفرضيات الاحتكار التام.

ثانياً : فرض الضرائب: وهو اجراء تنظيمي الطابع يستهدف الحد من تمتع المشاريع الاحتكارية بمزايا التسعير، وهنا يقتصر التدخل الحكومي على فرض الضرائب ولا يمتد نطاق تدخلها للتسعير المنتج او تحديد كمية الانتاج . وهنالك نوعان من الضرائب التي قد تفرضها السلطات العامة على المشاريع الاحتكارية.

أ- ضريبة نوعية :- وتفرض كل وحدة من وحدات الانتاج ولهذا تعد (في حالة فرضها (كلفة متغيرة ، ففي الشكل البياني ادناه رقم 8 ان المشروع الاحتكاري يتوازن ، ) قبل فرض الضريبة عند النقطة N فارضاً سعراً لمنتجاته مقداره OP₁ وكمية انتاج تبلغ OQ₁  وذلك نتيجة تقاطع منحنى التكاليف الحدية MC مع منحنى الايراد الحدي  .

 اما بعد فرض الضريبة النوعية ولأنها تفرض بالارتباط مع الناتج ولذا فهي كلفة متغيرة، الامر الذي يعني ان ذلك سيؤدي الى ارتفاع التكاليف بنوعيها ( المتوسط والحدي) وانحرافهما نحو اليسار ليصبح لدينا ATC بدلاً من ATC و MC بدلا من MC ، وهذا يخلق وضعاً توازنياً جديداً للمنتج هو (N) بإنتاج كمية تبلغ  QO₁)) وهي اقل من الكمية التوازنية قبل فرض ( الضريبة ) ويبيع بسعر يبلغ (OP₁) (وهذا اعلى من السعر التوازني قبل فرض الضريبة ) لكي يحقق اقصى الارباح بالظروف الجديدة .. اي ان المنتج المحتكر سيحمل عبء الضريبة النوعية هذه الى المستهلك بالرغم من ان ارباحه ستكون اقل بعد فرض الضريبة (فيما لو كان الارتفاع في السعر طفيفاً لا يجاري انخفاض الكمية ) .

ب - الضريبة الاجمالية : - اي الضريبة التي تفرض على المشروع المحتكر بغض النظر عن الناتج لهذا ستصبح بنداً من بنود التكاليف الثابتة. وبالتالي فانها لا تؤثر على منحنى (MC) فقط سينحرف منحنى ATC الى اليسار لازدياد التكاليف الثابتة وبما يعادل قيمة الضريبة. وكما يتضح بالشكل البياني رقم (9) .

ان المشروع المحتكر يبقى عند توازنه في النقطة H حتى بعد فرض الضريبة الاجمالية ولهذا يبقى السعر ₁OP كما هو قبل الضريبة الاجمالية وبعدها وكذا كمية الانتاج التوازنية OQ₁ ، الا ان الربح الاحتكاري الذي كان المشروع يحققه قبل فرض الضريبة سيقل بواقع gr( في المساحة المظللة Trg N) عن كل وحدة من وحدات الناتج OQ₁وبالتالي ان ارباحه الكلية ستهبط من LNg  P₁الى P₁ LTr . ويتحمل المشروع في هذه الحالة لوحده الضريبة ولا ينقل عبثها الى المستهلك لا عن طريق رفع السعر ولا بانقاص الناتج . وبوسم  السلطات العامة في هذه الحالة فرض مقدار من الضريبة من شانها الغاء الربح الاحتكاري للمشروع وابقاءه على الربح الاعتيادي فقط وذلك بنقل ATC مماساً في النقطة L.  

مواضيع ذات صلة

انـواع المـوارد المـاليـة للمـؤسسـات العـامـة (أسـواق راس المـال ووظائفـها وأدواتـها)

إدارة مـحفظـة الأوراق المـاليـة وأهـداف تكـويـنـهـا

أهـم الأوراق المـاليـة المـتداولـة فـي السـوق المـالـي

قـيـاس اتـجـاهـات الأسـعار فـي البـورصـة والمتغيرات في الأسواق الماليـة

أعـضاء بـورصـة الأوراق المـاليـة وإدارة العـمـل فيهـا والتـنظيـم الإداري للبـورصـة

أنــواع الأســواق المـالــيـة

الأسـواق المـالـيـة (المـفهـوم - الـوظائـف – الأنـواع)

الاستثـمار غـير المبـاشـر والأسـواق المـاليـة وأهمـيـة الاسـتثـمار غـير المـباشـر

اربـاح المـنظِّـم الاقتـصادي فـي السـوق (Profits) ووظائـفـها

طاقة الموارد المخصصة للاقتراض أو القروض والـتوازن في سـوق تمويـل رأس المال 

أسعـار الفـائـدة وأسبـاب اختلافـها فـي السـوق والطلـب علـى مـوارد الـقـروض

العـوامـل التـي تـسبـب اخـتـلاف ريـع الأرض