رابعاً : طرق تحصيل الضريبة : 

يُقصَد بتحصيل الضريبة مجموعة العمليات التي تهدف الى نقل المال من ذمة الممول الى الخزانة العامة للدولة واستيفائها لحقها . وقد كانت الدولة قديماً تُحصّل ضرائبها بوسائل متعددة فتعهد الى ملتزم فرد او شركة بتحصيل الاموال نظير دفعه لمبلغ معين مقدماً للدولة ثم يتولى هو التحصيل بعد ذلك لحسابه وعيوب هذه الطريق كثيرة منها :

1) حصول الخزانة على الاموال التي يدفعها الملتزم فقط يضيع عليها الفرق بين ما يدفعه وما يحصلَه من الافراد .

2) تكوين الملتزم لإدارات للجباية ينقص من سلطة الدولة ويجعل من مثل هذه الادارات دولة داخل دولة .

3) الموقف الاحتكاري للملتزم قد يمكنه من فرض شروطه على الحكومة .

4) بالنسبة للممول فان أسلوب الالتزام يهدد حقوقه ويجعله عرضة للمعاناة من العنف والتحكم من الملتزم الذي يجد في حق الجباية مصدراً للاستغلال وتكوين ثروات .

ولذلك اتجهت الدولة الحديثة الى تولي امر تحصيل الضرائب بنفسها دون وسيط . وتختلف جهة الاختصاص وعدد الهيئات الموكل اليها امر الجباية من دولة لأخرى . ففي مصر يتولى عملية التحصيل عدة مصالح تختص كل منها بنوع معين من الضرائب وهي مصلحة الضرائب ، ومصلحة الاموال المقررة ، ومصلحة الجمارك وجميعها تتبع وزارة المالية .

وهناك طرق متعددة لدفع الضريبة وتحصيلها اهمها ما يلي :

1- الدفع المباشر : 

حيث يقوم الممول مباشرة بتوريد قيمة الضريبة الى الخزانة بعد اتمام الربط النهائي عليها ، او من واقع الاقرار الذي يقدمه عن دخله او ثروته كما هو الحال بالنسبة لبعض الضرائب المباشرة .

2 – الحجز عن المنبع :

بموجب هذا الاسلوب تكلف الحكومة شخصاً غير الممول بخصم هذه الضريبة ودفعها الى الادارة الضريبية ويُطبَق هذا الاسلوب في مصر على المرتبات والاجور وما في حكمها . 

ويتميز هذا الاسلوب بسهولة التحصيل وانخفاض تكاليفه وسرعة التحصيل وتجنبها لطرق التهرب المختلفة والتخفيف من حدة الاقتطاع (الضريبة) على الممول . وحقق هذا الاسلوب نتائج فعالة في دول عديدة ، مما دفع كثير من التشريعات الى تطبيقه . 

عيوب هذه الطريقة :

ينتقد البعض الاعتماد على هذا الاسلوب : 

ــ يجدون ان اعتماد الدولة على شخص ثالث غير الادارة الضريبية في تحصيل الضريبة ، قد لا يكون على علم تام بقوانين الضرائب واحكامها وهذا يؤدي لاحتمال حدوث اخطاء في تقدير قيمة الضريبة مما قد يحتمل معه ضياع بعض حقوق الخزانة ، او استقطاع ضريبي يزيد عما يجب ان يتحمله الممول .

ــ لا تُمكّن هذه الطريقة الممول من معرفة حقيقية دخله ومقدار الضريبة المستقطعة لانه يتسلم الدخل الصافي بعد الاستقطاع الضريبي . ولا تخلق لديه الحافز الكافي لممارسة الحياة السياسية وتتبع المناقشات الدستورية المتعلقة بفرض الضرائب والرقابة على برامج الانفاق العام .

3 – الاقساط المقدمة :

وفقاً لهذه الطريقة يقوم الممول بدفع اقساط دورية خلال السنة الضريبية طبقاً لدخله المحتمل او مسترشداً بالضريبة المدفوعة عن ايراداته في السنة الضريبية السابقة ، وتتولى الادارة بعد ذلك تسوية ما عليه من ضرائب بعد ربطها على اساس اقراره الحقيقي ويرد له ما يزيد او يطلب منه ما قد يكون ناقصاً عن مقدار الضريبة التي قدرت عليه .

وتتميز هذه الطريقة بتزويد الخزانة العامة بسيل متدفق من الايرادات على مدار السنة .

4 – الدمغة :

وهي طريقة مباشرة للدفع وذلك بقيام الافراد بلصق طوابع دمغة يشتريها من الخزانة على العقود المبرمة والمطبوعات او استخدام اوراق مدموغة .

مواضيع ذات صلة

الإيـرادات العـامـة للمـؤسـسات العـامـة

وسائـل مـراقبـة تنفيـذ المـوازنـة العـامـة

الأسس الفنيـة لإعـداد الموازنة العامة (دورة الموازنـة العامـة)

الإصـدار النـقـدي

انقضاء القروض العامة (الديون العامة)

شـروط نـجاح القـروض العـامـة

طـرق إصـدار القـروض العـامة

انـواع القـروض العـامـة

مـبـررات الاعـتماد عـلى القـروض العـامـة

مـفهوم القـروض العامـة وأوجه الشبـه الاخـتلاف بين القـرض العـام والضـريـبة

نـقل العـبء الضـريـبي وآثـار الضـريـبة

نـقل العـبء الضـريـبي ورسـملة الضـريـبة