5- أثر الخصخصة في العاملين

كان للخصخصة أثر إيجابي عام في مستوى أجور العاملين واستحداث فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في القطاعات التي خضعت لإعادة الهيكلة. لكن اختلف أثر الخصخصة في العاملين في المنشآت التي تمت خصخصتها من شركة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر، ومن عامل إلى آخر أيضاً. وبشكل عام، استفاد العاملون الذين تم تثبيتهم في وظائفهم بشكل كبير من حيث الرواتب والمزايا والتدريب، ونسبتهم 80.6 في المئة من مجموع العاملين في المنشآت المخصخصة، وارتفعت أجورهم السنوية أكثر من معدلها العام على مستوى المملكة في أغلبية الشركات بمعدلات تراوح بين 9 و22 في المئة سنوياً، مقارنة مع المعدل العام البالغ 5 في المئة سنوياً.

أما العمال الذين سرّحوا من وظائفهم وحصلوا على رواتب تقاعدية فتصل نسبتهم إلى 9 في المئة من إجمالي عدد الموظفين عند بدء برنامج الخصخصة؛ إذ جرى حفزهم على التقاعد لقاء تعويضات مالية بمعدل 31 ألف دينار لكل منهم (مع التباين الكبير بين شركة وأخرى) وبمجموع حوافز مالية بلغت 189 مليون دينار دفعتها الشركات، أما الفئة الأقل حظاً، فكانت مجموعة من العمال المسرحين، وتبلغ نسبتهم 10.4 في المئة، لم يستوفوا شروط التقاعد بل سُرّحوا لقاء حوافز مالية، ولم يتمكنوا من إيجاد عمل بديل. وفي وقت عادت فيه عمليات الخصخصة بالنفع على الفئة الأولى من العاملين، وعلى الفئة الثانية في أغلب الأحيان، فإنها أضرت بالفئة الأخيرة منهم. وهنا يجب التمييز بين أهمية رفع إنتاجية المنشأة من جهة، وضرورة رفع إنتاجية الاقتصاد ككل من جهة أخرى. فمن منظور المنشأة، تكون الأولوية للاحتفاظ بالعمالة المنتجة فحسب، والتخلص من العمالة الفائضة، ما يمكنها من رفع إنتاجيتها وتحصين تنافسيتها مع المنشآت الأخرى. أما من وجهة نظر الاقتصاد ككل، لا تزيد الإنتاجية إلا إذا حصل العامل المسرح على عمل آخر، وأصبح أكثر إنتاجية. لذلك، تركز الدول على إعادة تأهيل العمال المسرحين، وعلى ضرورة إعادة استيعابهم في سوق العمل، سواء كعاملين في منشآت أخرى منتجة أم لحسابهم الخاص. فالزيادة في إنتاجية المنشآت المخصخصة لا تنعكس بالضرورة إيجاباً على إنتاجية الاقتصاد ككل، عندما تتحول العمالة الفائضة على مستوى المنشأة إلى قوى عاطلة غير منتجة على مستوى الاقتصاد، وهذا ما حصل مع المسرحين الذين لم يعودوا إلى سوق العمل. وفي واقع الحال، حرم بعض المسرحين والمتقاعدين من إعادة التأهيل والتدريب، كما حرم آخرون من القدرة على جمع سنوات عملهم بين الضمان الاجتماعي والخدمة المدنية، ما عرّضهم لفقدان حقهم في راتب تقاعدي من الجهتين. من هنا، لا يعوض التعويض المالي، على الرغم من أهميته، عن الراتب التقاعدي ولا عن الأثر المعنوي لهؤلاء الراغبين في الاستمرار في العمل .

مواضيع ذات صلة

سياسات تنشيط القطاع الخاص ( البعد التطبيقـي والنهج الإداري الذي يحكمها واثر ذلك على مناخ الاستثمار )

مـبـررات تـنشيـط القـطاع الخـاص

سياسات تنشيط القطاع الخاص Privatization مفهومـها وابعادهـا

إدارة الاحتياطيـات الدوليـة للبنـك المـركـزي فـي العـراق بعـد عـام 2003

إدارة الاحتياطيـات الدوليـة للبنـك المـركـزي فـي العـراق قبـل عـام 2003

تـاريـخ الحـق (التسليم) في عملياـت التعـامـل في سوق العـملات

أسعـار سعـر الصـرف المـتقاطـعـة Gross Rates

العـوامـل الـمؤثـرة عـلى سـعـر العـملـة

نـظـريـات تـفـسـير تـحـديـد سـعـر الصـرف

محاولات الخروج من المشاكل التي واجهـت النظام الدولي بـعد نـظـام بـريـتون وودز

الحوافـز الضريبيـة وواقـع تدفـق الاستثمـار الاجنبـي المبـاشر في مـصر

السياسة الضريبية وجذب الاستثمار الاجنبي المباشر