3- سياسات عرقلت مسيرة الخصخصة ⁽⁸⁾ 

تمثل الإصلاح الاقتصادي في الصين أساساً في تحرير السوق الداخلية وإزالة القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير، الأمر الذي أفسح في المجال أمام دخول مشروعات القطاع الخاص إلى هذه السوق، بما فيها المشروعات المُمَولة من الاستثمار الأجنبي. لكن هذا التحرير للسوق الداخلية وإطلاق المنافسة فيها لم يشكل حافزاً كافياً لمشروعات الدولة للولوج فيها والمشاركة في نشاطها ، فلم تكن المشكلة في انخفاض كفاءة هذه المنشآت نتيجة عدم خضوعها للمنافسة فحسب، بل نتيجة أعباء سياسات معينة أثقلت كاهلها، وعلى رأسها العبء الاستراتيجي والعبء الاجتماعي .

نشأ العبء الاستراتيجي حين أقامت الدولة مشروعات بدوافع استراتيجية غير اقتصادية لم تأخذ في الاعتبار "مزايا المقارنة النسبية "   Advantage Comparative التي تثبت الجدوى الاقتصادية لهذه  المشروعات. وحصل هذا خلال الحقبة السابقة على مرحلة الإصلاح حين اعتمدت استراتيجية التنمية الوطنية إقامة مشروعات في الصناعة الثقيلة. ومن طبيعة هذه المشروعات أن تكون كثيفة رأس المال قليلة الاستيعاب للقوة العاملة، وبالتالي تأتي مساهمتها في حل مشكلة البطالة محدودة. لكن هذا الواقع رافقه إصرار الحكومة على أن تساهم هذه المشروعات في علاج مشكلة البطالة بتوظيف أعداد من العاملين بأكثر من حاجتها الفعلية.  وقد أمَدّت الحكومة المشروعات بمساعدات مالية تغطي تكلفة "العبء الاجتماعي" ، الذي تمثله العمالة الزائدة عن الحاجة.

واجهت مشروعات الدولة تلك احتمالات الخسارة عند ولوجها ساحة المنافسة الحرة مثقلة بالعبئين الاستراتيجي والاجتماعي، فاضطرت إلى اللجوء إلى الدعم الحكومي في صورة مزايا خاصة مكنتها من المنافسة الناجحة في السوق، من قبيل الإعفاءات الضريبية، والأفضلية في الحصول على القروض من البنوك، إلى غير ذلك من المزايا، وفي أحيان كثيرة، وبسبب شحّ المعلومات، لم تكن الحكومة على علم دقيق بطبيعة الخسائر وحجمها الناتجة من ذلك الخلل في السياسات المتبعة. لذلك كانت قراراتها بتحمل الخسائر معرضة لإلحاق آثار سلبية غير متوقعة بالخزينة العامة . 

يؤدي استمرار الحكومة في تحمل الأعباء الاستراتيجية والاجتماعية بعد إجراء الخصخصة مع ما يترتب عن ذلك من خسائر، إلى اختلاط هذه الخسائر مع الخسائر الناجمة عن القصور وتدني كفاءة مديري المشروعات، فتلتبس الأمور ويصبح أثر المساعدات الحكومية غير واضح: هل هو تعويض عن الخسائر المبررة، أم هو «مكافأة» على تدني الكفاءة في إدارة المشروع، وهي حالة تشجع الفساد الإداري لأنها تغري المسؤولين الإداريين بطلب الدعم والمساعدات الحكومية لتغطية خسائر أكبر من الخسائر التي تتسبب بها الأعباء الاستراتيجية أو الاجتماعية.  لذلك يعتمد نجاح الإصلاح على توفير الشفافية في هذا الشان من خلال استبعاد وإزالة الأعباء الاستراتيجية والاجتماعية عن كاهل المشروعات المخصخصة، وذلك باتباع إجراءات سوف يأتي بيانها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) المصدر السابق نفسه ، ص 198 – 201 . 

مواضيع ذات صلة

اتفاقية بازل الجديدة " اتفاقية بازل II" وخصائصـها

الجوانـب الأساسيـة لاتفاقيـة بـازل وتـعديلات لجنـة بـازل الأولـى ( 1995 - 1998)

معايير لجنة بازل لكفاية رأس المال (ماهية وتعريـف لجنـة بـازل المـصرفيـة)

حـالـة الانـدماج المـصرفـي فـي الـدول العـربـيـة

مـحـددات ومـراحـل الانـدمـاج المـصرفـي

شـروط وضـوابـط الانـدمـاج المـصرفـي

دوافـع الانـدماج المـصرفـي وآثـاره الإيـجابـيـة والسلـبـيـة

نـمـاذج الانـدمـاج المـصـرفـي

الاندماج المصرفي وحالته في الدول العربية (مـفهـوم الانـدماج المـصرفي واهـدافـه)

شـروط وضـوابـط نـجـاح خـوصـصة الـبـنـوك

الأهـداف المتـوقعـة لـخوصـصة البـنـوك العامـة

دوافع وأهداف خوصصة البنوك وضوابط نجاحها ( الأسباب والدوافع الرئيسية لخوصصة البنوك)