2 - الأطر المؤسسية لتطوير قطاع الأعمال الخاص

بدأت إعادة تقويم نظام الملكية في الصين باتجاه تطوير قطاع الأعمال الخاص رسمياً مع إعلان المؤتمر الثالث عشر للحزب الاشتراكي الصيني في عام 1978 نظرية "المرحلة الاشتراكية الأساسية". بناءً على هذه النظرية، وجد المؤتمر أن " المنشآت الاقتصادية غير التابعة للدولة، لا تعتبر كثيرة، بل هي قليلة جداً ". لذلك جرى تعديل الدستور في نيسان/ أبريل 1988 بالنصّ الآتي: " تسمح الدولة لاقتصاد القطاع الخاص بأن يقوم ويتطور ضمن الحدود التي يرسمها القانون. إن اقتصاد القطاع الخاص مكمل للاقتصاد الاشتراكي العام، وعلى الدولة أن تقوم بحماية مصالح اقتصاد القطاع الخاص، في الوقت الذي تمارس فيه التوجيه، والإشراف، والرقابة على هذا القطاع". وفي الوقت الذي تم فيه التكامل بين الوضع القانوني والتشريعات الضريبية الجديدة لاقتصاد القطاع الخاص، بادر مجلس الدولة إلى إصدار تشريعات موقتة خاصة بضريبة الدخل على المشروعات الخاصة الصناعية والتجارية الموجودة في المدن والأرياف في جمهورية الصين الشعبية، ووفقاً للقانون المحدّث جرى تعريف المشروعات الخاصة بأنها المشروعات الفردية التي يُوظف كل منها ثمانية عاملين على الأقل. بهذا المعيار، أي تحديد عدد الثمانية كحد أدنى، يجري تمييز المشروعات الخاصة من المشروعات الفردية. قام مكتب الإحصاءات الحكومي منذ عام 1988 بالفصل بين المشروعات الخاصة والفردية في سجلات مجمعة ومجدولة. وإضافة إلى القانون المؤقت لضريبة الدخل، قام مجلس الدولة بالمصادقة على  تشريع خاص بالضريبة المفروضة على المشروعات، وبطرائق احتساب ضريبة الدخل، وبإدارة العمالة في المشروعات الخاصة، حيث تم وضع الإطار التشريعي الأساسي لهذه المشروعات في نهاية المرحلة الأولى. 

حين قامت الحكومة بإرخاء قبضتها الاحتكارية التي كانت تفرضها على الصناعة في عام 1979 وسمحت للاقتصاد بنقلة صغيرة نحو تصنيع المنتوجات الاستهلاكية الخفيفة، سارعت المؤسسات الناشئة إلى الانتظام وفق أنماط متنوعة من الملكية المستندة إلى اقتصاد السوق. ومن هذه الأنماط مؤسسات جماعية، ومؤسسات خاصة، ومؤسسات استثمار أجنبي، وبعض المؤسسات ايضاً التي صُنفَت رسمياً بأنها مؤسسات حكومية، نظراً إلى حصولها على الدعم من الحكومات المحلية أو حكومات المحافظات . 

في الفترة ذاتها (1979-1980)، بدات مراجعة الكثير من القرارات المتخذة في ظل قيادة ماوتسي تونغ. وتمثل أحد جوانب هذه المراجعة في صرف تعويضات للمالكين الرأسماليين الذين صُودرت موجوداتهم في الخمسينيات وإبان حقبة الثورة الثقافية (1966-1976). وفي الوقت ذاته، أصدرت وزارة المالية وبنك الصين الشعبي تعليمات توجيهية تسمح لمشروعات الأعمال الفردية بالتقدم لطلب القروض ولتأدية الضرائب، وفي عام 1981، صادق مجلس الدولة على سياسة جديدة (سميت بعد ذلك بسياسة عام 1981)، تدعو لتنمية (جيتي جينجي geti jingii ) أو المشروعات الفردية. وعُرّفت المشروعات الفردية بأنها مشروعات صغيرة تنضوي إلى أعمال من قبيل الحرف والتوزيع والخدمات الغذائية والخدمات الاجتماعية والصيانة والنقل والعناية بالمنازل، بينما لم يسمح لهذه المشروعات بممارسة تجارة الجملة. وسمح للسكان في المناطق الحضرية، بمن فيهم البالغين العاطلين من العمل والمتقاعدين والعمال ذوي المهارات الخاصة، بالتقدم للحصول على رخص لإدارة مثل هذه المشروعات، وكانت الحكومة جاهزة على المستويات المختلفة، لتقديم الدعم الى هذه المشروعات عن طريق السماح لها بالحصول على المواد الخام وأمكنة التشغيل وغير ذلك من المرافق اللازمة، وبمنحها تخفيضات ضريبية بالقدر الملائم. وقد تنامی عدد هذه المشروعات مع تنامي عدد العاملين في القطاع الريفي الخاص. 

سمحت سياسة عام 1981 للمشروعات الفردية بتوظيف مساعد أو اثنين لكل مشروع، وتوظيف خمسة متدربين في المشروعات التي تنطوي على الكثير من العمليات التقنية، لكن مشروعات كثيرة تجاوزت هذه الحدود. وعلى صعيد آخر، طرح حجم المشروعات الخاصة تساؤلات عن طبيعة العلاقة بين الموظف وصاحب العمل، التي اتصفت بالحساسية حيثما تعلق الأمر بقرارات التوسع في المشروع. وفي عام 1981، أعلنت الحكومة سياستها تجاه المشروعات التي قامت بالتوسع بتعيين أكثر من خمسة عاملين، وقضت هذه السياسة بالامتناع عن تشجيع هذه المشروعات أو الترويج لها إلا إذا كانت مهددة بالضمور والتراجع  not to encourage , not to publicize, and not to diminish».. وفي حين بدت هذه السياسة غامضة في ما يخص الشركات الكبرى في بدايات الثمانينيات ، طرأ في ما بعد تحسن مستمر على تصميم السياسات بصورة تسمح بمزيد من الخصخصة، من قبيل السماح للحرف اليدوية باستخدام الأجهزة الميكانيكية، والترخيص لمشروعات النقل باستخدام السيارات. كما مُنحَت المشروعات الخاصة الإذن بممارسة تجارة الجملة، وشحن السلع لمسافات طويلة، وسُمح للأفراد حتى ممن لهم سجلات أمنية بإدارة مشروعات في قطاع الأعمال. واستخدمت سياسية عام 1981 باعتبارها إرشادات عامة لتطوير المشروعات الخاصة.  

في عام 1984، صادق مجلس الدولة على وثيقة سياسات خاصة بسكان الريف حددت بموجبها إجراءات التسجيل للمشروعات الفردية، ونطاق عمليات هذه المشروعات، ومتطلباتها القانونية، والمواقع المفضلة لها في القرى الصغيرة، كما أصدرت مجموعة واسعة من السياسات الداعمة لتنمية القطاع الخاص، وسمح للفلاحين بامتلاك الدراجات والتراكتورات وتشغيلها، متبعين بذلك أنظمة متعددة خاصة بشراء هذه المركبات لأغراض التنقل كما في حالة المشروعات التي يديرها الفلاحون أو مجموعات منهم. ولجأت المديريات التجارية في المدن والأرياف إلى تحديد قواعد معينة للمشاركة في المشروعات الخاصة، وعمل القانون المؤقت لضريبة الدخل الخاص بالمشروعات الصغيرة الصناعية والتجارية الموجودة في المدن والريف في جمهورية الصين الشعبية على إضافة هذه المشروعات الخاصة إلى النظام المالي للدولة. وبحلول عام 1985، وصل عدد الأفراد العاملين في القطاع الخاص المدني إلى 4.5 ملايين شخص. واستمر هذا الرقم في الارتفاع، ووصل إلى نحو 6.6 ملايين عامل في عام 1989، أي تضاعف 44 ضعفاً منذ عام 1978.  

مواضيع ذات صلة

اتفاقية بازل الجديدة " اتفاقية بازل II" وخصائصـها

الجوانـب الأساسيـة لاتفاقيـة بـازل وتـعديلات لجنـة بـازل الأولـى ( 1995 - 1998)

معايير لجنة بازل لكفاية رأس المال (ماهية وتعريـف لجنـة بـازل المـصرفيـة)

حـالـة الانـدماج المـصرفـي فـي الـدول العـربـيـة

مـحـددات ومـراحـل الانـدمـاج المـصرفـي

شـروط وضـوابـط الانـدمـاج المـصرفـي

دوافـع الانـدماج المـصرفـي وآثـاره الإيـجابـيـة والسلـبـيـة

نـمـاذج الانـدمـاج المـصـرفـي

الاندماج المصرفي وحالته في الدول العربية (مـفهـوم الانـدماج المـصرفي واهـدافـه)

شـروط وضـوابـط نـجـاح خـوصـصة الـبـنـوك

الأهـداف المتـوقعـة لـخوصـصة البـنـوك العامـة

دوافع وأهداف خوصصة البنوك وضوابط نجاحها ( الأسباب والدوافع الرئيسية لخوصصة البنوك)