هـ - أثر الخصخصة في كفاءة الأداء في تجربة الهند

يعتبر عدد الدراسات التي تناولت أثر الخصخصة في كفاءة الأداء في الهند وبلدان جنوب آسيا الأخرى قليلاً حين يُقارن بالأدبيات الكثيرة عن أثر الخصخصة في كفاءة الأداء في اقتصادات الدول العابرة إلى اقتصاد السوق Economies Transition (وسط وشرق أوروبا وكومنولث الدول المستقلة)، ومن الدراسات القليلة تلك التي قام بها ناندیني غوبتا⁽³¹⁾، ويستنتج فيها أن أثر الأسلوب الذي اتبعته الهند في الخصخصة الجزئية كان إيجابياً بدرجة كبيرة في الأداء العملاني للمنشآت المخصخصة.

الخصخصة الجزئية أسلوب اتبعته حكومات عدة في العالم، ويتمثل في بيع الحكومة أجزاء محدودة من أسهم منشآتها للمستثمرين في السوق الداخلية أو في الأسواق المالية العالمية. وتلقي تجربة الخصخصة الجزئية ضوءاً على المسألة النظرية المهمة التي ما برحت موضع مناظرة بين أصحاب الدعوى، ومفادها أن كفاءة الإدارة الحكومية للمنشآت تتأثر سلباً لأن أهداف هذه الإدارة لا تقتصر على تعظيم أرباح المنشأة فحسب، بل تنطوي على أهداف أخرى سياسية واجتماعية تتناقض مع هدف تعظيم الربح، لهذا السبب، لا بدّ من انتقال الإدارة إلى مديرين في القطاع الخاص لضمان كفاءة الأداء. وبحسب نظرية "الأصيل والوكيل"، فإن الحكومة کمالك أصيل لا تحسن مراقبة المديرين الموكلين بالإدارة وضبطهم، ولا سيما إذا كانت المنشأة الحكومية لا تعمل كشركة باستقلال مالي، ولا تتعرض للتنافس في السوق مع شركات مماثلة، حيث ينعكس أداؤها في مؤشرات مالية شفافة.

كما ذكر سابقاً ، خصخصت حكومة الهند بين عامي 1991 و1999 حصصاً جزئية من ملكيتها في 41 شركة حكومية في الأسواق المالية الداخلية والخارجية ، من دون أن تتنازل عن الإدارة الحكومية لهذه الشركات، فتحولها إلى المالكين الخواص، وبناءً على وجهة النظر المشار إليها في تطبيق نظرية "الأصيل والوكيل" كان التوقع أن تَحُول تلك الخصخصة الجزئية للملكية من دون الإدارة دون التأثير الإيجابي للخصخصة في كفاءة أداء تلك الشركات. لكن توصل غوبتا في دراسته المشروعات الحكومية التي خضعت للخصخصة الجزئية إلى أن هذا الأسلوب في الخصخصة كان له أثر إيجابي كبير في مستويات ووتائر النموّ للمبيعات والأرباح وإنتاجية العمل ومستوى الاستثمار في تلك الشركات. يعود جانب من هذا التحسّن في الأداء إلى أن تحويل ملكية الشركات إلى أسهم متداولة بأسعار متغيرة في السوق المالية يعطي مؤشرات تشكل حوافز مؤثرة في كفاءة إدارة هذه الشركات. من جهة أخرى، يعود التحسُن المذكور في الأداء إلى عامل التحسن في رأس المال البشري الناتج من إدخال عناصر بشرية جديدة إلى جهاز العاملين في الشركات. وهكذا، تقود الخصخصة الجزئية إلى تحسين المؤشرات والبيئة المعلوماتية عن عمل الشركات بما يعزز الحوافز على حسن الإدارة أو استبدال المديرين بغيرهم من الأكثر كفاءة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

Gupta, Partial Privatizations. (31) 

مواضيع ذات صلة

اتفاقية بازل الجديدة " اتفاقية بازل II" وخصائصـها

الجوانـب الأساسيـة لاتفاقيـة بـازل وتـعديلات لجنـة بـازل الأولـى ( 1995 - 1998)

معايير لجنة بازل لكفاية رأس المال (ماهية وتعريـف لجنـة بـازل المـصرفيـة)

حـالـة الانـدماج المـصرفـي فـي الـدول العـربـيـة

مـحـددات ومـراحـل الانـدمـاج المـصرفـي

شـروط وضـوابـط الانـدمـاج المـصرفـي

دوافـع الانـدماج المـصرفـي وآثـاره الإيـجابـيـة والسلـبـيـة

نـمـاذج الانـدمـاج المـصـرفـي

الاندماج المصرفي وحالته في الدول العربية (مـفهـوم الانـدماج المـصرفي واهـدافـه)

شـروط وضـوابـط نـجـاح خـوصـصة الـبـنـوك

الأهـداف المتـوقعـة لـخوصـصة البـنـوك العامـة

دوافع وأهداف خوصصة البنوك وضوابط نجاحها ( الأسباب والدوافع الرئيسية لخوصصة البنوك)