ثالثاً : إشكاليات منشآت الدولة والمرافق العامة 

 تطرح التحولات التي شهدها الاقتصاد العالمي، وتخلي الدول عن الأدوار الواسعة التي اضطلعت بها وبلغت أوجها بعد الحرب العالمية الثانية، ولا سيما لجهة تجردها من ملكيتها وإدارتها الأنشطة الإنتاجية والخدمية، عدداً من التساؤلات في شأن الدوافع الرئيسة وراء هذه التحولات. فهل هناك من الأسباب ما يفسر ضعف أداء المنشآت العامة التي كثيراً ما كانت الحجة الأبرز وراء انسحاب الدول من الملكية والإدارة في هذه المنشآت ؟ فهل تُدار منشآت الدولة بطرائق ومنهجيات تتعارض مع مبادئ الإدارة الفاعلة بحكم الأيديولوجيات التي تحكمت بسياساتها ؟ في المقابل، ما الأسباب الحقيقية وراء استمرار تمسك عدد كبير من البلدان النامية منها والمتقدمة بمنشآت الدولة، فهل القطاع الخاص عاجز عن إدارة هذه المنشآت وتقديم الخدمات المناطة بها بالكفاءة اللازمة ؟ أم يتمتع ما بقي منها في حيازة الدولة بالقدر الكافي من الكفاءة والفاعلية، ما يغني عن التفكير بخصخصته ؟ 

تعتمد كفاءة المنشأة ومستوى إنتاجيتها من الداخل على كفاءة إدارتها وعلى قدرة هذه الإدارة، بما هي الوكيل عن المالك الأصيل، على تمثيل مصلحة هذا المالك بحرص ودقة. كما تعتمد من الخارج على هيكلية السوق والحوافز لا على الملكية. فليس المهم من يمتلك الأصول وإنما من يملك توفير البيئة الملائمة كي تعمل المنشأة وفق اعتبارات المنافسة، ولا سيما حرية الدخول إلى السوق والخروج منها ، وقيام الملاكين بمنح المديرين والقائمين على المنشأة الاستقلالية اللازمة وتوجيههم للتعامل مع معطيات السوق ومستجداتها ووضع منظومة للمكافأة والجزاء تعتمد في أساسها على مستوى الأداء ⁽¹⁸⁾. وعلى الرغم من أن الاعتبارات التي تسوّقها النظرية الاقتصادية النيوكلاسيكية لا تتحدث عن ارتباط مباشر بين الملكية والكفاءة، فإن التعمق والبحث في هذه الاعتبارات ربما يقودنا إلى وجود علاقة ما بينهما، وإن بصورة غير مباشرة. فابتداءً من الاعتبار الأساس المتمثل في توافر البيئة اللازمة لحفز المنشأة على العمل وفق معطيات المنافسة، تشير التجارب العالمية إلى أن اتساع دور الدولة في الاقتصاد واتساع نطاق ملكيتها وإدارتها الأنشطة غير التقليدية جاء مصحوباً في معظم الأحيان بسماح الدولة بنشوء أوضاع وامتیازات احتكارية مُفتعلة، كأن تمنح الدولة منشأة أو أخرى من المنشآت التي تمتلك حماية من المنافسة من خلال الأنظمة والتشريعات المختلفة التي تمنع أو تحد من حرية الدخول إلى الفضاء الذي تعمل به، أو كأن تمنحها الاستثناءات الضريبية والإجرائية وغيرها من الامتيازات، أو من خلال منحها منافع عينية كمنحها الحق في استغلال أراضي الدولة بالمجان أو بإيجارات منخفضة، أو من خلال تقديم الدعم النقدي المباشر أو في صورة تسهیلات ائتمانية وضمانات حكومية. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تمنح الحكومة الفدرالية شركة الخدمات البريدية (USPS) حق الانفراد في توفير خدمات إيصال الرسائل واستخدام صناديق البريد للزبائن. كما تتمتع هذه الشركة بامتيازات ائتمانية خاصة، حيث يمكنها الاقتراض بشكل مباشر من البنوك الفدرالية التي تكفل السندات العامة بفوائد تقل عن معدلاتها في شركات ومؤسسات تماثلها في مستويات المخاطر. وعلاوة على ذلك، تضمن الحكومة دیون هذه الشركة، وتعفي سياراتها من رسوم الاصطفاف ورسوم التسجيل، وتعفي وقودها من الضرائب، إلى غير ذلك من الامتيازات. وتقدم فيتنام مثالاً آخر على الاحتكارات المفتعلة، حيث تحد التشريعات في هذا البلد من حرية دخول منشآت خاصة إلى مجموعة واسعة من الأنشطة، الأمر الذي ترتب عنه استحواذ المنشآت الحكومية على نحو 80 في المئة من حصة السوق في قطاعات الطيران والاتصالات والكهرباء وبناء وتشغيل الموانئ، وغيرها من القطاعات الحيوية. وهذا بالطبع لا يعني أن الملكية الخاصة لا ينتج منها أوضاع احتكارية خاصة، فالكثير من المنشآت الخاصة يتمتع بامتيازات احتكارية فرضت نفسها على ارض الواقع بفعل فشل آلية السوق، إلا أن نطاق الحالات الاحتكارية التي شهدتها دول العالم المختلفة في سياق ملكية الدولة وإدارتها يعتبر أكثر اتساعاً من نطاق الحالات الاحتكارية التي تمتعت بها المنشآت الخاصة.     

على صعيد آخر، لا علاقة مباشرة وواضحة بين طبيعة الملكية (عامة أو خاصة) وصفاتها من جهة، والمحددات الأخرى للكفاءة والفاعلية المتمثلة بشكل أساس في استقلالية المنشأة ومنظومة الحوافز فيها من جهة أخرى. إلا أنه يمكن الادعاء بأن ملكية الدولة أو مساهمتها في أصول الأنشطة الإنتاجية والخدمية ربما يفرض على هذه الأخيرة سياسات وترتيبات وأولويات تتعارض بشكل أساس مع مبادئ الاستقلالية ومنظومة الحوافز التي يُفترض أن تضع المنشأة على قاطرة الكفاءة والفاعلية. وفي المقالة التالية سـنتناول عرض لأبرز المشكلات والتحديات التي تحول دون تمكّن منشآت الدولة من الارتقاء بكفاءتها وفاعليتها . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(18) Loizos Hersclous, State Ownership. Privatization and Performance in Singapore: An  Exploratory Study from a Strategic Management Perspective, Asta Pacific Jownal of Management, vol. 18, no. 1 (March 2001). pp. 6981.

مواضيع ذات صلة

اتفاقية بازل الجديدة " اتفاقية بازل II" وخصائصـها

الجوانـب الأساسيـة لاتفاقيـة بـازل وتـعديلات لجنـة بـازل الأولـى ( 1995 - 1998)

معايير لجنة بازل لكفاية رأس المال (ماهية وتعريـف لجنـة بـازل المـصرفيـة)

حـالـة الانـدماج المـصرفـي فـي الـدول العـربـيـة

مـحـددات ومـراحـل الانـدمـاج المـصرفـي

شـروط وضـوابـط الانـدمـاج المـصرفـي

دوافـع الانـدماج المـصرفـي وآثـاره الإيـجابـيـة والسلـبـيـة

نـمـاذج الانـدمـاج المـصـرفـي

الاندماج المصرفي وحالته في الدول العربية (مـفهـوم الانـدماج المـصرفي واهـدافـه)

شـروط وضـوابـط نـجـاح خـوصـصة الـبـنـوك

الأهـداف المتـوقعـة لـخوصـصة البـنـوك العامـة

دوافع وأهداف خوصصة البنوك وضوابط نجاحها ( الأسباب والدوافع الرئيسية لخوصصة البنوك)