4- توزيع النشاط الاقتصادي 

 بناءً على ما تقدم، يختلف توزيع المسؤوليات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي ضمن المجتمع والدولة بين أمور الاقتصاد الكلي (الماكرو) وأمور الاقتصاد الجزئي (المايکرو)، كما يختلف بالاختلاف بين السلع العامة والسلع الخاصة والسلع متعددة الأغراض، يقع النشاط الاقتصادي الكلي (الماکرو) حصراً في الحيز العام. وكان تراخي الدولة في مراقبة هذا النشاط وضبطه وامتناعها عن التدخل المباشر لتصحيح الاختلالات التي تعتريه، سببين لأخطر الأزمات التي تعرض لها العالم. أما النشاط الاقتصادي الجزئي (المايکرو)، فتُوزع المسؤوليات عنه بين ثلاثة قطاعات ذات مؤهلات مختلفة للتعامل مع كل من السلع الخاصة والسلع العامة: القطاع الحكومي (العام) والقطاع الأهلي غير الربحي (المجتمع المدني) وقطاع الأعمال الربحي . 

أما التمييز بين السلع الخاصة والسلع العامة والسلع متعددة الأغراض، فالمبدأ هنا هو أن تُنَاط مسؤولية النشاط في إنتاج السلع الخاصة بقطاع الأعمال في الفضاء الخاص، شريطة خضوع هذا النشاط لقوى السوق التنافسية الخالية من الاحتكار، بينما يستقر النشاط الاقتصادي في إنتاج السلع العامة وتوريدها في حيّز المسؤولية الحكومية، مع استثناءات مُبررة بدقة وخاضعة لقوانين مثل التعاقد مع القطاع الخاص في مجال الإدارة من دون التملك؛ ومثل الإنشاء والتشغيل ونقل السيطرة (BOT)؛ ومثل بيع حصص في شركة تملكها الدولة للقطاع الخاص من أجل استقطاب موارد مالية من أجل تمويل توسعات كبيرة في القدرات الإنتاجية للشركة، أو استقطاب تجهیزات وخبرات يصعب الحصول عليها إلا من خلال شريك استراتيجي متخصص بالإنتاج موضوع البحث. ويُنصح عادةً ألا تزيد حصة الشريك الاستراتيجي في هذه الحالة على 50 في المئة من الأسهم.

أما السلع ذات الغرض المزدوج أو متعددة الأغراض فحكمها حكم السلع العامة، مع جواز أن يشارك في النشاط الخاص بها القطاع الأهلي غير الربحي، كما هي الحال في الجامعات الخاصة غير الربحية، بحسب ما يبينه المبحث الآتي من هذا الفصل الذي يقدم تجربة التعليم الخاص في الأردن مثلاً تطبيقياً لهذا المفهوم.

لمزيد من الشرح في هذا المجال، تُعرف طبيعة كل من فئتي السلع الخاصة والعامة من خلال تحديد العلاقة بين الاستهلاك الفردي والاستهلاك الجمعي للسلع (البضائع والخدمات) لكل من الفئتيـن. ففي حالة السلعة الخاصة، يكون مجموع الإنتاج المطلوب لتلبية الطلب الاستهلاكي على السلعة هو حصيلة جمع الكميات المطلوبة للاستهلاك الفردي. أما في حالة السلع العامة ، فإن مجموع الإنتاج المطلوب للاستهلاك الفردي هو ذاته المطلوب للاستهلاك الجماعي. لذلك، ففي حالة السلع العامة "الخالصة" كخدمات الأمن العام وخدمات البث التلفزيوني مثلاً، يعتمد الانتفاع الفردي من هذه الخدمات على المتاح منها بصورة إجمالية، وليس على مدى انتفاع الأفراد الآخرين بها زيادةً أو نقصاناً، ولا يترتب عن انتفاع شخص أو مستهلك إضافي منها أي تكلفة إضافية. لذلك، تُوصَف السلعة العامة في مثل هذه الحالة بأنها «سلعة غير مزاحمة»         ( Non-Rival )، خلافاً للسلعة الخاصة التي تُوصف بأنها مزاحمة، بمعنی أن كمية الاستهلاك الفردي منها ربما تنقص من الكمية المتاحة لاستهلاك أفراد آخرین .

لكن ثمة سلع كثيرة تعرف أنها "عامة"، وتنطوي على عناصر من صفة "المزاحمة". فالطريق العمومية مثلاً تصبح سلعة مزاحمة حين يكتظ عدد المارين بما يؤثر في مدى الانتفاع الفردي من الطريق، زيادةً أو نقصاناً، مع زيادة الازدحام أو نقصانه، لذلك، من المفترض أن تكون درجة توافر السلعة العامة بالقدر الذي يجعلها متاحة لجميع المواطنين بالتساوي، على الرغم من أن درجة الانتفاع قد لا تكون متساوية بينهم، بل هي في الأغلب متفاوتة. وجدير بالذكر أيضاً أن الانتفاع من سلعة عامة كثيراً ما يكون مرتبطاً بالانتفاع بسلعة خاصة. فالانتفاع من الطريق العمومية مثلاً يرتبط بامتلاك سلعة خاصة هي السيارة .

في المقابل، يتميز معظم السلع الخاصة بأنه مزاحم (Rival Goods)، بمعنی أن استهلاكه من جانب شخص أو مجموعة يحد من إمكانية حصول شخص أو أشخاص آخرين عليه. وينطبق هذا بشكل عام على السلع الحسيّة كلها (Tangible Goods)، المعمرة منها وغير المعمرة، كالمواد الغذائية والملابس والمركبات والأجهزة والأثاث وغيرها من السلع المادية. كما تتفرع هذه المجموعة بدورها إلى نوعين: الأول يمثل السلع الخاصة ذات الاستخدام الحصري (Excludable Goods) التي تخضع عملية اقتنائها لقواعد السوق من عرض وطلب ، ويملك القادرون على اقتنائها حقاً حصرياً في الانتفاع بها، فمن يمتلك ثمنها يمكنه الحصول عليها. وذلك في مقابل النوع الثاني، وهو السلع الخاصة المزاحمة ذات الاستخدام اللاحصري (Non-Excludable) بمعنى أنه يصعب حصر الانتفاع بها بالأشخاص الذين يدفعون ثمنها وحدهم. ويسمى هذا النوع من السلع في العادة السلع المشتركة (Common Goods). من الأمثلة التي تُساق للتعبير عن هذا النوع من السلع، عملية صيد الأسماك في المياه الدولية التي تتصف باللاحصرية، بمعنی استطاعة أيٍ كان اصطياد الأسماك فيها من دون مقابل. 

تُصنّف السلع غير المزاحمة من حيث كيفية الانتفاع بها إلى نوعين: الأول ما هو حصري، أي يقتصر الانتفاع بها على الأشخاص الذي يدفعون ثمنها فحسب، كمشاهدة السينما أو استخدام الحدائق الخاصة أو حتى العامة في بعض الأحيان. ويمكن أن يكون استخدام الطرق أيضاً حصريا في حال ارتبط استخدامها بدفع رسم معين (Toll). والثاني السلع العامة ذات الانتفاع المجاني وغير الحصري فهي السلع العامة "الخالصة"، التي سبقت الإشارة إليها (الأمن الوطني، إنارة الطرق، البث التلفزيوني ... إلخ) التي لا يشترط الانتفاع منها دفع أي أثمان مباشرة. يلخص الجدول (1-1) المصطلحات الواردة أعلاه في شکل مصفوفة إيضاحية.

مواضيع ذات صلة

اتفاقية بازل الجديدة " اتفاقية بازل II" وخصائصـها

الجوانـب الأساسيـة لاتفاقيـة بـازل وتـعديلات لجنـة بـازل الأولـى ( 1995 - 1998)

معايير لجنة بازل لكفاية رأس المال (ماهية وتعريـف لجنـة بـازل المـصرفيـة)

حـالـة الانـدماج المـصرفـي فـي الـدول العـربـيـة

مـحـددات ومـراحـل الانـدمـاج المـصرفـي

شـروط وضـوابـط الانـدمـاج المـصرفـي

دوافـع الانـدماج المـصرفـي وآثـاره الإيـجابـيـة والسلـبـيـة

نـمـاذج الانـدمـاج المـصـرفـي

الاندماج المصرفي وحالته في الدول العربية (مـفهـوم الانـدماج المـصرفي واهـدافـه)

شـروط وضـوابـط نـجـاح خـوصـصة الـبـنـوك

الأهـداف المتـوقعـة لـخوصـصة البـنـوك العامـة

دوافع وأهداف خوصصة البنوك وضوابط نجاحها ( الأسباب والدوافع الرئيسية لخوصصة البنوك)