ثالثاً : ـ تحليل الترتيبات المؤسسية للموازنة العامة المقترحة للعراق

يرى البحث اعتماد القواعد والترتيبات المؤسسية وذلك لارتكاز الأطروحات الحديثة المتعلقة لإدارة المالية العامة على فرضية أن القواعد والترتيبات المؤسسية تؤثر بشكل كبير على نتائج الموازنة العامة المتمثلة في الانضباط المالي والكفاءة التخصصية والتشغيلية ، اذ تبين من معطيات البحث ان البيئة المؤسسية المسؤولة عن اعداد الموازنة تؤثر بشكل كبير على مخرجات عملية اعداد الموازنة وادارة المالية العامة⁽¹⁾ ، ومن ثم تصبح قضية اصلاح المؤسسات المعنية قضية ملحة فيما يتعلق بزيادة الشفافية والمساءلة الحكومية فيما يخص الموازنة وأوجه انفاق الايرادات العامة ، وبناءً على ذلك يعتمد مستوى الانفاق العام وتوزيعه الوظيفي والاقتصادي على طبيعة وكفاءة القواعد التي تحكم وتنظم الادارة المالية في مراحل اعداد وتنفيذ ومراقبة الموازنة العامة كونها تؤثر بشكل رئيس على نتائج الموازنة العامة .

1ـ ترتيبات مؤسسية لتعزيز الانضباط المالي الكلي : وجد البحث ان درجة الانضباط المالي احدى أهم مؤشرات الاستقرار الاقتصادي اذ يعكس العجز المالي الوضع الاقتصادي العام كما يشير الى مدى كفاءة وفعالية المؤسسات المالية في اعداد وتنفيذ الموازنات العامة وقد يتحقق الانضباط المالي كنتيجة لإدارة النفقات العامة بصورة فعالة من خلال وضع و تطبيق إجراءات وقواعد صريحة .

2ـ ترتيبات مؤسسية لإدارة الايرادات الريعية : تستدعي الادارة السليمة لايرادات الريع النفطي استحداث وتفعيل آليات مالية ، ذلك لتحقيق الانضباط المالي لكون أغلب الدول الريعية تعتمد على ايرادات الريع النفطي لتمويل الإنفاق العام وتتضمن (انشاء صناديق او حسابات خاصة بايرادات النفط ، اتخاذ قواعد او موجهات او تشريعات مالية لحماية الموازنة من الصمات المالية المفاجئة ووضع اسعار موازنة خاصة بالنفط لتقليل التأثير السالب على الموازنة جراء تقلب اسعار النفط) ^(2). 

3ـ ترتيبات مؤسسية في ظل اللامركزية المالية : تحتاج الدول التي تتبنى نظاماً مالياً فدرالياً الى وضع تدابير مالية اضافية في شكل ترتيبات وإجراءات مؤسسية لتحقيق الانضباط المالي ، ويأتي ذلك من خلال وضع قواعد واطر وتشريعات تحكم العلاقة المالية بين المركز والاطراف ، ففي ظل الفدرالية المالية تتمتع بعض الحكومات المحلية بقدر كبير من الحرية في ممارسة سلطاتها المالية وادارة موازنتها عن طريق تعبئة مواردها الذاتية وتمويل اولوياتها من الاحتياجات ، مما يؤدي الى فصل عدد من عملياتها المالية عن الموازنة ، الأمر الذي قد يخل بالوحدة العضوية للموازنة ويضعف من قدرتها في تحقيق الاستقرار المالي .

4ـ ترتيبات مؤسسية لتحقيق الكفاءة التخصصية : تهدف الى رفع فاعلية الموازنة العامة في التجاوب مع المستجدات التي تطرأ على السياسة الاقتصادية لكي تكون قادرة على اعادت تمويل البرامج الحكومية الاكثر كفاءة وعائد اقتصادي واجتماعي ممكن في ظل أي تراجع في التدفقات المالية وتشمل ما يأتي :

أ ـ تحديد الأولويات الستراتيجية : وتهدف الى تعزيز السبل والوسائل التي تمكن من خلق نظام سياسي واقتصادي متماسك وقادر على بلورة الرغبات والتطلعات وترجمتها الى اولويات مقبولة لدى الجميع وتعد التشريعات والترتيبات التي تعزز الممارسة الديمقراطية وتوسع قاعدة المشاركة بالحكم من اهمها .

ب ـ ربط الاطار الستراتيجي والسياسة الاقتصادية بعمليات الموازنة : تهدف قواعد وتشريعات الموازنة المعدة من اجل تطوير الكفاءة التخصصية الى خلق منظومة عامة قادرة على ربط عمليات التخطيط الستراتيجي والسياسة الاقتصادية بعمليات الموازنة العامة بصورة متسقة وفعالة مما يعطي الموازنة العامة بعداً اضافياً بتحويلها من مجرد أداة مالية محاسبية بحته هدفها مقابلة الإنفاق مع الايرادات الى أداة من أدوات السياسة الاقتصادية تقوم بخدمة الأهداف الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية وتسريع عملية التنمية الاقتصادية .

ت ـ معلومات حول البرامج والسياسات : يعتمد تخصيص الموارد بشكل فعال بين برامج الانفاق المختلفة على توفر المعلومات ولتعزيز الكفاءة التخصيصية يتطلب تبني ترتيبات وقواعد مؤسسية لعرض الموازنة العامة في شكل برامج محددة مع توفير معلومات كافية حول كل برنامج وأهدافه وكذلك المخرجات المستهدفة وتكاليف المدخلات ومؤشرات المتابعة والأداء .

ث ـ تحديد سقوف انفاق قطاعية : لضمان انفاق الموارد في البرامج الاكثر فاعلية وتخويل السلطات المالية للمستويات الادنى في هيكل السلطة المالية لمنح مزيد من الاستقلالية للآمرين بالانفاق القطاعـي .

5ـ ترتيبات مؤسسية لتحقيق الكفاءة التشغيلية : من اهم سمات الادارة المالية الفعالة هو تقديم خدمة حكومية بمستوى عال من الجودة وبأقل قدر ممكن من التكاليف ، وتحتاج عملية تعزيز انتاجية الانفاق العام الى تطبيق عدد من الاجراءات والقواعد وذلك لخلق بيئة عمل مناسبة تساعد على تعظيم المردود من استخدام الموارد المالية والبشرية المتاحـة . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ

2ـ

مواضيع ذات صلة

سياسات تنشيط القطاع الخاص ( البعد التطبيقـي والنهج الإداري الذي يحكمها واثر ذلك على مناخ الاستثمار )

مـبـررات تـنشيـط القـطاع الخـاص

سياسات تنشيط القطاع الخاص Privatization مفهومـها وابعادهـا

إدارة الاحتياطيـات الدوليـة للبنـك المـركـزي فـي العـراق بعـد عـام 2003

إدارة الاحتياطيـات الدوليـة للبنـك المـركـزي فـي العـراق قبـل عـام 2003

تـاريـخ الحـق (التسليم) في عملياـت التعـامـل في سوق العـملات

أسعـار سعـر الصـرف المـتقاطـعـة Gross Rates

العـوامـل الـمؤثـرة عـلى سـعـر العـملـة

نـظـريـات تـفـسـير تـحـديـد سـعـر الصـرف

محاولات الخروج من المشاكل التي واجهـت النظام الدولي بـعد نـظـام بـريـتون وودز

الحوافـز الضريبيـة وواقـع تدفـق الاستثمـار الاجنبـي المبـاشر في مـصر

السياسة الضريبية وجذب الاستثمار الاجنبي المباشر