1ـ اعداد دورة الموازنة العامة الاتحادية : اعداد الموازنة بإطاراقتصادي كلي يتناول البنية القطاعية للناتج والعمالة والتضخم وميزان المدفوعات والنمو الاقتصادي لفترة قادمة ، وان ترتبط مفردات الموازنة بذلك الاطار مع تقديرات لمكونات الاتفاق والايرادات لمدة تزيد على السنة ، وتعديل سنوي لخطة التنمية الاقتصادية بالانسجام مع الموازنة ، وانهاء حالة الانفصام بين المالية العامة والسياسة الاقتصادية للتنمية التي تعبر عنها الخطة ، ان تقديم الموازنة ضمن الصورة الاوسع للاقتصاد الوطني والتعرف على فعلها في حركته لا تشترط وجود خطة اقتصادية ملتزم بها بتشريع ، بل ان مفهوم السياسة المالية يتضمن اصلاً العلاقة بين الايرادات والنفقات والمتغيرات الاقتصادية الرئيسية على المستوى الكلي الوطني⁽¹⁾ ، من خلال اتباع الموازنة العامة الاتحادية دورة موازنة متعددة السنوات التي يجب ان تتطابق مع الدورة الستراتيجية (خطة التنمية الوطنية) للحكومة ، وعلى ان يتم تخطيط موازنة كل سنة من المدة المالية قبل بداية المدة ، ويتم تطويرها سنوياً خلال مدة الموازنة  ، ويضمن هذا المبدأ انعكاس استراتيجية الحكومة البعيدة المدى في الموازنة على اساس ثابت ومستقر .

2ـ اعداد الموازنة العامة الاتحادية ، يتم اعداد الموازنة الاتحادية بناءً على العناصر الرئيسية المتقيدة جميعها بأفضل الممارسات الدولية وتزيد من درجة شفافية الاجراءات وكفاءتها وهي كالآتي : 

أ ـ مواءمة الموازنة العامة الاتحادية مع الستراتيجية الحكومية من خلال موازنة البرامج ومراقبة الأداء .

ب ـ موازنات سنوية ضمن دورة الموازنة متوسطة المدى .

ت ـ تعريف حدود النفقات القطاعية وسقوف موازنات الجهات الاتحادية  من قبل اللجنة المالية والاقتصادية وإلغاء الوظائف الشاغرة غير المبررة كلياً ودمج وتوحيد اعداد موازنة موحدة للمشاريع الرأسمالية والنفقات التشغيلية ، ثم الوصول الى تطبيق الموازنة الصفرية .

3ـ متطلبات الادارة الحديثة للموازنة المالية : يحتاج  هيكل مؤسسات الدولة عموماً الى معالجات وتأمل سريع وآني مع الاوضاع التي تواجهها والحل هو الاستعانة بالتقنيات الحديثة أو ما يطلق عليها تقنية (Jast –in time) لذلك يتم اللجوء الى توظيف الدعم الحاسوبي في ممارسة اعمالها كافة ، وهو يدعم فكرة ذكاء الأعمال وبناء المكونات الاساسية ، اذ ان ذكاء الاعمال حقل واسع جداً يتضمن تقانات من انواع مختلفة ، تتآلف فيما بينها لتكوين نظام يتصف بالذكاء يخدم مؤسسات الأعمال لتطوير امكاناتها الحالية لتطبيق الستراتيجية الحالية وتطويرها بما يخدم تحقيق الأهداف ، يتألف نظام ذكاء الأعمال من متطلبات أساسية يجب توفرها .

ث ـ ان برنامج عمليات التخطيط المالي واعداد الموازنات والتحول الى الموازنات الصفرية سيوفر التكاليف وكذلك الوقت والجهود ، مما جعله يصب مباشرة في تحقيق الرؤية الستراتيجية المتمثلة بإلادارة الرشيدة للمال العام ، ويساعد في تحقيق أهدافها الستراتيجية عن طريق ادارة موارد القطاع العام ادارة كفوءة وتحديدها وفق أولويات خطة البلاد الستراتيجية كما يعزز من كفاءة العمليات المالية وفعاليتها ، ويتم التأكيد على أهمية تطوير الملاكات والكفاءات المالية في جميع الدوائر الحكومية ، كي تتمكن من مواكبة عملية التطوير والتنمية المستمرة ، ومن المتوقع ان يحقق البرنامج وفورات نتيجة دقة التقديرات وربطها بالخطة الستراتيجية للدوائر والهيئات ومن ثم بأولويات الخطة الستراتيجية الشاملة للحكومة العراقية ، الى جانب توفيره قدراً كبيراً من الوقت والجهد في مراحل التخطيط المالي جميعها واعداد الخطط المالية والموازنات العامة وتنفيذها والرقابة عليها ، مما يؤدي الى المساهمة الفعالة في ضبط وادارة النفقات والايرادات العامة وكبح جماح حالات الفساد المالي والإداري التي تسود في عناصر الموازنة العامة . 

4ـ آلية تسخير منافع والدعم المتبادل بين الديمقراطية والسوق ⁽²⁾ ، يشير التاريخ المعاصر الى ان الدول ذات الأنظمة الديمقراطية المتوجهة نحو السوق تكون أفضل استعداداً للاستجابة لتحديات العولمة من غيرها ، وهناك على وجه التحديد أربعة جوانب أساسية للديمقراطية ثبت ان لها تأثيرات حاسمة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل ؛ النظام الديمقراطي السليم هو افضل ضمان للاستقرار السياسي الذي يعد عنصراص أساسياً للنمو الاقتصادي واستثمارات القطاع الخاص على المدى الطويل وقيم الديمقراطية مثل الشفافية والمساءلة تعد أساسية بالنسبة للحكومة الفعالة المستجيبة الى النشاط الاقتصادي الكفء والمزدهر . 

5ـ معالجة جانب النفقات العامة من إشكالية ادارة الموازنة العامة وذلك من خلال اعتماد نظام الموازنة الصفرية في اعداد الموازنة العامة في العراق ، لا سيما في جانب النفقات العامة وذلك لترشيدها وتعزيز انتاجها ورفه كفاءتها والحيلولة دون تفشي ظاهرة الفساد الاداري والمالي في مفاصلها الرئيسية ، ووفقاً لمعطيات البحث نستنتج ضرورة اعتماد اسلوب ( الموازنة الصفرية) في اعداد وادارة الموازنة العامة في العراق بعد تهيئة البنى التحتية اللازمة لتطبيق هذا الأنموذج ، لذلك ان بداية عملية الاصلاح الحقيقي في العراق ينبغي أن تبدأ بإصلاح الموازنة العامة اعدادً وتنفيذاً لذا كان لا بد من الانتقال من الاسلوب القديم موازنة البنود الى الموازنة الصفرية ومحاولة ادماج قضايا النوع الاجتماعي في حل المشاكل المرتبطة بالنوع الاجتماعي ضمن اطار الموازنة ، لاسيما الملاكات المؤهلة والمستلزمات التقنية لأنظمة الأتمتة والمعلوماتية والاتصالات والصيرفة الالكترونية ، وانعكاساتها على تحديث وأتمتة الموازنات العامة في العراق وفق انموذج الموازنات  الصفرية . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1ـ احمد بريهي علي ، الانفاق العام والتكيف مع سعر النفط المنخفض ، ندوة علمية أقامتها جامعـة كربلاء ، كلية الادارة والاقتصاد ، قسم الاقتصاد ، 8/ 1/ 2015 ، ص24 . 

2ـ

مواضيع ذات صلة

سياسات تنشيط القطاع الخاص ( البعد التطبيقـي والنهج الإداري الذي يحكمها واثر ذلك على مناخ الاستثمار )

مـبـررات تـنشيـط القـطاع الخـاص

سياسات تنشيط القطاع الخاص Privatization مفهومـها وابعادهـا

إدارة الاحتياطيـات الدوليـة للبنـك المـركـزي فـي العـراق بعـد عـام 2003

إدارة الاحتياطيـات الدوليـة للبنـك المـركـزي فـي العـراق قبـل عـام 2003

تـاريـخ الحـق (التسليم) في عملياـت التعـامـل في سوق العـملات

أسعـار سعـر الصـرف المـتقاطـعـة Gross Rates

العـوامـل الـمؤثـرة عـلى سـعـر العـملـة

نـظـريـات تـفـسـير تـحـديـد سـعـر الصـرف

محاولات الخروج من المشاكل التي واجهـت النظام الدولي بـعد نـظـام بـريـتون وودز

الحوافـز الضريبيـة وواقـع تدفـق الاستثمـار الاجنبـي المبـاشر في مـصر

السياسة الضريبية وجذب الاستثمار الاجنبي المباشر