7ـ إرساء إطار مؤسسي وقانوني لضمان حقوق الملكية ⁽¹⁾ وإرساء قواعد الشفافية ، سيما القواعد المنظمة لعملية التحول نحو اقتصاد السوق ، وكذلك تكوين عقلية اقتصادية جديدة للشعب بإتجاه زيادة المساهمة في العمل والانتاج والابتعاد التدريجي عن السلوكيات الريعية في تكوين الدخول ، وتأمين الفرصة لكل انسان لتحديد مجال عمله وأشكاله ، ويوضح المخطط (1) التفاعل والعمل التكاملي بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الفكرية والدينية .  

                         مخطط (1) العلاقة التبادلية بين المؤسسات الحكومية والمدنية والفكرية                          

يوضع المخطط اعلاه ان سيادة القانون تأتي من العمل التكاملي ودورها في اصدار القوانين وتوفير الخدمات ودور المؤسسات الدينية والثقافية في تنمية القيم الانسانية العليا ودور منظمات المجتمع المدني في دعم وتنفيذ مشاريع تعميق الشعور بالمسؤولية العامة والمواطنة الصالحة .

9ـ تفعيل آلية الاستخدام الفعال لأداة الاستثمار القابلة للاستمرار : تبني معطيات دراسة  (Berg and 2013others) التي تفيد بأن احدى الادوات التي تهدف الى مساعدة صانعي السياسات على تحديد مقدار ومدى سرعة توسيع نطاق الاستثمار العام هي " أداة الاستثمار القابلة للاستمرار"  ⁽²⁾.

10ـ معالجة جانب (الايرادات العامة) من اشكالية ادارة الموازنة العامة وذلك من خلال بناء متغيرات مستقلة جديدة تؤثر في عملية الموازنة العامة ، الى جانب تعظيم المنفعة من المتغير المستقل الرئيس الا وهو الايرادات الريعية المتأتية من الشق الاستخراجي الموجه للتصدير من القطاع النفطي يأتي ذلك في سياق محاربة الظاهرة الريعية في الاقتصاد العراقي وضمن استراتيجية واسعة لبناء متغيرات مستقلة جديدة تؤثر في عملية الموازنة العامة منها (متغير الايرادات التنموية المتأتية من الضرائب) ، وذلك من خلال تفعيل آليات الشراكة بين القطاع الخاص والعام والمناطق الحرة وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي وكذلك انشاء صندوق ثروة سيادي للعراق والذي بإمكانه ان يؤدي الى تقليص تدفق العوائد الى الحكومة⁽³⁾ ، ومن ثم تخفيض هيمنة الدولة على الاقتصاد وبالتالي تقويض الفساد ونهب الريع وكسب الامتيازات وسيُحول العراق من مجتمع تهيـمن فيه الدولة على موارد الاقتصاد المالية وتمارس التوزيع الريعي الى مجتمع من حملة الاسهم ⁽⁴⁾ ، يمول حكومته من خلال دفع الضرائب على الدخل ويجعلها مسؤولة امامه وكذلك هناك دور كبير للصناديق السيادية يتمثل في تسهيلها لعملية صدمة اسعار النفط الى سياسة نقدية وفي نهاية الامر الى سياسة تتصل بالاسعار وسعر الصرف⁽⁵⁾ ، اذ اننا سنصل الى حقيقة أن محاربة الظاهرة الريعية في الاقتصاد العراقي هي الأساس للتحول نحو اقتصاد السوق ومن ثم تعزيز والتمكين من استيعاب الأنموذج المحدث للموازنة العامة ، وربما يكون ذلك واضحاً من خلال الآلية المقترحة للبحث والتي تربط بين الاصلاحات (الريعية والاقتصادية والموازنية) من خلال المخطط الآتي : ـ

                        مخطط (2) : آلية انتقال وتكامل الآثار الاصلاحية في الاقتصاد العراقي

        المصدر : من عمل الباحث بالاعتماد على معطيات البحث .

يوضح المخطط البياني أعلاه الأنموذج المقترح للإصلاح الاقتصادي الريعي الموازني من خلال الآلية الموضحة فيه لانتقال الآثار الاصلاحية وصولاً الى الموازنة العامة الذكية في العراق ، وبالإمكان بناء صناديق سيادية استثمارية مشتركة مباشرة بين المستثمرين والصناديق السيادية المقترحة للعراق تكون لها صيغ استثمارية تأخذ مزايا الأسهم الممتازة مما يساعد على خلق مناخ استثماري مشترك بين الدولة والمستثمرين ، اذ ان عملية التحفيز تؤدي الى رفع المساهمة الاستثمارية المشتركة ⁽⁶⁾ . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1ـ اسلام كيموف ، اوزبكستان على طريق تعميق الاصلاحات الاقتصادية ، بيروت  لبنان ، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ، 1996 ، ص19-52 .  

2ـ كريس غيريغات وسوزان يانغ ، نعمة اكثر من اللازم ، مجلة التمويل والتنمية ، صندوق النقد الدولي ، سبـتمبر ، 2013 ، العدد 50 ، الرقم 3 ، ص11 . 

3ـ توماس بالي ، مكافحة لعنة الموارد الطبيعية ، صناديق توزيع العائدات على المواطنين ، نموذج مشكلة النفط بالعراق ، في : النفط والاستبداد الاقتصاد السياسي ، الريعية ، ترجمة معهد الدراسات الستراتيجية ، الفرات للنشر والتوزيع ، بغداد ، 2006 ، ص 282 .  

4ـ فالح عبد الجبار ، عراق ما بعد الحرب ، سباق من اجل الاسقرار ، معهد السلام الامريكي ، تقرير خاص رقم 120 ، ايار 2004 ، ص12 .

5ـ حاتم مهران ، التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي ودور صناديق النفط في الاستقرار الاقتصادي ، ص29 . 

6 ـ ناصر خليف العنزي ، تقييم وتحديد الفرص الاستثمارية كمحفزات استثمارية ، مجلة كلية التجارة ، العدد الثاني  ، المجلد 47 ،2010 ، ص30 . 

مواضيع ذات صلة

سياسات تنشيط القطاع الخاص ( البعد التطبيقـي والنهج الإداري الذي يحكمها واثر ذلك على مناخ الاستثمار )

مـبـررات تـنشيـط القـطاع الخـاص

سياسات تنشيط القطاع الخاص Privatization مفهومـها وابعادهـا

إدارة الاحتياطيـات الدوليـة للبنـك المـركـزي فـي العـراق بعـد عـام 2003

إدارة الاحتياطيـات الدوليـة للبنـك المـركـزي فـي العـراق قبـل عـام 2003

تـاريـخ الحـق (التسليم) في عملياـت التعـامـل في سوق العـملات

أسعـار سعـر الصـرف المـتقاطـعـة Gross Rates

العـوامـل الـمؤثـرة عـلى سـعـر العـملـة

نـظـريـات تـفـسـير تـحـديـد سـعـر الصـرف

محاولات الخروج من المشاكل التي واجهـت النظام الدولي بـعد نـظـام بـريـتون وودز

الحوافـز الضريبيـة وواقـع تدفـق الاستثمـار الاجنبـي المبـاشر في مـصر

السياسة الضريبية وجذب الاستثمار الاجنبي المباشر