أضاءات

منذ 5 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٠/١٣ م

المادة 73 من قانون الاثبات /// أولا – اذا رات المحكمة ان الدعوى ليست في حاجة الى استجواب، او ان الوقائع التي يراد استجواب الخصم عنها غير منتجة او غير جاهزة الاثبات رفضت طلب الاستجواب.
ثانيا – للمحكمة ان تعدل عن الاستجواب بعد ان امرت به او وافقت عليه اذا اتضح لها ان لا جدوى منه او لا مبرر له.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

830

علي الحسناوي

القانون

منذ 5 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٠/١٢ م

المادة 72 من قانون الاثبات
أولا – على طالب الاستجواب ان يوضح في طلبه الوقائع المراد استجواب خصمه عنها توضيحا تاما.
ثانيا – على المحكمة بيان الأسباب التي يستند اليها في طلب استجواب احد الخصوم وتثبيت ذلك في محضر الجلسة.

أضف تعليق أعجبني

1094

علي الحسناوي

القانون

منذ 5 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٠/٠٩ م

المادة 71 من قانون الاثبات // للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ان تستجوب من ترى موجبا لاستجوابه من اطراف الدعوى

أضف تعليق أعجبني

1323

علي الحسناوي

القانون

منذ 5 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٠/٠٧ م

المادة 69 من قانون الاثبات /// لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، الا اذا انصب على لوقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى.

أضف تعليق أعجبني

967

علي الحسناوي

القانون

منذ 5 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٠/٠٦ م

المادة 66 من قانون الاثبات// اذا اختلف المقر والمقر له في سبب المقر به فلا يكون اختلافهما هذا
مانعا من صحة القرار.

أضف تعليق أعجبني

95

علي الحسناوي

القانون

منذ 5 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٠/٠٥ م

المادة 65 من قانون الاثبات // أولا – لا يتوقف القرار على قبول المقر له، ولكن يرتد برده.
ثانيا – اذا رد المقر له جزاء من المقر به فلا يبقى حكم القرار في الجزء المردود ويصح الإقرار في الجزء الباقي.

أضف تعليق أعجبني

1181

علي الحسناوي

القانون

منذ 5 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٠/٠٤ م

المادة 64 من قانون الاثبات /// اولا – يشترط في القرار الا يكذبه ظاهر الحال.
ثانيا –أ – اذا ناقض القرار ما كان قد اقر به سابقا، كان هذا التناقض مانعا من سماع دعواه الو دفعه.
ب – يرتفع التناقض بقرار من المحكمة او بتصديق الخصم او بالتوفيق بين القرارين.
جـ - يغتفر التناقض اذا ظهر عذر للمقر كان محل خفاء.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

475

علي الحسناوي

القانون

منذ 5 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٠/٠٣ م

المادة 63 من قانون الاثبات // يشترط في المقر به ان يكون معلوما ومعينا او قابل للتعيين، ولا يصح ان يكون المقر به مجهول جهالة فاحشة، اما الجهالة اليسيرة فلا تكون مانعة من صحة القرار.

أضف تعليق أعجبني

397

علي الحسناوي

القانون

منذ 5 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٠/٠٢ م

المادة 62 من قانون الاثبات // اولا – يشترط ان يكون المقر له شخصا موجودا حقيقة او حكما معلوما لوقت صدور القرار.
ثانيا – لا يشترط ان يكون المقر له عاقل.

أضف تعليق أعجبني

725

علي الحسناوي

القانون

منذ 5 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٩/٣٠ م

المادة 61 من قانون الاثبات/// يكون لاقرار الصغير المميز الماذون حكم اقرار كامل الاهلية في الامور الماذون فيها.

أضف تعليق أعجبني

498

علي الحسناوي

القانون

منذ 5 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٩/٢٩ م

المادة 60 من قانون الاثبات ///اولا – يشترط في المقر ان يتمتع بالاهلية الكاملة، فلا يصح اقرار الصغير والمجنون والمعتوه، ولا يصح على هؤلاء اقرار اوليائهم او اوصيائهم او القوام عليهم.
ثانيا – لا يصح اقرار الموظف او المكلف بخدمة عامة ما لم يكن ماذونا بذلك.

أضف تعليق أعجبني

1281

علي الحسناوي

القانون

منذ 5 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٩/٢٨ م

المادة 59 من قانون الاثبات //اولا – القرار القضائي هو اخبار الخصم امام المحكمة يحق عليه لاخر.
ثانيا – الاقرار غير القضائي هو الذي يقع خارج المحكمة او امام المحكمة في غير الدعوى التي اقيمت بالواقعة المقر بها.

أضف تعليق أعجبني

455

اخر التعليقات