س / شخص عراقي تنازل عن جنسيته العراقية وبعد ذلك قدم طلب استرداد الجنسية وبعد ذلك تنازل عنها أيضا بين حكم جنسيته ؟
ج / في هذه الحالة لا يستفيد من نص المادة ( 10 ) (ثالثا) ويعامل معاملة الأجنبي لان العراقي الذي يفقد جنسيته بإرادته لا يستفاد من هذا النص الا مرة واحدة .

شخص يحمل الجنسية العراقية واللبنانية وعرض النزاع بشأنه امام محكمة عراقية ؟
ج / يعامل هذا الشخص معاملة العراقي بنص المادة ( 10 ) ثانيا من قانون الجنسية العراقية النافذ حيث نصت على (تطبق المحاكم العراقية القانون العراقي بحق من يحمل الجنسية العراقية وجنسية دولة اجنبية).

ولد (ب) خارج العراق لام عراقية واب اجنبي بين حكم جنسيته ؟
ج / يكون حكم جنسيته اصلية عراقية استنادا لحق الدم من الام بنص المادة ( 3) الفقرة ( أ ) نصت على (يعتبر عراقيا من ولد لاب عراقي او لام عراقية) وشروطها :
1- ان يكون الاب او الام متمتعا بالجنسية العراقية حين ولادة الولد سواء كانت الجنسية العراقية اصلية او مكتسبة او كانت لهما جنسية أخرى .
2- ان يكون الولد ثابت النسب لأبيه بموجب قانون الأحوال الشخصية العراقي او ثبوت واقعة الولادة للام ، اذا تحقق هذين الشرطين تكون جنسية الشخص…
قراءة كامل الموضوع

عدم إمكانية تطبيق قاعدة التطهير من الدفوع على التظهير التوكيلي ؟
ج / م 57 تجارة عراقي تنص بانه ليس لمن أقيمت عليه دعوى بحوالة ان يحتج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاته بغيره يستبعد التظهير التوكيلي من نطاق قاعدة التطهير من الدفوع على اعتبار ان الورقة التجارية لا تنتقل ملكيتها الى المظهر اليه بل يعامل المظهر اليه توكيلياً معاملة المظهر فاذا كان هناك دفعا للوكيل لا يستطيع ان يدفع به لأنه لم يتقدم اصيلا عن نفسه بل بصفته وكيلا عن الغير .
قراءة كامل الموضوع

التظهير التوكيلي المستتر :
هو ان يقوم حامل الورقة التجارية بتظهيرها في صورة تظهير ناقل للملكية لمصلحة شخص اخر مع الاتفاق بينهما سرا على ترتيب اثار التظهير التوكيلي فيكون التظهير التمليكي هو التصرف الظاهري ويكون التظهير التوكيلي هو التصرف المستتر .

الفرق بين الغاء القانون وابطال القانون

تعريف التظهير التوكيلي : هو التظهير الذي يقصد من ورائه المظهر توكيل المظهر اليه بالقيام بالإجراءات اللازمة لاستحقاق مبلغها لحساب المظهر كمطالبة المسحوب عليه في السفتجة بقبولها او وفائها واجراء ما يلزم من احتجاج في حالة امتناعه بغية الرجوع على الملتزمين .

شخص ظهر الورقة التجارية مع وجود عبارة ليس للأمر ؟
ج / هذا ليس تظهيرا ولا ينتج الا اثار حوالة الحق لان وجود بيان ليس للأمر يعني ان الورقة غير قابلة للتداول بالتظهير ومصدر عدم مشروعية التظهير هو الاتفاق .

ما هي الموازنة التي وضعها المشرع للساحب عند فقد حيازة الورقة ؟
ج / يجوز لمن فقد الورقة التجارية ان يعارض المسحوب عليه ويجب على المسحوب عليه ان لا يدفع قيمة الورقة التجارية لأي شخص بحيث اذا دفع المسحوب عليه قيمتها مع وجود المعارضة يعتبر هذا الوفاء غير مبرأ لذمته ومن الممكن يلزم المسحوب عليه بدفع قيمة الورقة مرة ثانية . والامر الثاني الذي منح للساحب هو حقه في إقامة دعوى لأثبات ملكيته للورقة التجارية .
قراءة كامل الموضوع

التظهير على بياض : وفي هذا النوع من التظهير لا يتم ذكر اسم المظهر اليه ولا تذكر عبارة دالة على التظهير وانما يكتفى بتوقيع المظهر على ظهر الورقة فقط ولا يجوز ان يرد هذا التظهير على وجه الورقة التجارية .

بين الحكم : ادراج الساحب عبارة لا اضمن الوفاء في الورقة التجارية ؟
ج / هذا الشرط يعتبر باطل ولا يتضمن ضمانة القبول ويبقى الساحب ضامن للوفاء والقبول لان اعفاء الساحب نفسه من ضمان الوفاء يعتبر كأن لم يكن لان الحامل سيكون امام ورقة تجارية دون ملتزمين .

لماذا لم يجز المشرع للساحب ان يعفي نفسه من ضمان الوفاء ؟
ج / لان الساحب يمثل المدين الأصلي للورقة التجارية وهو من انشأها فلو اجيز له اعفاء نفسه من الوفاء يكون الحامل امام ورقة تجارية دون ملتزمين وهي ما تسمى ورقة على المكشوف أي لا تحتوي على أي ضامن .