الجريمة الفعلية:-ويقصد بها شخص ان يضرب شخص آخر بآلة حادة او آلة راضة المادة 413قانون العقوبات العراقي.

الجريمة الإيجابية:-ويقصد بها هو الاتيان بفعل جرمه القانون كالضرب او اطلاق النار اتجاه شخص المادة 405-413 قانون العقوبات العراقي

الجريمة السلبية:- ومعناها عدم إغاثة ملهوف او موظف امتنع عن عمل اوجب عليه القانون القيام به المادة 330قانون العقوبات

الفرق بين المحاكمة والمرافعه
المحاكمة هي الدعوى الجزائية التي ينظمها قانون أصول المحاكمات الجزائية وتنظم الحق العام حيث من حيث الإجراءات يطبق قانون أصول المحاكمات ومن حيث العقوبة يطبق قانون العقوبات العراقي
المرافعة هي الدعوى المدنية التي ينظمها قانون المرافعات المدنية هي تنظم حق خاص في المجتمع ومن حيث العقوبه يطبق قانون المدني
قراءة كامل الموضوع

الجريمة القولية ويقصد بها من يهدد شخص آخر بأرتكاب جريمة ضده المادة 431 قانون العقوبات العراقي.

هل المطلقة بحكم المحكمة تستحق التعويض عن الطلاق التعسفي؟
ج : نعم يحق للمطلقة بحكم من المحكمة الحصول على تعويض باعتبار أن الحكم الصادر بالطلاق يعد دليلا على أن الطلاق قد تم بغير رضا الزوجة أو بسبب يرجع إليها

لا تكون الزوجة خصما للمدعي في تصحيح القسام الشرعي, إذا كان القسام المراد تصحيحه يتضمن كون تركة المتوفى قد انحصرت في زوجته و والدته. بل تكون الأم هي الخصم في تصحيح القسام الشرعي.لان نصيب الزوجة لا يتأثر في تصحيحه حيث لها الربع عندعدم وجود ولد للمتوفى وإنما الذي يتأثر هو نصيب الام التي لها باقي التركة
قراءة كامل الموضوع

يحق للزوج إسكان أبويه أو احدهما في دار الزوجية مادة (26/3) من قانون الأحوال الشخصية وليس للزوجة حق الاعتراض على ذلك كما يجوز له إسكان المسؤول عن إعالتهم, إن لم يكن ذلك يلحق ضرراً بالزوجة فقرة (4) من المادة أعلاه

المقاصة القانونية وهي التي تقع بحكم القانون إذا توافرت شروطها وهي كالآتي:
أ. تلاقي دينان في ذمة شخصين كل منهما دائن ومدين للآخر.
ب. تماثل محل الدينان بحيث يكون الدينان من النقود أو الأشياء المثلية المتحدة في النوع والجودة.
ج. خلو الدينان من النزاع وان يكون كل منهما مستحق الأداء وصالح للمطالبة به قضاء. فإذا توافرت تلك الشروط تقع المقاصة بقوة القانون من الوقت الذي أصبح فيه الدينان صالحان للمقاصة بتوافر شروطها إلا أنه يجب أن يتمسك بالمقاصة صاحب المصلحة أمام القضاء.
قراءة كامل الموضوع

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة اشهر كل من قاد مركبة بدون اجازة سوق او اجازة سوق مسحوبة او ملغاة او غير مختصة بنوع المركبة

المادة 54 مرافعات
تبطل الدعوى بحكم القانون اذا تركت للمراجعة ومضت المدة القانونية عليها دون مراجعة احد طرفيها .

ما هى المدة التي تستحق عنها نفقة العدة؟
ج : تستحق المطلقة نفقة العدة لمدة لا تقل عن ستين يوما وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة للعدة .