أضاءات

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٦/١٠ م

لا يجوز توقيف المرأة في القانون العراقي في مرحلة التحقيق والمحاكمة في الجرائم الغير عمديه مثل حوادث الدهس وغيرها من الجرائم الغير عمديه

أضف تعليق أعجبني

241

زيد علي كريم الكفلي

2019/06/10م منذ 7 سنوات

استاذ عـلي هل يوجـد مراحل أخرى بعد مرحلة التحقيق والمحاكمـة في الجرائم الغير عمدية في القانون ؟ ..

أعجبني

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٦/٠٤ م

المادة 47 من قانون المرافعات
على المدعى عند تقديم عريضة دعواه أن يرفق بها نسخا بقدر عدد المدعى عليهم وقائمة بالمستندات التي يستند اليها مرفقا بها صورا من هذه المستندات ويجب عليه أن يوقع هو أو وكيله على كل ورقة مع اقراره بمطابقتها للأصل . وتقوم المحكمة بتبليغها للخصم .

أضف تعليق أعجبني

648

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٦/٠٣ م

المادة 101 من قانون المرافعات
1 – يجوز للمحكمة أن تطلب بواسطة وزير العدل من القنصل العراقي أو من يقوم مقامه استجواب الخصم أو تحليفه اليمين أو الاستماع إلى شهادة الشاهد إذا كان مقيما في الخارج .
2 – في الأماكن التي ليس بها قنصل عراقي أو من ينوب عنه يتم ذلك بواسطة محكم محل اقامة الخصم أو الشاهد في الخارج إذا وجد اتفاق قاضي بين الجمهورية العراقية وبين ذلك البلد أو على أساس المعاملة بالمثل .
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

1449

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٦/٠٢ م

المادة 304 من قانون المرافعات
تقادم دعوى نفقة الأصول والفروع والزوجات في محكمة محل اقامة المدعى أو المدعى عليه . اما النفقات الأخرى فتقام الدعوى بها في محكمة محل اقامة المدعى عليه .

أضف تعليق أعجبني

796

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٦/٠١ م

المادة 69 من قانون المرافعات
1 – لكل ذي مصلحة أن يطلب دخوله في الدعوى شخصا ثالثا منضما لأحد طرفيها، أو طالبا الحكم لنفسه فيها، إذا كانت له علاقة بالدعوى أو تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة أو كان يضار بالحكم فيها .
2 – يجوز لكل خصم أن يطلب من المحكمة ادخال من كان يصبح اختصامه فيها عند رفعها أو لصيانة حقوق الطرفين أو احدهما .
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

310

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/٣٠ م

المادة 22 من قانون المرافعات
1 إذا كان محل اقامة الشخص المطلوب تبليغه يقع في البلدة التي بها المحكمة يجب أن يجرى التبليغ الأول قبل ثلاثة أيام على الأقل من اليوم المعين للمرافعة .
2 – يضاف على المدد الأصلية يوم واحد عن كل خمسين كيلو مترا بين محل الاقامة ومحل المحكمة .

أضف تعليق أعجبني

742

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/٢٩ م

المادة 93 من قانون المرافعات
يجوز رد الحاكم أو القاضي لأحد الأسباب الآتية : –
1 – إذا كان أحد الطرفين مستخدما عنده أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الطرفين أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية قبيل اقامة الدعوى أو بعدها .
2 – إذا كان بينه وبين أحد الطرفين عداوة أو صداقة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل .
3 – إذا كان قد أبدى رأيا فيها قبل الأوان .
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

1308

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/٢٨ م

المادة 67 من قانون المرافعات
تعتبر من الدعاوى الحادثة ما يقدمه المدعى تكملة للدعوى الأصلية أو ما يكون مترتبا عليها أو متصلا بها بصلة لا تقبل التجزئة بحيث يكون الحكم الذي يقرر لاحدهما من شأنه أن يؤثر في الحكم الذي يجب أن يقرر للآخر .

أضف تعليق أعجبني

1474

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/٢٧ م

المادة 41 من قانون المرافعات
إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في العراق فتقام الدعوى في المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى أو سكن . فإن لم يكن للمدعى موطن ولا سكن في العراق فتقام الدعوى في محاكم مدينة بغداد .

أضف تعليق أعجبني

1225

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/٢٥ م

المادة ( ٤١٣ ) من قانون العقوبات
من أعتدىٰ عمداً علىٰ آخر بـالجرح أو بـالضرب أو بـالعنف أو بـإرتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون فـسبب له أذىٰ
أو مرضاً يعاقب بـالحبس مدة لا تزيد علىٰ سنة وبـغرامة لا تزيد علىٰ مائة دينار أو بـإحدىٰ هاتين العقوبتين

أضف تعليق أعجبني

460

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/٢٣ م

استحقاق الزوجة نصف المهر
*** حصول الفرقة بين الزوجين قبل الدخول
***التفريق للشقاق
( م 41 / ف 4 / ب ) أحوال شخصية
*** التفريق بنشوز
( م 25 / ف 5 / أ ) أحوال شخصية

أضف تعليق أعجبني

1265

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/٢٢ م

محکمة محل أقامة المتوفىٰ الدائم تختص بـأصدار القسام الشرعي وأن القسام الأول هو المعول عليه ولا يجوز أصدار قسامات أخرىٰ لـنفس المتوفىٰ من نفس المحکمة أو من محکمة أخرىٰ وإذا حصل خطأ في القسام الأول فـيمکن أتباع الطريق القانوني بـأقامة الدعوىٰ بـتصحيحه وفق الشرع والقانون

أضف تعليق أعجبني

867

اخر التعليقات