أضاءات

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠١/٢٣ م

س/ هل يجوز الحكم بالاعدام على متهم عمره 18 سنة ؟
ج/لا يجوز ، وذلك استنادا لاحكام المادة 79 من قانون العقوبات العراقي والتي نصت على انه: ( لا يحكم بالإعدام على من يكون وقت ارتكاب الجريمة قد أتم الثامنة عشرة من العمر ولم يتم العشرين سنة من عمره. ويحل السجن المؤبد محل عقوبة الإعدام في هذه الحالة)
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

1228

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠١/٢٢ م

يعاقب حامل السلاح الناري بدون اجازة ولو كان السلاح عائدآ لاخيـــه المجاز حمله

أضف تعليق أعجبني

837

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠١/٢١ م

خروج الزوجه من دار الزوجية دون عذر مشروع يحرمها من المطالبة بالنفقة الماضية لكن لا ينفي حقها بالمطالبة بالنفقة المستمرة لان اقامة الدعوى هو افصاح بالاستعداد للمطاوعة

أضف تعليق أعجبني

199

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠١/١٩ م

المادة 22 من القانون المدني
قضايا المیراث يسري علیھا قانون الموروث وقت موته مع مراعاة ما يلي:
أ – اختلاف الجنسیة غیر مانع من الارث في الاموال المنقولة والعقارات، غیر ان العراقي لا يرثه من الاجانب الا من كان قانون دولته يورث العراقي منه.
ب – الاجنبي الذي لا وارث له تؤول امواله التي في العراق للدولة العراقیة ولو صرح قانون دولته بخلاف ذلك.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

155

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠١/١٨ م

(المادة 50 مرافعات )
أجاز القانون للمحكمة إبطال عريضة الدعوى اذا وجد خطأ او نقص في البيانات الواجب ذكرها في عريضة الدعوى ولم يقم المدعي بإصلاح هذا الخطأ .

أضف تعليق أعجبني

879

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠١/١٧ م

لا تكون الزوجة خصما للمدعي في تصحيح القسام الشرعي, إذا كان القسام المراد تصحيحه يتضمن كون تركة المتوفى قد انحصرت في زوجته و والدته. بل تكون الأم هي الخصم في تصحيح القسام الشرعي.لان نصيب الزوجة لا يتأثر في تصحيحه حيث لها الربع عندعدم وجود ولد للمتوفى وإنما الذي يتأثر هو نصيب الام التي لها باقي التركة رقم القرار
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

343

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠١/١٦ م

قيام الزوجة بتسليم مصوغاتها الذهبية الى زوجها أثناء قيام الزوجية لغرض بناء مسكن لهما أو لشراء أثاث يكون الزوج ملزماً بأعادتها شرعاً أو قانوناً لأنها تعتبر بمثابة القرض وللزوجة حق المطالبة بها عيناً أو قيمتها وقت المطالبة بها.

أضف تعليق أعجبني

990

آمال كاظم الفتلاوي

2019/01/17م منذ 7 سنوات

استاذ علي (الوكيل) في حالة الزوجة رفعت دعوى على زوجها بأنها باعت مصوغاتها للزوج من اجل بناء بيت او من اجل شراء سيارة او اي مشروع اخر ، فهل بهذه الحالة المحاكم القانونية تأخذ بهذه الدعوى ؟؟

أعجبني

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠١/١٥ م

تجوز زيادة نفقة الأولاد بعد مرور سنة على قرار النفقة بحسب تبدل الاحوال المعيشية والاقتصادية.

أضف تعليق أعجبني

321

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠١/١٤ م

هل تعتبر الزوجة ناشزا اذا لم يدفع الزوج لها معجل مهرها.
ج/ كلا فعلى الزوج دفع كامل معجل مهرها .

أضف تعليق أعجبني

488

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠١/١٣ م

مادة 11 من قانون اصول المحاكمات الجزائية /اذا كان من لحقه ضرر من الجريمة غير اهل للتقاضي مدنياً فينوب عنه من يمثله قانوناً واذا لم يوجد فعلى حاكم التحقيق او المحكمة تعيين من يتولى الادعاء بالحق المدني نيابة عنه.

أضف تعليق أعجبني

1155

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠١/١٢ م

المادة (١٤) من قانون الجنسية العراقية
اولا: اذا اكتسب غير العراقي الجنسية العراقية يصبح اولاده غير البالغين سن الرشد عراقيين بشرط ان يكونوا مقيمين معه في العراق .

أضف تعليق أعجبني

1064

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠١/١٠ م

المادة (١٨) من قانون الجنسية
اولا: لكل عراقي اسقطت عنه الجنسية العراقية لأسباب سياسية او عنصرية او طائفية ان يستردها بتقديم طلب بذلك وفي حالة وفاته يحق لأولاده الذين فقدوا الجنسية العراقية تبعا لوالدهم او والدتهم ان يتقدموا بطلب لأسترداد الجنسية العراقية.

أضف تعليق أعجبني

684

اخر التعليقات