مادة ٤١٣ من قانون العقوبات:
1 – من اعتدى عمدا على آخر بالجرح او بالضرب او بالعنف او بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون فسبب له أذى او مرضا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
2 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
أ – اذا نشأ عن الاعتداء كسر عظم.
ب – اذا نشأ عن الاعتداء اذى او مرض اعجز المجنى عليه عن القيام بأشغاله المعتادة مدة تزيد على عشرين…
قراءة كامل الموضوع

مادة 387 قانون العقوبات العراقي النافذ
من حرض حدثا لم يبلغ عمره ثماني عشرة سنة كاملة على تعاطي السكر او قدم شرابا مسكرا لغير غرض المداواة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا.
فاذا كان قد خدع المجنى عليه في نوع الشراب فتعاطاه على غير علم منه عوقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد او بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا.
قراءة كامل الموضوع

أن حكم المادة (١١٩) من قانون أصول المحاكمات الجزائية جاء كنص تنظيمي لا عقابي لذلك لايجوز الحكم بحبس الكفيل كعقوبة بديلة في حالة عدم دفعه مبلغ الكفالة بعد أن عجز عن أحضار مكفوله أمام سلطات التحقيق أو المحكمة إذ لاتوجد جريمة أصلآ فالحبس في هذه الحالة يعتبر حبسآ تنفيذيآ يهدف إلى إجبار الكفيل على أظهار أمواله لإستيفاء الدين لذلك فلا يسقط الدين بقضاء الكفيل مدة الحبس بل تبقى ذمته مشغولة به وأمواله ضامنة للوفاء بالمبلغ.
قراءة كامل الموضوع

القضاء العراقي يعتبر إنشاء صفحة وهمية بأسم شخص آخر وأستخدام صورته الشخصيةوكافة بياناته للأساءة للآخرين في مواقع التواصل الأجتماعي كافة جريمة( تزوير )تصل عقوبتها الى السجن لمدة(15)سنة إستناداً لأحكام المادة ( ٢٩٨ ) بدلالة المادة ( ٢٩٢ ) من قانون العقوبات العراقي المعدل رقم( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩النافذ.
قراءة كامل الموضوع

اذا خرجت الزوجة من بيت الزوجية بدون موافقة وأذن الزوج ، و أقرت أمام المحكمة بانها لاترغب بالأستمرار بالحياة الزوجية لذا فأنها لاتستحق النفقة بكافة أنواعها .

لمادة 22 من قانون التنفيذ
اولا – اذا لم ينفذ المدين الحكم او المحرر التنفيذي رضاء، قامت مديرية التنفيذ بالتنفيذ الجبري وفق احكام هذا القانون .
ثانيا – للمنفذ العدل احضار المدين عند الاقتضاء جبرا بمذكرة يصدرها لهذا الغرض .

المادة 116من قانون اصول المحاكمات الجزائية
اذا توفي الكفيل او اختلت الكفالة بظهور ضعف في اقتدار الكفيل او غش منه او ظهور خطا في الكفالة او غير ذلك مما يخل بصحتها او اصبح الكفيل غير قادر على الوفاء بها فللحاكم ان يصدر امرا بالقبض على المتهم او يكلفه بتقديم كفالة اخرى فان لم يقدمها قرر توقيفه.
قراءة كامل الموضوع

المادة _ 417 من قانون العقوبات
1_ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل امرأة اجهضت نفسها عمدا بأية وسلية كانت أو مكنت غيرها من ذلك برضاها.
2_ ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اجهضها عمدا برضاها وإذا أفضى الاجهاض أو الوسيلة التي استعملت في احداثة ولو لم يتم الاجهاض إلى موت المجنى عليها فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات
قراءة كامل الموضوع

الاستئناف المقابل // الاستئناف المقابل هو الاستئناف الذي يرفع رداً علي الاستنئاف الأصلي بما يعني أنه تال له زمناً ، وعن ميعاد وإجراءات رفعه فهو يرفع من المستأنف عليه في الميعاد بالإجراءات العادية لرفع الاستئناف أو بمذكرة مشتملة على أسبابه وذلك ردا به على الاستئناف الأصلي ، وهذا يعني أن الاستئناف المقابل يختلف عن الاستئناف الأصلي في مسألتين : المسألة الأولي أنه تالٍ له في التاريخ ، المسألة الثانية أنه يرفع من المستأنف عليه ردا على الاستئناف الأصلي.
قراءة كامل الموضوع

هل يجوز الحجز على راتب العامل بأجر يومي في حالة فرض نفقة عليه .؟
الجواب //
قرار رقم 537/ت/2013 في 12/11/2013
الهيئة التمييزية في رئاسة إستئناف بغداد / الرصافة الاتحادية بتاريخ 12/11/2013
... المبدأ ... حجز راتب ...
العامل بأجر يومي مشمول بحجز الراتب بموجب أحكام قانون التنفيذ بأعتباره يتقاضى اجورآ من الدولة . وفق المادة (82 ) فقرة (اولا )من قانون التنفيذ باعتبار المدين يتقاضى أجور من الدولة .
قراءة كامل الموضوع

ماهي الحالات التي تم اعتبارها تركاً للدعوى المدنية من قبل القانون العراقي اثناء نطر الدعوى الجزائية؟
الجواب /// نصت المادة 22/ قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي المرقم 23 لسنة 1971 على حالات اعتبار الدعوى المدنية متروكة بنصها/ (يعتبر تركا للدعوى المدنية عدم حضور المدعي بنفسه او بوكيل عنه بغير عذر مقبول في اول جلسة للمحاكمة بعد تبليغه بها قانونا.)
قراءة كامل الموضوع

حق المساطحة ****
حق المساطحة حق عيني يخول صاحبه ان يقيم بناء أو منشآت اخرى غير الغراس على ارض الغير بمقتضى اتفاق بينه وبين صاحب الارض ، ويحدد هذا الاتفاق حق المساطح والتزاماته (م1266 ف1 مدني).