هل يُعتبر ( السَكر ) سبباً يبيح للزوجة طلب التفريق ؟
ج / أن ( السَكر ) لا يعتبر سبباً قانونياً يُبيح للزوجة طلب التفريق من زوجها ، لأن المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية النافذ إنما اشترطت الإدمان على المسكرات

الفرق بين الحبس التنفيذي عن الحبس الجزائي.
الحبس التنفيذي نص عليه قانون التنفيذ العراقي في حين نص قانون العقوبات على الحبس الجزائي.
مدة الحبس التنفيذي لاتزيد على اربعة اشهر في حين مدة الحبس الجزائي لاتزيد على خمس سنوات .
ايقاع الحبس التنفيذي يكون بقرار من المنفذ العدل في حين ايقاع الحبس الجزائي يكون بقرار من القاضي الجزائي المختص.
سبب الحبس التنفيذي هو الدين في حين سبب الحبس الجزائي هو الجريمه. الغرض من الحبس التنفيذي هو حمل المدين على الوفاء بالدين في حين الغرض من…
قراءة كامل الموضوع

في حالة التنازل عن الشكوى يجب ان يذكر المتنازل عبارة (اتنازل عن الحق الجزائي والمدني) لمنع المحكمة المدنية من النظر بالموضوع

لاتكون الزوجة خصمآ للمدعي في تصحيح القسام الشرعي؛ اذا كان القسام المراد تصحيحه يتضمن كون تركة المتوفي قد انحصرت في زوجته ووالدته، بل تكون الام هي الخصم في تصحيح القسام الشرعي وذلك لان نصيب الزوجة لايتأثر في تصحيحه، حيث لها الربع عند وجود ولد للمتوفي، وانما يتأثر هو نصيب الام التي لها باقي التركة.
قراءة كامل الموضوع

المادة( ٨١ ) من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ (أولاً:- يقوم رئيس الجمهورية، مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لأي سببٍ كان.
ثانياً:- عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند ” أولاً ” من هذه المادة، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال مدةٍ لا تزيد على خمسة عشر يوماً، ووفقاً لأحكام المادة(76)
قراءة كامل الموضوع

إن عدم تنفيذ الزوجة حكم المطاوعة الصادر بحقها يؤدي الى قطع النفقة المستمرة لها بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية .

المادة 56 مرافعات
اجاز القانون للمدعى عليه إن يستعمل حقه في أبطال عريضة الدعوى حال حضوره وغياب المدعي برغم تبليغه.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات او الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من سكن من غير اذن او عقد مسبق دارا او شقة تعود للغير وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا كانت الدار او الشقة تعود الى الدولة

ان السب والشتم والقذف ليست من الامور التي تدخل بحدود حق تأديب الزوج لزوجته المشمولة بالمادة 41 عقوبات ويعاقب الزوج عن ذلك بموجب المادة 434 عقوبات

ماهي الحالات التي تم اعتبارها تركاً للدعوى المدنية من قبل القانون العراقي اثناء نطر الدعوى الجزائية؟
الجواب///نصت المادة 22/ قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي المرقم 23 لسنة 1971 على حالات اعتبار الدعوى المدنية متروكة بنصها:-(يعتبر تركا للدعوى المدنية عدم حضور المدعي بنفسه او بوكيل عنه بغير عذر مقبول في اول جلسة للمحاكمة بعد تبليغه بها قانونا.)
قراءة كامل الموضوع

هل يجوز ابطال عريضة الدعوى امام محكمة الاستئناف؟///
ج///ﻻ يجوز طلب ابطال عريضه الدعوى اﻻستئنافية،ولكن وفقآﻻحكام المادة(190) من قانون المرافعات المدنية اذا لم يحضر المستأنف والمستأنف عليه في اليوم المعين للمرافعةرغم التبليغ تقررالمحكمةترك الدعوى للمراجعه واذا مضى على تركها ثلاثون يوم دون ان يراجع الطرفان او احدهما لتعقيبهاتبطل عريضةالدعوى اﻻستئنافيةوﻻ يجوز تجديدها .
قراءة كامل الموضوع

الافــراج والبراءة //
اذاكانت الأدلةلاتكفي لإحالةالمتهم فيصدر قرار بالإفراج عنه وغلق الدعوى مؤقتا مع بيان أسباب ذلك عندما يكون القرار صادرا من قاضي التحقيق، وكذلك ماوردفي نص الفقرة(ج)من المادة(182)أصول جزائية اذا تبين للمحكمةان الأدلةلاتكفي لإدانة المتهم فتصدرقرارابإلغاء التهمة والإفراج عنه،وذلك عندمايصدر القرارمن محاكم الجنايات و الجنح والمحاكم المختصةالأخرى ومن خلال هذين النصين نرى ان قاضي التحقيق ومحكمةالموضوع تفرج عن المتهم على الرغم من وجود دليلآإلاإنه لا يكفي لإدانته .
قراءة كامل الموضوع