دعا خطيب جمعة كربلاء المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي (دام عزه) خلال خطبته الثانية التي القاها في الصحن الحسيني الشريف يوم الجمعة 18/ ربيع الثاني /1437هـ الموافق 29 / كانون الثاني /2016 م ، الحكومة العراقية الى ضرورة استعانتها بخبراء محليين ودوليين لوضع خطة طوارئ يتجاوز البلد من خلالها ازمته الراهنة .
الشيخ الكربلائي ، وفي معرض تصنيفه للأولويات ، طالب بضرورة اتخاذ الحكومة العراقية إجراءات تقشفية شريطة ان لا تمس بحقوق عامة الشعب وطبقاته المحرومة ، واستثناء المقاتلون في جبهات المنازلة مع الارهابيين من ذلك ، وتوجيهه صوب المصروفات غير الضرورية في الوزارات والدوائر الحكومية كالايفادات الخارجية .
وفي مورد تذكيره بمضامين الخطب السابقة ، طالب الكربلائي بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة واجراءات فاعلة في مكافحة الفساد المالي والاداري وانهاء المحاصصة في تقاسم المناصب الحكومية .
كما اكد سماحته على ان الازمة المالية في العراق وصلت لمستواها الخطير خصوصا في ملفي المستلزمات الطبية الضرورية ورواتب الموظفين والمتقاعدين ، عادا مرحلة ما بعد التغيير ، مرحلة ازمات متوالية ، بعد ان اعزى سبب ذلك لعدم توفر الإرادة الوطنية الصادقة لمن هم في مواقع القرار من القوى السياسية الحاكمة ، فضلا عن انشغالهم في تحقيق مصالحهم الشخصية والفئوية والمناطقية على مصلحة العراق والعراقيين ، دون ان يفل في ذلك تعقيدات الوضع الداخلي وتدخل الاطراف الخارجية فيه .
 
هذا وقد جاء فيها ما يلي :
لقد اتصفت السنوات الماضية بعد تغيير النظام ، بتوالي الازمات المعقدة على البلد وما كادت تخف ازمة صعبة وقاسية حتى برزت ازمة اخرى لا تقل صعوبة وشدة عن سابقتها، وكان بالإمكان تجنب الكثير منها لو كان من بيدهم الامور من القوى السياسية الحاكمة قد احسنوا التصرف ، ولم يلهثوا وراء المصالح الشخصية والفئوية والمناطقية ، بل قدموا المصالح العليا للعراق والعراقيين على جميع المصالح الاخرى .
اننا لا ننكر ان المهمة لم تكن سهلة ويسيرة ، ولا سيما مع تعقيدات الاوضاع الداخلية من جهة وتدخل الكثير من الاطراف الخارجية في الشأن العراقي من جهة اخرى ، ولكنها بالتأكيد لم تكن مهمة مستحيلة بل كانت ممكنة جداً لو توفرت الارادة الوطنية الصادقة لمن هم في مواقع القرار لمواجهة المشاكل وتجاوزها من خلال معالجة جذورها قبل ان تتحول الى ازمات خانقة .
وقد اوضحنا في الخطب الماضية ولأكثر من مرة ما يتطلبه تجاوز ازمات البلد في الوقت الحاضر من قرارات حاسمة واجراءات فاعلة ، سواء على مستوى مكافحة الفساد المالي والاداري او انهاء نظام المحاصصة في تسنم المواقع الحكومية او غير ذلك مما لا نجد ضرورة في تكراره على مسامعكم .
ولكن نكتفي هنا بالإشارة الى ان الازمة المالية للبلد بلغت حداً خطيراً حتى باتت المستشفيات تشتكي من عدم توفر الاموال اللازمة لشراء الادوية والمستلزمات الطبية الضرورية لإجراء العمليات الجراحية ، كما لم يَعد يُوفّر كاملُ رواتب الموظفين والمتقاعدين .
ان الحكومة مدعوة الى الاستعانة بفريق من الخبراء المحليين والدوليين لوضع خطة طوارئ لتجاوز الازمة الراهنة وان تتخذ اجراءات تقشفية لا بحق عامة الشعب والطبقات المحرومة ولا فيما تحتاجه اعزتنا المقاتلون في جبهات المنازلة مع الارهابيين بل بالنسبة الى الكثير من المصروفات غير الضرورية في الوزارات والدوائر الحكومية كقسم من الايفادات الخارجية التي لا جدوى منها ولا نحبذ الاستغراق بذكر الموارد الاخرى .
نتضرع الى الله العلي القدير ان يأخذ بأيدي المسؤولين الى ما فيه صلاح شعبنا وخيره وسعادته انه سميع مجيب .