أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الأحد، سعي الوزارة لدعم القطاع الخاص في تأمين حاجتها من المواد على مستوى خطوط النقل والإنتاج والتوزيع دعما للصناعة المحلية.
وقال فاضل خلال هامش حضوره ورشة دعم القطاع الصناعي التي أقامتها هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "هنالك توجها حكومياً لدعم مشاركة القطاع الخاص في تأمين المواد التي تحتاجها الوزارة لوجود حاجة كبيرة ومستمرة على مستوى خطوط النقل والإنتاج والتوزيع".
وأضاف، أن "الوزارة قدمت كذلك مشروعاً متكاملاً لإنشاء خطوط استراتيجية لإنتاج هذه المواد من قبلها لديمومة عملها وصيانة الشبكات بالتعاون مع وزارة الصناعة والقطاع الخاص لتنشيطه وتوفير فرص العمل وتغطية حاجة الوزارة من المواد الأساسية للشبكة الكهربائية من الإنتاج المحلي".
وتابع أن  "هذه الحاجة مستمرة وستزداد بوجود مشاريع المدن السكنية الجديدة وما تحتاجه من مواد لدعم واقع الكهرباء فيها".
وحضر رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، ورشة عمل أقيمت في العاصمة بغداد، تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية، لاسيما الصناعات الإنشائية، وذلك بالتزامن مع الشروع بالعمل في المدن السكنية الجديدة.  وأكد السوداني، في حديث له خلال الورشة، جدية الحكومة بدعم القطاع الخاص، ومعالجة الإشكالات التي تعترض عمله من خلال مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد، مشيراً إلى أن "البلد يعاني من أزمة سكن حقيقية جعلت الحكومة نتحرك نحو قطاع السكن، الذي يعد من أبرز القطاعات التي تولّد فرص عمل بشهادة المنظمات الدولية، بما يصل إلى 89 مهنة".  وبين أن "العراق أمام فرصة حقيقية لإنشاء صناعة وطنية واسعة لتأمين المواد الانشائية، خصوصاً أنّه يمتلك الموارد الأولية، وهناك حاجة ملحّة لهذه المواد"، مشيراً إلى أن "مدينة الجواهري التي استكملت كل الشروط الخاصة بتنفيذها من دون أي عقبات أو مشاكل، وتتضمن تشييد أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، ما يعني حاجتها إلى الكثير من المواد الإنشائية".  وأضاف، أن "الفريق القانوني يعمل الآن على إكمال منح الإجازة لمدينة علي الوردي، التي تضمّ 120 ألف وحدة سكنية، وكذلك تم توقيع العقد الخاص بمدينة الغزلاني في نينوى، وفي غضون شهرين أو ثلاثة ستتم المباشرة بالمدن الثلاث".