أعلنت وزارة التخطيط، يوم الاثنين،  موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على تولي الوزير محمد تميم رئاسة المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، مؤكدة قرب تشكيل المجلس.
وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس  الوزراء محمد شياع السوداني وافق على تولي وزير التخطيط محمد  علي تميم رئاسة المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، بناءً على طلب قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط،  محمد علي تميم، من أجل إعطاء المجلس الدور والمساحة التي ينبغي أن يشغلها".
وأوضح البيان، أن "تشكيل المجلس الدائم لإدارة القطاع الخاص، يأتي انسجاماً مع متبنيات المنهاج الوزاري الذي يؤكد على الالتزام  بدعم القطاع الخاص سواء في حقل التنفيذ أو التشريع بوصفه شريكاً في الإعمار والبناء"، لافتاً الى أن "الوزارة حريصة على تقديم كل أنواع الدعم لهذا القطاع، لدوره الحيوي في تنشيط وتطوير الاقتصاد العراقي".
وأشار إلى، أن "المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، سيضم في عضويته ممثلي اتحادات وجمعيات القطاع الخاص وفق مستهدفات البرنامج الحكومي"، مبيناً أن "الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات في إطار التهيئة لتحويل المجلس من صفته المؤقتة، الى الدائمة".
وذكر، أنه "تم تشكيل مجلس تطوير القطاع الخاص في عام 2021 ليكون أحد المخرجات الرئيسة لستراتيجية تطوير القطاع الخاص، 2014-2030، ويمثل أعلى هيكلية للإشراف على الستراتيجية، ويوفر الفرصة المناسبة لأن يدير القطاع الخاص، نفسه بنفسه، كما أنه سيكون منبراً للحوار والتفاعل والتنسيق والتكامل بين القطاعين العام والخاص". 
ولفت البيان، الى أن "المجلس يضم في عضويته ممثلي أكثر من (15) جهة تمثل اتحادات وجمعيات وفعاليات  القطاع الخاص، بضمنها سيدات الأعمال والشباب، فضلاً عن مشاركة الجهات الحكومية وهي وزارات التخطيط والمالية والصناعة والمعادن والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية، إضافة للبنك المركزي."
وأشار إلى، أنه "تم فتح باب الترشيح لعضوية الهيئة العامة للمجلس بصفته  الدائمة لمدة ثلاثة أشهر تقريباً، وبلغ عدد المتقدمين (228) مرشحاً يمثلون أغلب كيانات القطاع الخاص ، وخضع المتقدمون للتقييم وفق نقاط المفاضلة بناء على المعايير  التي تم اعتمادها بعد عرضها على القطاع الخاص، وسيتم اختيار (160) عضواً لعضوية الهيئة العامة، يتوزعون بين 13 قطاعاً اقتصادياً واستثمارياً .
وأوضح البيان أن "توزيع مقاعد الهيئة العامة على القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بين الـ(13) قطاعاً وفق الأهمية النسبية لكل قطاع"، مشيراً الى أنه "من المؤمل الاستفادة من تجارب الدول التي تطورت اقتصادياتها بالاعتماد على القطاع الخاص، كرائد وشريك في صنع القرار الاقتصادي للدولة، ومنها تجربة كوريا الجنوبية".
وأكد البيان أن "المجلس سيسعى إلى توفير فرصة لعقد اجتماعات دورية مع مجلس الوزراء، بحضور القطاع الخاص والتحاور المباشر وصولاً الى قرارات تنفذها الوزارات القطاعية والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، إضافة الى حضور المجلس وممثليه اجتماعات المجلس الوزاري للاقتصاد التي تناقش المواضيع ذات الصلة بالقطاع الخاص".
واختتمت وزارة التخطيط بيانها بالقول: إن "ترأس رئيس مجلس الوزراء، للمجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، يمثل إضافة مهمة لتحقيق المزيد من الدعم لهذا القطاع، لما يشكله من أهمية في تحقيق الهدف ودفع عملية التنمية الاقتصادية وزيادة أهمية ونسبة مشاركة هذا القطاع في اقتصاد البلد".