أرجعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عدم تحقيق النسبة المحددة للعمالة الوطنية في المشاريع الاستثمارية البالغة 75 بالمئة، إلى منح هيئة الاستثمار الوطنية، إجازات استثمار من دون الرجوع لها.
وبين المستشار الإعلامي للوزارة كاظم العطواني، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 2311 الصادر قبل أشهر، أقر بضرورة تحقيق نسبة 75 بالمئة من العمالة الوطنية مقابل نظيرتها الأجنبية العاملة في المشاريع، ويجري التنسيق مع هيئة الاستثمار لتثبيت هذه النسبة بجميع المشاريع الاستثمارية.
واشار الى  أن الوزارة تعمل، من خلال دائرة العمل والتدريب المهني، على تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بتحقيق نسبة 50 بالمئة من العمالة الوطنية مقابل الأجنبية بمشاريع القطاع الخاص، وأنها تلزم أصحاب المشاريع بتحقيق النسبة المشار لها أعلاه من خلال مراجعتهم لقسم الأجانب لترويج المعاملات.
وكان وزير العمل أحمد الأسدي قد صرح قبل أيام خلال اجتماع اللجنة العليا للتخطيط وتشغيل القوى العاملة، بوجود مشكلات تتعلق بتشغيل الأيدي العاملة الوطنية في المشاريع الاستثمارية، هي أن هيئة الاستثمار تمنح إجازات استثمار من دون الرجوع إلى وزارته من أجل تشغيل نسبة 75 بالمئة من العمالة الوطنية مقابل 25 بالمئة للأجنبية.
واوضح العطواني، أن لجان التفتيش التابعة للوزارة تعمل على تنفيذ زيارات ميدانية يوميا في بغداد والمحافظات على جميع المشاريع لرصد المشاريع المخالفة لقانون العمل 37 لسنة 2015 والتعليمات الصادرة بموجبه، إضافة إلى متابعة مدى تطبيق قرار مجلس الوزراء بخصوص تحقيق النسب المطلوبة من العمالة الوطنية مقابل العمالة الأجنبية.