حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من أن فشل الكونغرس في رفع سقف الدين الفيدرالي البالغ 31.4 تريليون دولار سيتسبب في ضربة هائلة للاقتصاد الأميركي ويضعف موقف الدولار باعتباره العملة الاحتياطية العالمية.
وأضافت يلين إن الرئيس جو بايدن سيضطر إلى اتخاذ قرارات بشأن ما ينبغي فعله بموارد الخزانة إذا لم يتم رفع سقف الديون ، ولكن "لا توجد خيارات جيدة".
وقالت إن هناك "فجوة كبيرة" بين موقفي الرئيس جو بايدن والجمهوريين في ما يتعلق برفع سقف الدين.
لكنها شددت على ضرورة إجراء نقاش والتوصل إلى تسوية، مشيرة إلى أن بايدن ليس على استعداد للقيام بذلك وهناك "مسدس موجه إلى رأس الشعب والاقتصاد الأميركيين".
ومضت قائلة إن بايدن كان يأمل في وضع أساس عملية للنقاش والتسوية بشأن هذه القضايا مع الجمهوريين في الكونغرس لكنه لن يفعل ذلك وهو في موقف المضطر.
وجاءت تعليقاتها في مقابلة مع قناة "سي ان بي سي" قبل يوم من لقاء بايدن مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي ورئيس الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في البيت الأبيض، إلى جانب كبار الأعضاء الديموقراطيين في الكونغرس.
وبينما يشترط الجمهوريون للموافقة على رفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار خفض الإنفاق بشكل كبير، يرفض بايدن هذه المقايضة مثيرا مخاوف من أول تخلف أميركي عن سداد الدين الوطني.
وتابعت يلين "من الضروري حقا أن يرفع الكونغرس سقف الدين حتى لا نكون في وضع التخلف عن سداد مستحقاتنا"، محذرة من أن هذا قد يؤدي إلى "فوضى مالية".
وردا على سؤال حول من يتم منحه الأولوية في حال نفاد أموال الحكومة لدفع جميع التزاماتها المتوجبة، أجابت يلين "لا توجد خيارات جيدة. كل خيار هو خيار سيء".
كما تطرقت يلين إلى الضغوط التي يواجهها النظام المصرفي، حيث قالت إنه لا يزال يتمتع برساميل جيدة على الرغم من الاضطرابات في أعقاب الانهيار الأخير لأربعة بنوك إقليمية.
وأضافت "الهيئات الناظمة مستعدة لاستخدام الأدوات نفسها التي كانت لدينا في الماضي إذا ظهرت ضغوط أخرى قد تؤدي إلى حصول عدوى".
وأكدت أيضا أنه لا يزال هناك طريق لخفض التضخم مع استمرار وجود سوق عمل قوي.
وفي وقت سابق الاثنين، قالت وزيرة الخزانة الامريكية ، جانيت يلين، "ببساطة، من غير المقبول أن يهدّد الكونغرس بكارثة اقتصادية للأُسر الأميركية والنظام المالي العالمي كتكلفة لرفع سقف الدين". 
وقد تمّ تحديد سقف الدين العام للولايات المتحدة من الناحية القانونية ولا يمكن رفعه إلّا عبر إمرار تشريع في الكونغرس يوقعه الرئيس ليصبح قانوناً.
وفي أواخر أبريل، صوّت مجلس النواب بقيادة الجمهوريين الذين يستعدّون لمواجهة مع الرئيس جو بايدن، لرفع حدّ الاقتراض ولكن فقط مع تخفيضات جذرية لكبح ما يراه الحزب إنفاقاً مفرطاً.
وليس أمام مشروع القانون فرص ليتمّ إقراره في مجلس الشيوخ، بوجود أغلبية ديموقراطية طفيفة.
ورفض بايدن حتى الآن التفاوض، مشيراً إلى أنّ سقف الدين قد تمّ رفعه عشرات المرّات على مرّ السنين - بما في ذلك في عهد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.
ولكنّ الجمهوريين يصرّون على أنّ رفض بايدن مناقشة الموضوع هو العقبة الرئيسية.
وقال عضو لجنة المخصّصات في مجلس الشيوخ السناتور جيمس لانكفورد لشبكة "ايه.بي.سي"، "الرئيس رفض التفاوض"، مضيفاً أنّ "هذا كان الجزء الأكثر إثارة في الأمر".