أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، أن ودائع العراق المالية لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك الأمريكي)، فيما أشار إلى أن العراق لا يملك ودائع مالية لدى بنك سيليكون فالي الامريكي.
وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مسألة انهيار مصرف (سيليكون فالي) في أمريكا يعود إلى سببين رئيسين، الأول : إن الرافعة المالية تتكون من نسبة ديون بشكل أوراق مالية لمقرضين إضافة إلى رؤوس المساهمين في قاعدة ملكية المصرف، حيث ‏أمست الديون أو القروض بنسبة تجاوزت الحاجز الآمن الذي ينبغي تكوين حقوق الملكية وهو مؤشر مخاطر عالي".
واوضح، ان "تلك الديون تتكون من اوراق مالية انخفضت قيمتها مع ارتفاع الفائدة الأمريكية، في وقت أخذت مؤشرات السلامة تبين أن المصرف أمسى بحاجة أيضا إلى رؤوس أمول  إضافية تدعم خسائره المحتملة ما يعني أن هناك استنزافاً راسمالياً متسارعاً ناجماً عن خسارة ما، فضلا عن توقف استثماراته في  محفظة الموجودات المالية التي يديرها لمصلحته لتحقيق ارباحه، ما جعل نسبة كفاية رأس المال تزيد على 16 بالمئة بدلا من الحد الأدنى المطلوب 10.5 بالمئة وهي نسبة رأس المال النظامي إلى الموجودات المرجحة بالمخاطر ما يعني أن المصرف يبحث عن السيولة دون الاستثمار لمواجهة مخاطر السيولة او خطر الافلاس".
وأشار، إلى أن "المصرف اخذ يدفع فوائد عالية على الودائع  القصيرة الأجل بسبب السياسة النقدية المتشددة للبنك الاحتياطي الفيديرالي الأمريكي التي قاربت اليوم 5 بالمئة، في حين أن محفظة المصرف جلها من حوالات وسندات الخزينة الأمريكية وهي بمدد بين سنة واحدة إلى 30 سنة"، مبينا أن "الاستثمار فيها أصبح خاسراً جدا إذ أخذت قيمة الاستثمارات المالية كاصول أو موجودات تستنزف  مع ارتفاع أسعار الفائدة، فضلا عن خصمها بمعدلات عالية بغية تسييلها لمواجهة سحوبات الشركات التكنولوجية الخاسرة التي لجأت الى سحب ودائعها الجارية لدى مصرف سيليكون فالي نفسه لمواجهة العسرة المالية لديها بسبب الكساد التضخمي في الاقتصاد الأمريكي".
واضاف، ان "هذا الامر ادى بالمصرف الى اجراء عمليات خصم وبمعدلات خصم او خسارة عالية لمحفظة موجوداته من السندات الحكومية، ويرجع سبب التعجيل بالخصم هو لتوفير سيولة كافية لمواجهة قيام الجمهور او الشركات بسحب ودائعهم من المصرف  ضمن حالة تسمى: (بالذعر المصرفي التقليدي)، منوها بأن "مصرف سيليكون فالي، ليس امامه الا خصم مزيد من الحوالات وتصفيتها بخسارة، وهذا مازاد من حالات متلازمة خصم السندات بخسارة  من جانب مقابل السحب المستمر للودائع من جانب المودعين من جانب اخر".
وذكر ان "هيئة الرقابة المصرفية للولايات المتحدة وضعت الوصاية على المصرف المذكور الذي اعلن افلاسه، فضلا عن قيام هيئة ضمان الودائع الفيديرالية باتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية ودائع صغار المودعين لسقوف يقال انها لاتتجاوز 250 الف دولار على الاقل".
وبشأن مخاطر تأثير افلاس البنك الامريكي على العراق، ذكر صالح، ان "العراق ليس لديه ودائع في المصرف المذكور"، مبينا ان "ودائع العراق السيادية الدولارية مودعة لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك الامريكي)".
وتابع، ان "الودائع العراقية مستثمرة بشكل دقيق ضمن محفظة استثمارية محكمة قصيرة الاجل من جانب البنك المركزي العراقي ووفق ادلة الاستثمار القياسية التي تتجنب المخاطر المختلفة".