ارتفع التضخم الاستهلاكي الأساسي في اليابان إلى أعلى مستوى في 8 سنوات، بنسبة 3.0 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر، مما يمثل تحديًا أمام بنك اليابان، والذي يتبع سياسات بالغة التيسير، الأمر الذي دفع الين للتراجع إلى أدنى مستوياته منذ نحو 32 عامًا، وزاد من تكاليف الاستيراد.
ويبقى بنك اليابان أمام مشكلة أساسية تتمثل في محاولته دعم تعافي الاقتصاد الياباني بالحفاظ على معدلات فائدة منخفضة، دون دفع الين إلى مزيد من التراجع.
وجاءت الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في اليابان ، والذي يستثني الأغذية الطازجة المتقبلة في أسعارها، لكنه يشمل الوقود، مطابقة مع متوسط توقعات المحللين، لكنها كانت أعلى من المستوى المسجل في أغسطس عند 2.8 بالمئة، كما أنها تفوق مستهدف بنك اليابان للتضخم عند 2 بالمئة، وذلك للشهر السادس على التوالي. 
ومن المرجح أن يؤدي اتساع ضغوط الأسعار في اليابان وتراجع الين إلى مستويات أقل من الحاجز النفسي الرئيسي البالغ 150 ينا للدولار، إلى استمرار التكهنات حول ما إذا كان سيغير بنك اليابان من سياسته النقدية التيسيرية خلال الأشهر المقبلة.
وقال كبير الاقتصاديين بمعدن "نورينشوكين" للبحوث، تاكيشي مينامي، إن الارتفاع الحالي للأسعار يأتي بسبب الزيادة في تكاليف الاستيراد، وليس بسبب الطلب القوي، وأشار إلى إمكانية أن يتسمر محافظ بنك اليابان الحالي، هاروهيكو كورودا، على سياسته النقدية، والتي تحافظ على معدلات الفائدة سالبة عند -0.1 بالمئة، حتى نهاية ولايته الحالية.
وتزيد بيانات التضخم الحالية من فرصة أن يقوم بنك اليابان بمراجعة سياسته النقدية خلال اجتماعه المقرر خلال أكتوبر الجاري، بحسب آراء محللين استطلعتها رويترز.
وكان انخفاض العملة اليابانية مؤلمًا للمستهلكين اليابانيين، بسبب اعتماد البلاد بشكل كبير على واردات الوقود والمواد الخام المستوردة، مما أجبر الشركات على رفع أسعار مجموعة واسعة من السلع الغذائية، من الدجاج إلى الخبز والحلوى.