وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر على 3 إصدارات لسندات توريق، بقيمة إجمالية تبلغ 23 مليار جنيه (ما يعادل نحو 1.2 مليار دولار) موزعة على 3 شركات، منها إصدار واحد فقط بلغت قيمته نحو 20 مليار جنيه هو الأكبر على الإطلاق.
والتوريق هو أحد الأدوات المالية، التي يتم من خلالها تحويل مديونية عملاء شركة ما إلى أوراق مالية يتم بيعها لطرف ثالث، وبالتالي تستطيع الشركة تسييل مستحقاتها لدى العملاء بشكل سريع وإعادة تشغيلها.
وقالت الهيئة في بيان السبت، إن الفترة الأخيرة تشهد تزايد إقبال الكيانات الاقتصادية بمختلف الأنشطة على تنويع مصادر تمويل توسعاتها لرفع كفاءة عملياتها التشغيلية، وهو ما يظهر في الارتفاع المطرد لقيم إصدارات سندات التوريق والصكوك وغيرها من صيغ التمويل التي تتيحها الأسواق المالية غير المصرفية. 
وبحسب بيان هيئة الرقابة المالية، تبلغ قيمة الإصدار الأول من سندات التوريق التي وافقة عليها 20 مليار جنيه، وهو أكبر حجم لسندات التوريق على الإطلاق منذ تنظيم ممارسة عمليات التوريق، والخاص بشركة التعمير للتوريق "الإصدار السابع" الصادر مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع "محفظة عقارية محالة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة".
ووافقت الهيئة أيضا على الإصدار الثاني من البرنامج الأول لشركة تمويل للتوريق مقابل محفظة تمويل عقاري محالة من شركة تمويل للتمويل العقاري بقيمة 1.598 مليار جنيه، وكذلك الإصدار الثاني من البرنامج الأول لشركة "غلوبال كورب للتوريق" مقابل محفظة تأجير تمويلي محالة من شركة "غلوبال كورب للخدمات المالية" بقيمة 1.284 مليار جنيه.
وقال محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المرحلة الحالية تشهد تزايد إقبال كيانات اقتصادية تعمل بأنشطة إنتاجية متنوعة على صيغ التمويل التي تتيحها الأنشطة المالية غير المصرفية، وهو ما يعكس أهمية القطاع المالي غير المصرفي كونه يقدم حلولا تمويلية مبتكرة تراعي احتياجات الشركات للنمو والتوسع.
وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن هيئة الرقابة المالية في هذا الصدد، تصل إجمالي قيمة إصدارات السندات الحاصلة على موافقة الهيئة منذ بداية العام الجاري (2022)، نحو 36 مليار جنيه.