ما تزال أزمة الطاقة تعصف باقتصادات دول أوروبا بشكل عام والاقتصاد الألماني بشكل خاص، فقد توقعت كبرى المعاهد الاقتصادية في ألمانيا، الخميس دخول أكبر اقتصاد في أوروبا العام المقبل مرحلة الكساد بسبب الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة.
وقالت معاهد "ايفو" و"ار دبليو اي" و"اي دبليو إتش" و"اي اف دبليو" الاقتصادية في تقرير الذي حمل عنوان "أزمة الطاقة: كساد وتضخم وفقدان الرخاء" أن اقتصاد المانيا "لن يتمكن العام المقبل من تفادي الدخول في مرحلة الكساد" بسبب الارتفاع الكبير الذي تسجله أسعار مواد الطاقة.
وتوقعت المعاهد أن يقتصر نمو الاقتصاد الالماني في هذا العام على 1.4 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه، مشيرة إلى أن المشكلة تكمن في العام المقبل عندما ستبلغ نسبة تراجع أداء اقتصاد المانيا 0.4 بالمئة.
ووفق التقرير فإن ارتفاع أسعار الغاز سيؤدي الى "ارتفاع كبير" في أسعار مواد الطاقة ككل، الأمر الذي سينتج عنه انحسار كبير في القوة الشرائية سواء عند المستهلكين أو عند الشركات.
وأضاف أن وصول أسعار مادة الغاز الى قمتها سيعني بالنسبة لألمانيا "فقدانا متواصلا للرخاء" الذي كانت تنعم به عندما كانت أسعار المادة الحيوية متدنية.
وعن نسبة التضخم، توقعت المعاهد أن ترتفع نسبة غلاء الأسعار من 8.4 بالمئة في هذا العام إلى 8.8 بالمئة في العام المقبل، الأمر الذي سيعني كبح قطاع الاستهلاك الذي يعتبر من أهم أعمدة الاقتصاد الألماني. 
يذكر أن المانيا تعاني منذ بدء أزمة أوكرانيا في فبراير الماضي من ازمة طاقة متفاقمة بسبب قطع روسيا إمداداتها من الغاز إلى أوروبا جراء سياسة العقوبات والعقوبات المضادة بين الغرب وموسكو على خلفية الحرب الأوكرانية أو ما تصفها روسيا بـ "العملية العسكرية الخاصة".
وفي سياق متصل، توقع تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، أن تدخل ألمانيا في حالة ركود العام المقبل مع انكماش أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.7 بالمئة – بانخفاض 2.4 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.
وذكر التقرير أن اقتصاد ألمانيا هو الأكثر تضررا في اوربا حيث يعتمد بشكل كبير على الإمدادات الروسية من الغاز الطبيعي، والتي خفضتها موسكو بشكل كبير، في ما يبدو رد من موسكو على العقوبات الغربية. 
كما رأى البنك المركزي الالماني في نشرته الشهرية في سبتمبر، أن ألمانيا دخلت مرحلة "تراجع واضح ومعمّم ومستديم" لاقتصادها على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة على الشركات.
وكتب البوندسبنك في مذكرة طغى عليها التشاؤم أن "مؤشرات الانكماش تتزايد" في الاقتصاد الألماني وهي ناجمة بمعظمها عن "الشروط العامة للعرض الاقتصادي، وخصوصا إمدادات الطاقة، التي تدهورت إلى حد كبير إثر أزمة أوكرانيا".
وتابعت المؤسسة المالية أن التضخم الذي يواصل الارتفاع وقارب 8 بالمئة في أغسطس والغموض المخيم حول مستقبل إمدادات الطاقة وأسعارها سيضران بالقطاعات "المستهلكة للطاقة" التي تعول بصورة خاصة على الغاز، من خلال التأثير على صادراتها واستثماراتها، وكذلك بـ"الاستهلاك الخاص ومزودي الخدمات الذين يعولون عليها".