توقع البنك الدولي الثلاثاء أن يضعف النمو الاقتصادي في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بشكل حاد في عام 2022، بسبب التباطؤ في الصين، مضيفا أن وتيرة النمو قد ترتفع في العام المقبل.
وأضاف البنك الدولي، الذي يتخذ من واشنطن مقرا، في تقرير أنه يتوقع تباطؤ النمو في 2022 في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ ، بما يشمل الصين، إلى 3.2 بالمئة، انخفاضا من توقعاته البالغة 5.0 بالمئة في أبريل، ونمو العام السابق البالغ 7.2 بالمئة.
وقال البنك الدولي إن ضعف التوقعات يرجع بشكل أساسي إلى التباطؤ الحاد في الصين، الناجم عن قواعدها الصارمة الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا ، التي يطلق عليها سياسة صفر كوفيد، والتي عطلت الانتاج الصناعي والمبيعات المحلية والصادرات.
ومن المتوقع أن تشهد الصين، التي تشكل 86 بالمئة من الناتج الاقتصادي للمنطقة التي تضم 23 دولة، نموا بنسبة 2.8 بالمئة هذا العام، في تباطؤ كبير عن توقعات البنك السابقة البالغة 5.0 بالمئة. وفي عام 2021، نما الاقتصاد الصيني بنسبة 8.1 بالمئة، وهو أفضل نمو له منذ عشر سنوات.
وبالنسبة لعام 2023، يُتوقع أن يشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا 4.5 بالمئة. 
انعكست التبعات السلبية للاقتصاد الصيني ومشكلاته الحالية على اقتصادات الدول المحيطة، إذ يعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم من تباطؤ في النمو، بجانب أزمة عقارية ، واستمرار لإغلاقات في مدن مختلفة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.
وتواجه صادرات اليابان إلى الصين ضغوطاً كبيرة، إذ أظهرت البيانات الخاصة بالشحنات التي تلقتها بكين انخفاضاً في الصادرات بنسبة 9.2 بالمئة خلال شهر يوليو، بما في ذلك صادرات الإلكترونيات ومعدات أشباه الموصلات.
وقال بنك اليابان المركزي في تقرير له الشهر الماضي إن الصادرات إلى الصين تتراجع بشكل واضح بسبب الآثار المستمرة لإغلاق شنغهاي وأماكن أخرى.
وسجل الاقتصاد الصيني نموا بأبطأ وتيرة منذ عامين، بنسبة 0.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، بسبب القيود الصحية وأزمة العقارات التي عرقلت النشاط بشدة، بحسب أرقام رسمية نشرتها الصين منتصف شهر يوليو الماضي.
ومنذ 2020، اتبعت الصين سياسة صفر كوفيد التي تتمثل في تجنب حدوث إصابات جديدة قدر الإمكان بفضل إجراءات العزل المحددة والفحوصات المكثفة وفرض الحجر الصحي على الذين تثبت إصابتهم ومراقبة تحركاتهم.
وهناك خطر آخر يهدد آفاق المنطقة يتمثل في الزيادات الحادة لمعدلات الفائدة التي تقررها البنوك المركزية في أنحاء العالم لمكافحة التضخم المتصاعد. وقال البنك الدولي إنها تسببت في تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج وانخفاض في قيمة العملات. 
وكانت منظمة التعاون الاقتصادي قد خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2023 إلى 2.2 بالمئة، انخفاضا من 2.8 بالمئة في تقديرها السابق في يونيو.
وأكدت أن رفع البنوك المركزية لمعدلات الفائدة هو "عامل أساسي" في التباطؤ الحالي للاقتصاد العالمي إلا أنها تدعو البنوك المركزية إلى مواصلة ذلك لتجنّب زيادة المعدّلات بشكل أكبر في حال استمرّ ارتفاع التضخم.
وبحسب المنظمة، فقد أنفقت الحكومات في جميع أنحاء أوروبا مليارات اليوروهات لمساعدة الأسر والشركات على مواجهة الارتفاع المفاجئ في تكاليف الطاقة وقد جاءت بعض هذه المساعدات في شكل وضع حدود قصوى لأسعار الطاقة. لكن هذه الحدود القصوى تضعف الحافز للأسر لخفض الاستهلاك.
وأضافت أن التدابير المالية الموجّهة والمؤقتة للأُسر والشركات جزء من الحلّ في مواجهة حالة الطوارئ، معتبرةً أن التدابير التي اتُخذت حتى الآن لكبح ارتفاع أسعار الطاقة كانت "موجّهة بشكل سيء"، لأنها غالبًا ما كانت تعود بالفائدة لعدد فائض من الأُسر والشركات، مطالبة بأن المساعدات يجب أن تستهدف الأسر الأكثر ضعفا.