تداولت وسائل إعلام ليبية، على نطاق واسع، أخبار عن نية المصرف المركزي في البلاد تعديل سعر العملة المحلية الدينار أمام سلة العملات الدولية، واسترجاع جزء من قيمته التي فقدها بداية العام 2021 نتيجة خفضه حينها بنحو 70 بالمئة، وذلك على أمل السيطرة على معدلات التضخم و"الغلاء" في البلاد. 
ويؤيد الخبير المصرفي الليبي رياض أبوحنيك دعم الدينار في السوق الرسمية، بحيث يصبح متوسط سعر صرف الدولار 3.55 دينار، بينما يتراوح حالياً بين 4.54 و4.61 دينار، أي تنخفض قيمة العملة الأميركية بنحو دينار كامل.
ويشير أبوحنيك أن اتخاذ هذا القرار سيكون "خطوة في الاتجاه الصحيح"، حيث يتوقع أن يؤدي الأمر إلى ضبط الأسعار التي شهدت ارتفاعات متتالية منذ بداية العام الجاري، خصوصاً فيما يتعلق بالسلع الأساسية، وذلك في ظل ما تعانيه دول العالم كافة من مشكلة في سلاسل التوريدات نتيجة جائحة فيروس كورونا. 
لكن أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي عطية المهدي الفتيوري لا يتفق مع وجهة النظر تلك، مردفاً أن تداول تلك الأنباء سينعكس "سلباً" على الاقتصاد، إذ ستؤدي إلى تراجع عرض السلع المستوردة انتظاراً لرفع قيمة الدينار مما يدفع بمعدل التضخم إلى الزيادة، إضافة إلى إرباك السوق الموازية "السوداء" للعملات نتيجة لحالة عدم اليقين تلك. 
وتابع: "السبب في إعادة النظر في سعر الصرف هو معدل التضخم كما هو متداول، لكن التضخم هو الذي يؤدى إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ولا يمكن مواجهته باستخدام سعر الصرف لأنه أداة لمعالجة مشكلات أخرى، كما أن التضخم له أدوات خاصة تؤثر فيه"، داعياً إلى معالجة قضية التضخم بعيداً عن تغيير سعر الصرف، والمحافظة على سعر الدينار الحالي حتى لا تلجأ البلاد إلى إجراءات مستقبلية لخفضه.
ويرى المحلل الاقتصادي الليبي صلاح سوسي إن أداء الدينار لن يتحسن خلال الفترة المقبلة، واصفاً ما تعانيه البلاد حالياً بـ"التضخم المستورد"، أي أن ارتفاع السلع ليس ناتج عن وضع داخلي بقدر ما يعود إلى الزيادات القصوى في الأسعار بالعالم. 
ونبه سوسي إلى أن سعر العملة العملية المحلية يتأثر أيضاً بمعطيات أخرى منها "انتشار الفساد"، وتأرجح سعر النفط، وارتفاع بند المرتبات في الميزانية العامة، مردفا أن الأقرب إلى الحدوث وفق المعطيات الحالية هو تخفيض سعر الصرف وليس رفعه.
وفي حين نفت مصادر في مصرف ليبيا المركزي ببنغازي، لـ"سكاي نيوز عربية"، مناقشة هذا الملف خلال اللقاء الأخير، الذي عقد في إطار محاولة توحيد المصرف في البلاد، واصفة ما تردد في هذا الشأن بـ"الشائعات".
ويوم الاثنين الماضي، اتفقت قيادات "المركزي" على إطلاق "عملية توحيد المصرف بشكل فعلي"، حيث جرى مناقشة مراحل التوحيد وفق خريطة الطريق المقترحة من قبل شركة الخدمات المهنية الدولية "ديلويت"، التي أنجزت عملية المراجعة المالية الدولية للمصرف في شهر يوليو الماضي، والتوافق على مسارات العمل والفرق الفنية المعنية بتنفيذ عملية التوحيد.