توقّعت وكالة ستاندرد آند بورز ارتفاع ربحية البنوك الكويتية خلال العام المقبل في ظل تعافيها بالكامل في عام 2022، مدعومة بارتفاع هوامش الربح، مشيرة إلى أن ميزانيات البنوك تتجه نحو رفع معدلات الفائدة وخفض رسوم الائتمان.
ورجحت الوكالة في تقريرها عن البنوك العالمية للنصف الثاني من عام 2022 تراجعاً تدريجياً في القروض المتعثرة بالبنوك الكويتية، وأن تشهد تقلصاً طفيفاً خلال الأشهر الـ12 إلى 24 المقبلة، وأن تبقى تكلفة المخاطر عند نحو 100 نقطة أساس، نظراً لأن بعض المخصصات في القطاع هي فنية حسب قواعد بنك الكويت المركزي.
وذكرت أن هذه التكلفة هي أدنى من معدل 1.4 بالمئة في 2020 وقريبة من معدل 0.9 بالمئة في 2021، مؤكدة أن مصدات المخصصات العالية للبنوك ستمكنها من المحافظة على معدل مستقر بشكل عام لتكلفة المخاطر، عن طريق شطب ما لديها من قروض متعثرة عندما تطرأ قروض متعثرة جديدة. 
ولفتت ستاندرد آند بورز إلى أن التطورات في سوق العقار تقلل من جودة أصول البنوك الكويتية، مشيرة إلى أن إجمالي انكشاف البنوك على العقارات وقطاع الإنشاء شكّل نحو 30 بالمئة من إجمالي القروض في نهاية 2021، فيما يبقى قطاع العقارات التجارية تحت ضغوط الطلب على المساحات المكتبية، نتيجة للتحول إلى البيع "أونلاين" بسبب جائحة "كورونا" وفائض العرض، وترى الوكالة لذلك أن هذا القطاع سيصبح المصدر الأكثر ترجيحاً لتوليد القروض المتعثرة في البنوك.
وأوضحت أنه بالرغم من ذلك فإن قطاع العقار الاستثماري، وبالدرجة الأولى تأجير الشقق للوافدين، يشهد تعافياً بطيئاً، متوقعة أن يواصل هذا القطاع تعافيه في الأشهر الـ12-24 المقبلة مدفوعاً بالآفاق الاقتصادية المستقبلية الأفضل، وعودة الوافدين إلى حد ما. 
وأكدت ستاندرد آند بورز أن النمو يجب أن يتعافى في عام 2022 مدعوماً بارتفاع أسعار النفط وأحجام إنتاجه، متوقعة أن تحقق الكويت فائضاً كبيراً في الميزانية خلال العام الجاري، بعد عجز بلغ في المتوسط 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
ومع ذلك، فإن ستاندرد آند بورز وفي ضوء ميل أسعار النفط نحو الاعتدال، تتوقع أن تعود الميزانية إلى العجز خلال السنة المالية 2024-2025.