تعتزم دول الاتحاد الأوروبي الموافقة اليوم على خطة تهدف لتقليل استهلاكها من الغاز الطبيعي، كخطوة تستعد بها الدول للانقطاع المحتمل لشحنات الغاز الروسي قبل شتاء العام الحالي.
وتتيح الخطة، والمقرر الموافقة عليها اليوم، حرية التحرك بشكل مستقل لبعض الدول أعضاء الاتحاد بهدف توفير بدائلهم من الغاز . 
وتواجه أوروبا المزيد من الضغوط في ما يتعلق بواردات الغاز خلال الأسبوع الجاري، بعد أن كشفت شركة "غازبروم" الروسية أنها ستوقف توربينا آخرا في خط أنابيب "نوردستريم 1"، والذي يمد الاتحاد الأوروبي بالغاز الطبيعي، بسبب أعمال الصيانة، وهو ما سينتج عنه انخفاض تدفقات الغاز إلى 20 بالمئة.
وقالت الشركة إنه "بسبب توقف التوربين، ستبلغ تدفقات الغاز من خلال خط الأنابيب 33 مليون متر مكعب يوميا، بدءا من الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش في 27 يوليو، انخفاضا من الطاقة الكاملة البالغة أكثر من 160 مليون متر مكعب يوميا".
وأثار القرار الروسي حفيظة ألمانيا، التي قالت إنه قرار "غير مبرر". 
ومن جانبها، حذرت بلجيكا من أن حدوث انقطاع كامل للغاز قد يكون أمرًا واردًا، وحثت الدول الأخرى على الاستعداد للسيناريو الأسوأ، من خلال تخزين الغاز في الفترة الحالية استعدادًا لفصل الشتاء. 
واقترحت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي خطة طارئة تطالب فيها دول الاتحاد الأوروبي بخفض استهلاك الغاز بنسبة 15 بالمئة في الفترة من أغسطس وحتى مارس 2023. 
وأكدت أن الخطة يمكن أن تتحول من مطالبات اختيارية إلى خطة مُلزمة في حالة وجود أزمات طارئة تتعلق بالإمادادات.
والخطة قوبلت بمقاومة من حكومات بعض دول الاتحاد، ما أدى في نهاية المطاف إلى تقديم إعفاءات للعديد من الدول، تسمح لها بحرية التحرك لتوفير إمداداتها من الغاز. 
ومن المقرر أن يجتمع وزراء الطاقة من دول الاتحاد الأوروبي للموافقة على الخطة في شكلها النهائي اليوم.
وكانت روسيا المزود الأكبر للغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي، وكانت توفر نحو 40 بالمئة من احتياجاته من الغاز، وذلك قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية في فبراير الماضي.