أعلنت الجزائر إنشاء قطب ضخم يجمع كل الوحدات الفلاحية المتخصصة في إنتاج القمح، استُحدث لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وحماية الأمن الغذائي القومي.
وأكد الأمين العام للديوان المهني للحبوب مسعودي نصر الدين، أن هذا القرار "يأتي في سياق الأحداث العالمية، التي تشهد تنافسا دوليا على المواد الغذائية، خاصة القمح".
وأشار نصر الدين إلى "استراتيجية الدولة الرامية لتحقيق الاستقلال التدريجي عن الأسواق العالمية، وذلك من خلال جمع المحاصيل من المزارعين، واستيراد الحبوب من الأسواق الخارجية، لتأمين إمدادات السوق المحلية".
وتطمح الجزائر لامتلاك أكبر مخزون للقمح في المنطقة، وذلك لمواجهة اضطرابات السوق في هذه السلعة المهمة، في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بسبب حرب أوكرانيا.
ولهذا الغرض، تمت زيادة السعة التخزينية للديوان، لتصل الآن إلى 40 مليون قنطار 
وشمل الإجراء، دمج جميع الوحدات في قطب الديوان الجزائري المهني للحبوب الذي تملكه الدولة، لتجمع المركبات والمطاحن الكبرى، على غرار مجمع الرياض الجزائر، ومركب قوصو بولاية بومرداس، ومطاحن الشفة ومركّبات برج بوعريريج، بالإضافة إلى المركبات التي تم تحويلها إثر ارتفاع أسعار الحبوب عام 2008.
وتتألف واردات القطب الفلاحي والغذائي المستحدث بشكل أساسي من القمح اللين بحوالي 6.1 ملايين طن، والذرة التي تحتوي على 2.6 مليون طن (مقابل 4.8 ملايين طن خلال الموسم السابق)، والقمح الصلب بحوالي 1.4 مليون طن، و571 ألف طن من الشعير.
وتراجعت نسبة واردات الجزائر من الحبوب في موسم 2021-2022 إلى 10.6 ملايين طن من الحبوب، مقارنة بـ13.1 مليون طن خلال 2020-2021. 
تنويع المصادر
وتسعى الجزائر لتنويع مورديها من القمح بعد تعديل مواصفات الواردات، حيث يوجد حاليا 12 دولة تزودها بالقمح اللين. ولا تزال فرنسا المورد الرئيسي للقمح اللين بنحو 1.44 مليون طن، تليها ألمانيا بـ1.390 مليون طن.
وقال عبد الحميد بن يلس المدير التجاري والتسويقي لمجمع "عمر بن عمر"، إن "العالم يشهد تحولا كبيرا في سوق الغذاء بعد جائحة كورونا وحرب أوكرانيا، التي أصبحت بمثابة الدرس الكبير للعديد من الشركات الجزائرية المصنعة للغذاء".
وتسببت الحرب الروسية على أوكرانيا في ارتفاع ملحوظ لأسعار الحبوب وزيوت الطهي والوقود والأسمدة، وذلك بعد تعطل حركة النقل البحري من وإلى ميناء أوديسا بأوكرانيا، الذي يعتبر نقطة عبور استراتيجية دولية مهمة لمادة القمح.
وقال بن يلس لموقع "سكاي نيوز عربية": "أمام ارتفاع أسعار الشحن التي وصلت إلى الضعف، أصبح التخزين المركزي مسألة حياة أو موت بالنسبة للعديد للدول".
وأشار إلى أن "الوضع العالمي دفعها لتقديم صفقات استيراد القمح، لتلبية الطلب المتسارع الذي تضاعف في وقت قياسي في الفترة الأخيرة". 
حماية الأمن الغذائي
ويرى خبراء أن هذه السياسية الجديدة "تصب بشكل مباشر في إطار تعزيز الأمن الغذائي، وتمكين الفلاحين المحليين من التكوين، وتعزيز قدراتهم على استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والحصاد والتخزين".
وقد أنشئ الديوان عام 1962، وظلت الجزائر تنظر إليه كأحد الأسلحة المهمة التي تعزز أمنها القومي.
وقال الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين السابق محمد عليوي، لموقع "سكاي نيوز عربية": "الجزائر تولي اليوم اهتماما كبيرا لمسألة السيادة الغذائية، التي لا تزال في قلب السياسات الوطنية، بهدف ضمان جمع وتخزين وتوزيع الحبوب".
ويمكن ملاحظة الاهتمام الكبير الذي أصبحت توليه الجزائر لمسألة الأمن الغذائي، بالنظر لحجم القرارات المهمة التي اتخذتها خلال العامين الماضيين، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، التي تصب في صالح تشجيع الاستثمار الفلاحي وحث الشباب على إنشاء مؤسساتهم الفلاحية الخاصة.