أعلن وزير المالية علي علاوي، اليوم السبت، عن تقديم دراسة لإصلاح المصارف الحكومية.
وقال علاوي في كلمة خلال مؤتمر معرض المالية والخدمات المصرفية الخامس في العراق وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "منذ تولينا وزارة المالية وهناك عدة دراسات قدمت الى الحكومة والبنك المركزي ،وأخذنا التحدي بجدية لتغيير وإصلاح المصارف الحكومية".
وأضاف أن "وزارة المالية رأت من الضرورة الملحة تطوير موارد الاقتصاد"، مبيناً أنه "لا يمكن إدارة الأمور بازدواجية وهيمنة القطاع العام والعراق اقتصاد حر".
وتابع علاوي أنه "من أجل فسح المجال للقطاع الخاص لا بد من أن تكون قاعدة التنافس متساوية ،وأن إصلاح المصارف من أهم أولويات القطاع المصرفي"، مشيراً الى أن "العراق بعيد جداً عن الخصخصة في المجال المصرفي".
وأكد أن "أهم خطوة هي إعادة هيكلة المصارف ،وهي عملية ليست سهلة ،وأن إعادة ترتيب المصارف الحكومية تحتاج الى وقت ورؤية اقتصادية".
وذكر: "نحن بعيدون عن خصخصة اي مصرف ولسنا بصدد ذلك " مبينا أنه "منذ بداية الحرب العراقية الايرانية اصبحت المصارف الحكومية معزولة عن العالم الخارجي وفي العهد الحالي هناك عدة دراسات قدمت الى الحكومة والبنك المركزي العراقي لتغيير واصلاح نظام المصارف الحكومية".
وأوضح أن "أهم خطوة لإعادة هيكلة المصارف وهي عملية ليست سهلة ، لأن اعادة ترتيب المصارف الحكومية تحتاج الى وقت ورؤية اقتصادية"، مؤكداً أن "أحد أهم وسائل الإصلاحات هو تغيير نظام الحوافز وعلى ضوء الورقة البيضاء يمكننا خلال 3 سنوات تغيير نظام الاصلاحات وما بعدها المضي قدما". 
وتابع أن "القطاع الحكومي يستحوذ على 70‎%‎ على العمل المصرفي وهذا غير صحي ولا توجد هذه النسبة في أي دولة أخرى"، موضحاً أن " المداخر تأتي من الدولة او ارباح الشركات او التدفق الخارجي، وفي العراق التدفق الخارجي مرهون ولا يمكن الاعتماد عليه ،ولا بد من تغيير البيئة لاستقبال التدفق الخارجي".