أكدت وزارة الكهرباء، يوم الأربعاء، التحرك نحو الحكومة والبرلمان لحل مشكلة ديون الغاز الإيراني بعد انخفاض معدل تجهيزه بـ (5) ملايين متر مكعب يومياً، فيما أشارت إلى التنسيق مع طهران لمنع تقليل الكميات المتدفقة بشكل حاد.
وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك انخفاضا بساعات التجهيز بعدما كانت قبل يومين جيدة، بسبب تقليل إطلاقات الغاز من الجانب الإيراني بنسبة خمسة ملايين متر مكعب في اليوم الواحد"، موضحا أن "ذلك أثر على أحمال المنظومة وساعات التجهيز". 
وأضاف، أن "هناك تنسيقا عاليا مع وزارتي الطاقة والنفط الإيرانيتين لمنع تقليل الغاز بشكل حاد وكذلك مع وزارة النفط العراقية لتعويض أي نقص للغاز الواصل للمحطات بغية ألّا يكون التأثير كبيراً"، مشيرا الى أن "استعدادات المرحلة القادمة تتم باشراف رئيس الوزراء ومجلس النواب".
وتابع أن "هناك خطة كبيرة استلزمت رفع معدلات الإنتاج مقارنة بالعام الماضي، من خلال ادخال خطوط نقل وتدعيم كبير للتوزيع فقط"، لافتا الى ضرورة "وجود تطمينات بشأن توفير الغاز والوقود الكافي لتشغيل المحطات". 
وذكر موسى أن "دفع مستحقات تجهيز الغاز بالمجمل ليس من مسؤولية وزارة الكهرباء"، موضحا "إننا الآن نعاني من مشكلة توريد الغاز".
وأكد أنه "تم الاتفاق مع الجانب الإيراني في زيارة وزير الكهرباء الأخيرة لطهران ولقائه بوزيري الطاقة والنفط، على دفوعات الغاز، حيث إن من المتوجب أن يصل للعراق 45 مليون متر مكعب من الغاز يومياً إلا أن الكمية الحالية لا تزيد عن 30 مليون متر مكعب"، موضحا أن "تراجع امدادات الغاز يؤثر على محطات الإنتاج ويسبب نقصا في ساعات التجهيز".
وتابع أن "الوزارة ستشعر الحكومة والبرلمان بهذه المشكلة، لحل مسألة الديون الإيرانية التابعة لملف الغاز"، موضحا أن "الحكومة الحالية ورثت ارثاً ثقيلا وهي ديون العامين الماضيين بسبب عدم إقرار الموازنة".