أكد وزير النفط أحسان عبد الجبار إسماعيل، يوم الاثنين، أهمية مراجعة عقود إقليم كردستان وتأسيس شركة جديدة في أربيل.  
ونقل المكتب الاعلامي لوزير النفط قوله خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وفد الاقليم خالد شواني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن وزارته ملتزمة بالمبادئ الاساسية التي تم اقتراحها سابقاً من قبل وزارة النفط بخصوص إدارة الملف النفطي لإقليم كردستان".
ولفت إلى أن "المبادى الاساسية تضمنت إرسال كافة العقود والاتفاقيات التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الدول والشركات النفطية، لغرض مراجعتها وتعديلها وتحسينها، فضلاً عن تحويل جهة تعاقدها من وزارة الثروات الطبيعية الى شركة نفطية تؤسس لهذا الغرض بموجب قرار من مجلس الوزراء ويكون مقرها في أربيل، تُمَلك للسلطة الاتحادية، وتُخول بإدارة مجمل النشاط النفطي بموجب صلاحيات ومعايير واصول يتم إعدادها وتقديرها من قبل شركة النفط الوطنية ووزارة النفط الاتحادية".
وأشار إلى "تضمين الاساسيات أيضاً، فتح حساب ضمان مصرفي في احد المصارف العالمية لغرض إيداع كافة ايرادات بيع وتصدير النفط الخام، يُمَلك لوزارة المالية ويستخدم لتأمين مدفوعات لصالح الإقليم في حال تأخير إرسالها من وزارة المالية الاتحادية"، مؤكدا "حرص الوزارة على تطوير صناعة النفط والغاز في كافة انحاء العراق، وفق آليات ومعايير فنية ومهنية عالمية، والعمل على تعظيم الايرادات المالية وبما يدعم الاقتصاد الوطني".
وأشار وزير النفط إلى "العمل المشترك لحل جميع الاشكاليات والتقليل وردم الفجوة التي خلفتها مشاكل السنوات الماضية، والانطلاق الى مرحلة جديدة من التعاون وبما يخدم الصالح العام، وأن وفد الاقليم سيعود للتشاور مع حكومته، من أجل انطلاق  جولة أخرى من الحوارات والنقاشات"، مشيداً بتفهم أعضاء وفد الاقليم للمواضيع التي تناولها في الاجتماع".
من جانبه قال رئيس وفد الاقليم  خالد شواني، إن "الاجتماعات اتسمت بالصراحة، حيث تم الاتفاق على وضع آليات يمكن أن تشكل خطة عمل مستقبلية لمعالجة إشكالية النفط بكل مفاصلها بشكل جذري"، مؤكدأ أن "قانون النفط والغاز هو الحل الامثل لازالة كافة المشاكل، وأن هذا الاجتماع يمثل بداية جيدة للتعاون بين وزارة النفط ووحكومة الاقليم".
وأضاف البيان، أن "الاجتماع حضره وكلاء الوزارة وعدد من المسؤولين واللجان المعنية في شركة النفط الوطنية والدوائر المعنية في مركز وزارة النفط"، مبينا أنه "يضم وفد الاقليم عددا من المسؤولين في الحكومة ووزارة الثروات الطبيعية بضمنهم ثلاثة مسؤولين بدرجة وزير".