أصدر رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد يصدر قانونًا اتحاديًا يسمح باستخدام جزء من حساب الاحتياطي النقدي للحكومة وإصدار أدوات الدين العام لضبط ميزانية عام 2022.
ويهدف القانون لمعالجة الفرق التمويلي المتوقع مع المحافظة على توازن الميزانية العامة للاتحاد بالسنة المالية 2022 من خلال أي أو كل من: استخدام جزء من حساب الاحتياطي النقدي للحكومة، إصدارات أدوات الدين العام، ضبط مصروفات الميزانية العامة من خلال الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء.
ونص القانون الاتحادي رقم "1" لسنة 2022 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022 في الإمارات:
- 56.7 مليار درهم إيرادات و58.9 مليار مصروقات العام الجاري.
- علاج الفرق التمويلي باستخدام جزء من الاحتياطي النقدي للحكومة.
- إصدارات أدوات الدين العام وضبط مصروفات الميزانية هي وسائل متاحة.