في قرار أثار الجدل في لبنان، ألغى مجلس النواب في جلسته التي انعقدت الإثنين، الوكالات الحصرية التي كانت تخصص الاستيراد من خارج البلاد لوكلاء بأعينهم، في خطوة من شأنها تحرير الاستيراد لكل التجار.
ويعد لبنان البلد الأوحد في العالم الذي يتبع نظام الوكالات الحصرية، بالمخالفة لنص المادة 36 من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي توجب مثل هذه الوكالات.
وقالت مصادر إعلامية خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن عدد الوكالات الحصرية المسجل في لبنان يبلغ 3330، الصالح منها 316 فقط، والبقية غير قانونية ولا تجدد عقودها ولا تدفع عنها الرسوم، فيما لا تزال هذه الوكالات تعمل وتستورد البضائع من الخارج وتمنع غيرها من الاستيراد. 
وقبل الإعلان عن إلغائها، انشغلت الأوساط الاقتصادية بنقاش حول أهمية هذه الخطوة، وسط تباين واضح في الآراء.
إذ قال أبو منذر، وهو أحد التجار المؤيدين لإلغاء هذه الوكالات في بيروت، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "الوكالات الحصرية محصورة في لبنان بيد مجموعة صغيرة من المهيمنين على اقتصاد البلد وبشكل طائفي ومذهبي".
وتابع: "يجب تقريرها على أساس تحفيز الدولة للاقتصاد وخلق جو من المنافسة العادلة وليس المحاصصة، إذ من غير الممكن أن تكون أسعار بعض السلع أغلى من بلد المنشأ والبلد المجاور بفارق كبير كالدواء مثلا". 
أما الآراء الرافضة لإلغاء الوكالات الحصرية فلسان حالها يقول: "إذا ألغيت الوكالة عن قطاع مثل السيارات، سنخسر الخدمة ما بعد البيع، ونواجه النقص في قطع الغيار، لأن المسؤولية القانونية ترفع عن الشركة الموردة والوكيل، وفي هذه الحال، تكون عملية إلغاء الوكالات هدية قيمة للشركات الصانعة، لأنها لن تصبح محكومة بتأمين خدمة ما بعد البيع ولا بالتكاليف الإضافية، وسيدفع المستهلك الثمن".
قرار شعبوي 
وأكد رئيس جمعية تراخيص الامتياز في لبنان "الفرانشايز" يحيى قصعة، أنه "لا مجال لقيام لبنان بغياب المهنية والجدية والمسؤولية، وفي ظل تفشي الشعبوية والقرارات التي تغش المستهلك، الذي يعتبرها إنجازا وهي غير ذلك تماما".
وأضاف لموقع "سكاي نيوز عربية": "إلغاء الوكالات لا يمنع الاحتكار، ومن شأنه أن يساهم في توسيع السوق السوداء في لبنان، وهو واحد من القرارات الخاطئة التي قد تغير وجه لبنان الحقيقي".
وعلق قصعة: "لا يجوز أن تخضع القرارات الاقتصادية للمزاجية التي تؤدي إلى تدمير المقومات التي بني عليها الاقتصاد اللبناني، والمثال الأبرز اليوم هو الشيطنة التي تتعرض لها الوكالات الحصرية بدلا من درس آثارها بجدية ومسؤولية كيلا نقع في المجهول". 
وأكد أن "الوكالات الحصرية في لبنان تعمل فقط في السلع الكمالية وهي خارج نطاق المواد الغذائية والأساسية، والقول إن إلغاءها لحماية ذوي الدخل المحدود ساقط وكاذب"، وأضاف مستشهدا بمثال: "قطاع الدواء لديه وكالات، لكن وزارة الصحة العامة هي التي تقوم بالتسعير".
وتابع: "إلغاء الوكالات الحصرية من شأنه أن يؤدي إلى انتقال أعمال هذه المؤسسات من الاقتصاد الشرعي إلى غير الشرعي، وتوسع التزوير والتهريب والتقليد".
وأردف: "تتطلب القرارات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية، ومنها الوكالات الحصرية، مستوى عاليا من المهنية والجدية والمسؤولية، فهي تؤثر على كامل الدورة الاقتصادية، من الاستيراد والتخزين والتوزيع وصولا إلى الجودة والنوعية لدى شرائها من قبل المستهلك".