اقترح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، آلية لمعالجة الآثار الجانبية لتغيير سعر الصرف.
وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الأوان قد آن للسياسة المالية أن تؤدي دورها الفاعل والمهم في معالجة الآثار الجانبية التي ترتبت على تغيير سعر الصرف وتأثيراته على الدخل ولاسيما تأثر الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل سلباً بالإخفاقات السعرية دون تعويض".
وأضاف، أن "هذا الجانب تصب فيه مباشرة أهمية خفض الضرائب الجمركية وبشكل ملموس على المواد الغذائية والدوائية ولوازم الإنتاج المحلي المستوردة، فضلاً عن إعادة هيكلة الدعم الحكومي للسلع والخدمات ذات المساس المباشر بالطبقات الاجتماعية الفقيرة".
ولفت إلى أن "الأهم البدء باعتماد سياسات تشغيل للعاطلين وتوسيع مساحة الدخل النقدي بإجراءات إضافية واستثنائية تودي إلى تشغيل العاطلين عن العمل بشكل ملموس وشامل وإحداث مصادر للدخل النقدي تزيد من رفاهية المجتمع".
وتابع: "فالبطالة اليوم هي واحدة من أخطر الآفات الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا وتصبح أشد خطراً عندما ترافقها تطورات سعرية تؤدي الى تآكل الدخل النقدي أو القوة الشرائية لمصادر الدخل العائلي وهو منحدر مالي مزدوج يجب الحذر منه".
وفي وقت سابق، قدم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الخميس، ستة مقترحات بشأن سعر صرف الدولار.
وقال السيد الصدر في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "فيما يخص سعر صرف الدولار، نقترح بعض المقترحات من أجل أن لا يستمر ذلك:
1-    ايقاف تهريب العملة وبقوة وحزم وكذا الفواتير المزورة.
2-    النظر في امر بعض البنوك مثل بنك الشرق الاوسط والقابض والانصاري العائدة الى بعض الاشخاص المتحكمين بالعملة وبعض المصارف الاهلية الاخرى.
3-    استدعاء مدير البنك المركزي تحت قبة البرلمان فورا.
4-    استدعاء وزير المالية تحت قبة البرلمان فورا.
5-    تنظيم سوق العملة العراقية بصورة مركزية وباسلوب صحيح وبسن بعض القوانين التي تزيد في قيمة سعر صرف الدينار العراقي.
6-    التعامل بحزم مع بعض البنوك العائدة لبعض الاحزاب المتحكمة في البلاد والعباد.