أحصى البنك المركزي، يوم امس الأربعاء، الأهداف المتحققة من مبادراته لتعزيز النمو الاقتصادي وتنشيط القطاع الخاص ومعالجة آثار جائحة كورونا، فيما حدد قيمتها بالدينار العراقي.
وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار حمد خلف في مؤتمر صحفي عقده في بغداد وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "البنك المركزي أطلق عدة مبادرات بمعالجة عدة اسباب ومنها انخفاض مستوى العمق المالي ومستوى الشمول المالي وارتفاع تكاليف الاقراض وارتفاع نسبة البطالة اضافة الى انخفاض مساهمة القطاع غير النفطي وتعرض الاقتصاد العراقي للركود الاقتصادي بعد عام 2014". 
وأشار إلى أن "هناك عدة تخصيصات لمبادرة البنك المركزي الاول تريليون دينار وكان موجه بشكل اساسي الى القطاع الخاص ومبادرة 5 تريليونات دينار ايضا الى القطاع الخاص ولكن عن طريق المصارف التخصيصية وصندوق الاسكان ولكن المبادرة أصبحت 3 تريليونات لقيام وزارة المالية بتخفيضها".
ولفت إلى أنه "بعد النجاحات التي حققتها المبادرة واستنفار المبالغ المخصصة قرر البنك اصدار مبادرات جديدة في عام 2020 تزامنت مع جائحة كورونا وكانت لتنشيط القطاع الخاص وتمويل اكبر عدد ممكن للمشاريع الخاصة لذلك أطلق مبادرة جديدة بمبلغ 5 تريليونات دينار اضافة الى مبادرة مكملة وننتظر اطلاقها بعد نفاد مبادرة التريليون دينار". 
وأوضح أن "مبادرة 5 تريليونات جاءت بسبب الطلب المتزايد من قطاع الاسكان سواء عن طريق المصرف العقاري او صندوق الاسكان العراقي لهذا البنك وزاد المبلغ ووصل اجمالي المبالغ الى 9 تريليونات دينار وهو مدعوم بفضل الطلب المتزايد على قطاع الاسكان". 
وأضاف، أن "المبادرات التي أطلقها البنك المركزي بلغ مجموع مبالغها 15 تريليون دينار".
وتابع أن "هذه المبادرات شكلت 30 %‎ من اجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ايضا شكلت نسبة 8 % من الناتج الاجمالي حسب بيانات 2020، ايضا شكلت 17 ‎%‎ من اجمالي ودائع القطاع الخاص وشكلت نسبة 18 % من اجمالي الانفاق الاستثماري للمدة بين 2016 - 2021،  ايضا المبادرة منحت باسعار فائدة تنافسية لا تتجاوز 3.8 %‎ بالمقارنة لسعر الفائدة التي تمنحها باقي القروض 11.5 %‎".
وأكد أن "من اهم الخطوات التي بادر بها البنك المركزي الغاء الفائدة لبعض القروض، لاسيما قروض الاسكان التي يمنحها المصرف العقاري وصندوق الاسكان والان أصبحت عمولة ادارية تستقطع لمرة واحدة".