عقود من الزمن والمرأة في بعض مناطق العراق لازالت حتى يومنا الحاضر تتجرع المر بصمت وتقتل ببطئ نتيجة اعراف وتقاليد عشائرية يرفضها العقل والمنطق ولاتمت للاسلام والانسانية بأي صلة، فضلا عن عدم وجود اي رادع قانوني او عشائري للحد منها.
وعلى ما يبدو ان من الصعب اختزال تلك الاعراف والتقاليد في هذه الاسطر الا انه من الممكن الوقوف عند ابرز ثلاثة اعراف عشائرية تتمثل بـ(النهوة، والكصة بكصة، وزواج الدم "الفصلية") وهي مصطلحات "عشائرية"، لكل منها تقاليد خاصة استنبطت احكامها من العرف العشائري المتعصب وفرضت بنودها على بعض العشائر للمارستها رغم مخالفتها الصريحة للقران الكريم والسنة النبوية وتشريعات الاحوال المدنية والنصوص القانونية ومعايير حقوق الانسان بل مخالفتها الواضحة للطبيعة البشرية.
وبشكل موجز فان "النهوة" تعني ان (ينهي) ابن العم على ابنة عمه ويمنع زواجها إلا برضاه، وان من يتقدم لزواجها دون موافقته يقتل، ويعد القتل هنا حق مشروع ولا يعد ابن العم وفق العرف العشائري قاتلا، اما زواج "كصة بكصة" فهو نوع تتبادل فيه النساء بالمقايضة، ويحدث هذا الزواج عندما يرغب الشاب بخطبة فتاة ما فيضطر أحيانا إلى أن يزوج شقيقته لشقيق خطيبته او يزوج الرجل ابنته، لتبقى حياة كل طرف مرهونة بحياة الطرف الاخر، اما زواج الفصلية فيعني ان تكون المرأة ثمنا لإنهاء خلاف بين عشيرتين سال بينهما الدم.
هذه الاعراف على الرغم من قساوتها وسعة انتشارها لاتخضع للقانون بل في بعض الاحيان يلجأ القانون الى اعادتها للحكم العشائري لحلها ومن ثم يقوم بالنظر بها، ويؤكد عدد من القضاة ان 'النهوة العشائرية' تعد جريمة الا ان القانون العراقي لم يفرد لها مادة أو فقرة خاصة بها، وكذلك الانواع الاخرى من التقاليد.
ولعل من يبحث في هذا النوع من التقاليد يجد انها متجذرة ومستمرة ولم تخضع يوما ما للقوانين السارية بالرغم من تسجيل مئات حالات الطلاق شهريا بسببها، الا ان كلمة الفصل لايقاف مثل تلك التقاليد والاعراف جاءت على لسان المرجعية الدينية العليا لتضع حدا لها فناشدت عبر منبر الجمعة قبائل وعشائر العراق كافة للوقوف بحزم امام تلك الاعراف والتقاليد، حتى جاء يوم (23/5/2017) ليسجل بداية النهاية لممارسة تلك الاعراف والتقاليد وذلك من خلال كتابة "وثيقة عهد" ضمت (13) بندا وقع عليها غالبية رؤساء وقبائل العراق بجوار قبر الامام الحسين عليه السلام وبحضور جهات رسمية من الحكومات المركزية والمحلية لجعل تلك البنود ملزمة على الجميع، وقد جاء في البند الثامن منها "منع ظاهرة (النهوة) وجعل المرأة مادة في الفصول العشائرية, وكذلك منع ظاهرة (الكصة بالكصة) أو إجبار أو منع الفتيات من الزواج من شخص لا ترغب به"، لتضع المرجعية الدينية العليا من خلال هذه الوثيقة الفصل الاخير من رواية استغلال المرأة وجعلها سلعة للتبادل العشائري.