يرجع وقوع الأخطاء والغش في السجلات الحسابية إلى : 

1- الجهل بالمبادئ المحاسبية بخصوص تسجيل وترحيل وتبويب وتلخيص وعرض البيانات.

2- سهو، عدم عناية ، إهمال ، وتقصير موظفي الحسابات عند عملهم .

3- الرغبة في اختلاس بعض أملاك الشركة.

4- تغطية عجز أو اختلاس سابق.

5- تغيير القوائم المالية من قبل الإدارة للتأثير عليها ولخدمة أغراض معينة كمحاولة التهرب من الضرائب.

البيانات المحاسبية كما ذكر سابقاً عرضة للخطأ والغش وهي في نفس الوقت ضرورية لاتخاذ القرارات من قبل مستخدمي البيانات وهنا جاء  دور المدقق والمطلوب منه هو الخروج برأي فني محايد حول صحة القوائم المالية .

أنواع الغش والخطأ :

1- أخطاء حذف وسهو ناتجة عن عدم اثبات عملية حسابية بكاملها او بأحد طرفيها في الدفاتر. 

2- السهو الجزئي : يجري اكتشافة بسهولة لعدم توازن ميزان المراجعة واثبات اخد طرفي القيد فقط.

3- حذف كلي: ممكن كشفة عن طريق كشوف حسابات العملاء وعدم اثبات طرفي القيد.

4- اخطاء ارتكابية وهي اخطاء ناتجة عن عمليات حسابية (طرح,جمع,ضرب) ولا يؤثر على ميزان المراجعة من حيث التوازن , مثال على ذلك تسجيل فاتورة شراء بمبلغ 780 دينار بدلا من 870 يمكن الكشف عن ذلك عن طريق كشف حسابات العملاء او ارسال مصادقات للعملاء.

5- اخطاء فنية ناتجة عن خطأ في تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها GAAP وتعتبر هذة الاخطاء من  الاخطاء الخطيرة بسبب تأثيرها على المركز المالي للمشروع.

مثال – الخلط بين المصاريف الرأسمالية والايرادية وعدم تكوين مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها ومخصصات هبوط اسعار الصرف والعملات الاجنبية.

6- الاخطاء الكتابية الناتجة عن خطأ في القيد او الترحيل من ما يؤثر على التوازن ومنها من لا يؤثر ، مثال على ذلك قيد عملية معينة مسجلة مرتين وترحيل للجانب المعاكس او الترحيل لحساب اخر.

7- اخطاء مكافئة وهنا الخطأ في بعضها يمحو الخطأ في البعض الاخر او يعوضة ولهذا لا يؤثرعلى ميزان المراجعة مما يصعب اكتشافها , مثال على ذلك شراء بضاعة بقيمة 3000 دينار وتسجيلها بقيمة300 دينار وترحيلها الى الجانب المدين بمبلغ 300 دينار ويعوَض هذا الخطأ اذا ارتكب خطأ آخر مماثل بالزيادة في حساب عميل آخر.