إن تدوين جميع الإجراءات التي تتم في جلسات المحاكمات من الأمور الجوهرية التي يجب أن تكتب وتدرج في سجلات المحاكم، لأن أي حكم يصدر عن المحكمة يجب أن يصدر بناءً على أدلة ومعلومات ثابتة جرى مناقشتها بصورة علنية أمام الخصوم والحضور، وأعطي الخصوم حق دحض الأدلة وأقوال الشهود، كما تتضمن الدفوع التي يتقدمون بها، ومدى إستجابة  المحكمة لطلباتهم وردها على دفوعهم (1) والغاية من تدوين إجراءات المحاكمة هي إثبات حصولها، وحتى تكون حجة على الكافة  وإثبات أن هذه الإجراءات قد تمت وفقًا للأصول القانوينة (2) كما تتجلى أهمية التدوين في أنه يساعد محكمة الدرجة الثانية من أن تعرف ما تم في جلسات محكمة الدرجة الأولى، كون الحكم قد يطعن فيه، وترتبط سلامته بسلامة الإجراءات التي تمت أثناء المحاكمة وأستند إليها الحكم، ومن ثم يكون تدوين هذه الإجراءات كتابة في محاضر الجلسات، ما يتيح الفرصة لمحكمة الدرجة الثانية أن تقدر قيمة الحكم وتفصل بناءً على  ذلك في الطعن (3) بعد أن تعرفنا على هذه القاعدة وأهميتها في حماية حقوق المتهم لا بد لنا من التعرف على مدى إهتمام نظام روما الأساسي بهذه القاعدة، وكذلك سوف نتعرف على الوقائع والبيانات التي يجب تدوينها.

أولا: مدى إهتمام نظام روما الأساسي بقاعدة تدوين إجراءات المحاكمة

نظرًا لأهمية هذه القاعدة فرض نظام روما الأساسي على مسجل المحكمة إعداد وحفظ سجل كامل ودقيق تدون فيه جميع الإجراءات (4) ، كما فرض النظام على الدائرة الإبتدائية بأن  تكفل إعداد هذا السجل (5)

ثانيًا: البيانات التي يجب تدوينها

على الرغم من خلو نظام روما الأساسي وكذلك القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات من بيان مشتملات سجل المحاكمة، إلا أن السجل يجب أن يشتمل على جميع الإجراءات التي تتم في المحاكمة، ومن هذه الإجراءات (6) :

1- تاريخ المحاكمة واليوم.

2- أسماء هيئة المحكمة (القضاة، الإدعاء العام، الكاتب).

3- بيان إذا ما كانت المحاكمة سرية، أو علنية.

4- أسماء الخصوم وأسماء المحامين المدافعين عنهم.

5- أسماء الشهود.

6- بيان المذكرات التي قدمت من المحامين.

7- الإشارة إلى الوثائق والأوراق التي قدمت.

8- تدوين طلبات الخصوم ووكلائهم.

9- تدوين أقوال الخصوم وشهادات الشهود.

10-  تدوين المناقشات والمواجهات والأسئلة والرد عليها.

11- تقارير الخبراء والفنين.

12- جميع الدفوع والمرافعات.

13- ذكر الوقائع والأدلة التي أستندت إليها المحكمة.

14-  منطوق الحكم الصادر في الدعوى.

_________________

1-  الحلبي، محمد علي السالم عياد: الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات وطرق الطعن في الأحكام)، الجزء الثالث، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، دط، 1996 ، ص 53

2-  السعيد، كامل: شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية (دراسة تحليلية مقارنة في القوانين  الأردنيه والمصريه والسوريه وغيرها)، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط1، 2008، ص 603

3- الطراونة، محمد: ضمانات حقوق الانسان في الدعوى الجزائية (دراسة مقارنة)، دار وائل  للنشر، عمان، ط1 ،2003  ص 158

4- تنص القاعدة ( 137/1) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات " وفقًا للفقرة 10 من المادة ( 64 ) يعمل المسجل على إعداد وحفظ سجل كامل ودقيق تدون فيه جميع الإجراءات، بما في ذلك النصوص المستنسخة حرفيا والتسجيلات الصوتية وتسجيلات الفيديو وغير ذلك من وسائل إلتقاط الصوت أو الصورة ".

5-  تنص المادة ( 64/10 ) من نظام روما الأساسي على أن " تكفل الدائرة الإبتدائية إعداد سجل كامل بالمحكمة يتضمن بيانًا دقيقًا بالإجراءات ويتولة المسجل إستكماله والحفاظ عليه ".

6- محمد علي سالم عياد الحلبي، الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الثالث، مرجع سابق ، ص 58