المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7335 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

نظرية النمو
26-1-2016
JUNCTION CAPACITANCE
18-10-2020
السيروتونين يشكل الميلاتونين
15-11-2021
مصادر تلوث الهواء- المصادر البشرية- الملوثات الناتجة عن الاستعمالات المنزلية
1/9/2022
تجميع مادة البرنامج
11/9/2022
القلويدات Alkaloids
1-5-2017


 الافصاح عن الاطراف ذات العلاقة في القوائم المالية  
  
24094   02:35 مساءً   التاريخ: 15-3-2018
المؤلف : د.جمعة حميدات , د. حسام خداش
الكتاب أو المصدر : محاسب عربي قانوني معتمد (ACPA) المحاسبة
الجزء والصفحة : ص129-132
القسم : الادارة و الاقتصاد / المحاسبة / الافصاح والقوائم المالية /

                                      الافصاح عن الاطراف ذات العلاقة في القوائم المالية

Related Parties Disclosures in Financial Statements                      

مقدمة

نظراً لاتساع نطاق العمليات التي قد تقوم بها المنشأة، واهتمام أصحاب المصالح بالمنشأة Stakeholders على معرفة كافة ما يتعلق بأعمال المنشأة. فإن معرفة المعاملات التي تتم بين المنشأة وبين الأطراف التي لها تأثير هام على قرارات المنشأة بشكل مباشر أو غير مباشر يعتبر من العوامل التي تقدم المزيد من المعلومات المفيدة لمستخدمي المعلومات المحاسبية.

كما أن المنشأة قد تدخل في عمليات شراء أو بيع أو إقراض أو اقتراض وعمليات أخرى مع أطراف ذات علاقة تكون لها ذات تأثير على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها الأمر الذي يجعل من الأهمية بمكان تقديم معلومات حول تلك العمليات للوقوف على مدى تأثر المنشأة بذلك , وقد جاء معيار المحاسبة الدولي رقم " 24 " المعنون ( الافصاحات عن الأطراف ذات العلاقة) لضمان أن تحتوي القوائم المالية للمنشأة على الافصاحات اللازمة لجذب الانتباه حول إمكانية أن يكون مركزها المالي وأرباحها أو خسائرها قد تأثرت بوجود الأطراف ذات العلاقة وبالمعاملات والأرصدة القائمة لدى هذه الجهات .

الاطراف ذات العلاقة Related Parties

بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم (24)" الأطراف ذات العلاقة" فإن الطرف ذو علاقة هو شخص أو منشأة ذات علاقة بالمنشأة التي تقوم بإعداد بياناتها المالية (المنشأة المعدة التقرير) وكما يلي :-

أ- يكون الشخص أو أحد أفراد عائلته المقربين ذو علاقة بالمنشأة معدة التقرير إذا كان ذلك الشخص:

1- يملك سيطرة أو سيطرة مشتركة( مع آخرين ) على المنشأة معدة التقرير.

2- يملك تأثيراً جوهرياً على المنشأة المعدة التقرير.

3- عضو من أعضاء الإدارة الرئيسيين للمنشأة معدة التقرير أو للشركة الأم للمنشأة معدة التقرير.

ب - تعتبر المنشآت التالية ذات علاقة بالمنشأة معدة التقرير إذا انطبق واحدة من الشروط التالية :

1-  أن تكون المنشأة والمنشأة معدة التقرير أعضاء في نفس المجموعة (أي أن كل شركة أم أو شركة تابعة أو شركة تابعة فرعية تكون ذات علاقة بالآخرين) .

2- إذا كانت المنشأة (س) شركة زميلة أو مشروعاً مشتركاً للمنشأة ص (أو شركة زميلة أو مشروع مشترك لعضو في مجموعة تكون المنشاة ص عضواً فيها) .

3-  أن تكون كلا المنشأتين س و ص مشروعين مشتركين لنفس الطرف الثالث (المنشأة ع)

4- أن تكون إحدى المنشآت مشروعاً مشتركاً لطرف ثالث والمنشأة الأخرى شركة زميلة للطرف الثالث.

5-  أن تكون المنشأة عبارة عن خطة منافع ما بعد العمل (التوظيف) أي صندوق تقاعد العاملين.

6-  أن تكون المنشأة خاضعة للسيطرة أو لسيطرة مشتركة من قبل الشخص المذكور في الفقرة ( أ ) أعلاه

-7 أن يكون للشخص المذكور في الفقرة( أ/ 1) تأثير جوهري على المنشأة أو عضو في الإدارة الرئيسية للمنشاة (أو شركة أم للمنشأة).

 

الفئات المستثناة من تعريف الاطراف ذات العلاقة :

بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ( 22 ) " الاطراف ذات العلاقة "، لا تعتبر الاطراف التالية ضمن الاطراف ذات العلاقة :

أ- شركتان لمجرد أن لهما مدير واحد أو أحد موظفي الإدارة الرئيسيين في كلا المنشأتين. ويشير هذا  النص بالاستخدام المتزايد للمدراء غير التنفيذيين من قبل المنشآت الهامة لتلبية متطلبات وقضايا  تحسين الأداء في الشركات , ومن الشائع وجود مدراء مشتركين بين المنشآت وغالباً ما يكونوا سياسيين متقاعدين أو مدنيين أو موظفين تنفيذيين بارزين في الشركات وبحيث يمكن لأي منهم العمل في عدة مجالس إدارة خلال فترة التقاعد .

ب- إن الجهات التي تقدم التمويل والاتحادات التجارية والمرافق العامة والدوائر والوكالات الحكومية لا تكون بالضرورة أطرافاً ذات علاقة فقط بسبب تعاملاتها الطبيعية مع المنشأة، حتى لو كانت تشارك في عمليات اتخاذ القرار أو تؤثر على حرية التصرف .

ج- لا يعتبر العملاء أو الموردون أو أصحاب الامتياز أو الموزعون أو الوكلاء العامون أطرافاً ذات علاقة بالمنشأة فقط لأن المنشأة معتمدة عليهم اقتصادياً .

د- لا يعتبر المشاركان في المشروع المشترك على أنهما أطراف ذات علاقة فقط لأنهما يسيطرون بشكل مشترك على المشروع المشترك .

تعريفات تفسيرية

المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة  A Related Party Transaction

 تعني نقل الموارد أو الخدمات أو الإلتزامات بين الأطراف ذات العلاقة، بغض النظر عن كونها معسرة أم غير معسرة

أفراد العائلة المقربين لفرد معين Close Members of the Family of an Individual : هم  أفراد العائلة المقربين الذين يتوقع أن يكون لهم تأثير على ذلك الشخص أو قد يتأثرون به في التعاملات التي تتم مع المنشأة من قبلهم ومنهم:-

- أبناء أو زوج أو زوجة ذلك الشخص أو شريكه المحلي .

- أبناء الشريك المحلي أو أبناء الزوج أو الزوجة .

- المعالين من قبل ذلك الشخص أو زوج او زوجة ذلك الشخص أو شريكه المحلي .

التعويض Compensation :

يتضمن كافة منافع الموظفين " كما هي مذكورة في معيار المحاسبة الدولي رقم ( 19 )"  منافع الموظفين والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ( 2 ) " المدفوعات على أساس الأسهم "  ومنافع الموظفين عبارة عن كافة ما يتم دفعه مقابل الخدمات التي يتم تقديمها للمنشأة، ويشمل كذلك التعويض المدفوع نيابة عن الشركة الأم للمنشأة فيما يتعلق بتلك المنشأة.

التأثير الهام   Significant Influence:

هي صلاحية وسلطة المشاركة في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية لمنشأة ما، لكنها ليست سيطرة أو تحكم على تلك السياسات.

موظفو الإدارة الرئيسيون : Key Management Personnel الأشخاص الذين يملكون الصلاحيات ويتحملون المسؤولية فيما يخص التخطيط لأنشطة المنشأة وادارتها ومراقبتها بصورة مباشرة بما في ذلك أي مدير(سواء تنفيذي أو غير ذلك).

 

متطلبات الإفصاح حول الاطراف ذات العلاقة :

يتطلب المعيار رقم (24) الإفصاح عما يلي :

1- العلاقة بين الشركة الام والشركة التابعة :

أ- العلاقات بين الشركات الأم والشركات التابعة بغض النظر عما إذا كان يوجد أي معاملات بينهما.

ب- اسم الشركة الأم للمنشأة، واذا كان مختلفاً، الطرف النهائي المسيطر، واذا لم تكن الشركة الأم للمنشأة ولا الطرف المسيطر النهائي يعد بيانات مالية متوفرة للاستخدام العام، يجب الإفصاح أيضاً عن اسم ثاني شركة (أم) تقوم بذلك.

2- يجب على المنشأة الإفصاح عن إجمالي تعويضات "موظفي الإدارة الرئيسيين" لكل من الفئات التالية :

- منافع الموظفين قصيرة الأجل.

- منافع ما بعد الخدمة.

- المنافع طويلة الأجل الأخرى.

- منافع إنهاء الخدمة.

- الدفعات على أساس الأسهم.

3- في حال وجود معاملات بين الأطراف ذات العلاقة، يجب على المنشأة الإفصاح عن طبيعة العلاقة مع الطرف ذو العلاقة إلى جانب المعلومات حول المعاملات والأرصدة الضرورية لفهم التأثير المحتمل للعلاقة بين تلك الأطراف على القوائم المالية، وكحد أدنى، يجب أن يشمل الإفصاح ما يلي :

- مبلغ تلك العمليات.

- مبلغ الأرصدة القائمة (غير المسددة) بما في ذلك الإلتزامات و :

ماهية بنودها وشروطها .

معلومات فيما إذا كانت مضمونة أو غير مضمونة .

طبيعة عوض التسوية إذا تم جدولتها .

معلومات حول تفاصيل الضمانات المقدمة أو المستلمة .

- مخصصات الديون المشكوك فيها المرتبطة بالأرصدة القائمة بين الأطراف ذات العلاقة . 

- الديون المعدومة ومخصصات الديون المشكوك فيها المعترف بها على أنها مصاريف .

يتطلب المعيار تقديم الإفصاحات الواردة في الفئات المستثناة من الاطراف ذات العلاقة بشكل منفصل لكل فئة من فئات الاطراف ذات العلاقة التالية :
الشركة القابضة (الأم)
المنشآت التي تسيطر سيطرة مشتركة أو لها تأثير هام على المنشأة. 
الشركات التابعة. 
الشركات الزميلة. 
المشاريع المشتركة التي تكون المنشأة مشاركة فيها. 
موظفو الإدارة الرئيسيون في المنشأة أو شركتها الأم. 
الأطراف الأخرى ذات العلاقة. 
4-  يسمح المعيار الإفصاح عن البنود ذات الطبيعة المتشابهة بشكل إجمالي إلا عندما يكون الإفصاح المنفصل ضرورياً لفهم آثار معاملات الأطراف ذات العلاقة على القوائم المالية للمنشأة.




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.