يحدث تقدم السياحة اذا كانت الاماني دعمتها المقدرة لتوفير التسهيلات والخدمات وحتى يتحقق النجاح لابد ان يحدث النشاط في ظل ظروف معينة وبخاصة وجود سوق جيد للإنتاج الذي تم تجهيزه. ومعنى هذا ان يتماشى العرض مع الطلب سواء اكان كامنا او مخلوقا كان يكون مثلا عن طريق ترويج كثيف.

وبتوفير عناصر الطلب ومجموع معينات التقدم ومعها الأنواع المختلفة من الدوافع والمقدرة فانه تظهر أنواع متعددة من تقدم السياحة. ويمكن ملاحظة علاقة معنية عامة لأنه حجم وامتداد التقدم وتوفير البنية الأساسية هو عمل مقبول عامة من السلطات العامة. وقد حدثت استثناءات لذلك مثل في نيوزيلندا حيث تم بناء الطرق الموصلة الى حقول التزحلق بواسطة القطاع الخاص, وبالمثل فان المنتجعات المنعزلة من الشائع ان توفر مشروعات الصرف الخاصة بها.

اما خطوط الطيران القومية بسبب حجم الاستثمار المتطلب والاهتمام العام ودورها في حمل العلم الوطني فانه من الشائع ان تكون ملكية للحكومة التي تقوم بتشغيلها أيضا على الرغم من وجود عدد كبير من الاستثناءات وبخاصة في أمريكا الشمالية. كما ان المحافظة والحجز والحماية للعناصر الطبيعية ولدرجة اقل العناصر التاريخية يهتم بها أساسا القطاع العام وهي تظهر بشكل ملحوظ على هيئة حدائق قومية. ورغم اضطلاع القطاع الخاص بكل القطاعات الا انه اكثر نشاطا في تسهيلات الايواء والاعاشة وتوفير عناصر الجذب المبنية. وتمول الحكومة سلسلة فنادق مثل اتحاد فنادق السياح THC في نيوزيلندا والبارادور Paradores في اسبانيا وهي توضح مساهمة الدولة في هذه القطاعات.

ويتكون اغلب التقدم من مزيج بنائي شكلي من هذه المعنيات المختلفة للتقدم. وتعتمد مدى مساهمة كل قطاع عام/ خاص الى حد كبير على حجم وطبيعة المشروع ومرحلة التقدم والمقدرة الفائضة لسياسة الحكومة. وقد تدرجنا من وضع القرن 19 الذي تميز بالآتي: تكتل الأنشطة الفردية، تجمعت بشكل او بآخر لشكل اصولي، تنظيم تعاهدي الى حد ما وفيه تقوم الحكومة المركزية بتدبير البرامج وتطوير البنية الأساسية ونترك للقطاع الخص (الاستثمارات) بالاضطلاع بالبناء الظاهري والخدمات المرتبطة. وعلى أي فان هذا يصدق على غرب اوربا وامريكا الشمالية. واعتمادا على البناء السياسي فان السلطات المحلية ستلعب دورا صغيرا او تدخل بنشاط. وأيا كان الوزن النسبي للأنماط المختلفة فان هناك ميلا ناميا نحو مشروعات مكنية مركزة وفيها يتم تجميع الأنماط المختلفة في بناء تمويلي شرعي معقد. وعلى أي استمر تقدم نمو غير مخطط.

والبداية قد تبدا من القطاع الخاص او العام. وقد تدعم الحكومة على أي مستوى راس المال الخاص والتقدم عن طريق توفير البنية الأساسية وخطة للتقدم وحوافز مالية. وقد تقوم السلطات المحلية بمد المنافع العامة او تعديل خطة المدينة لصالح ضغوط القطاع الخاص. وتتغير درجة مساهمة كل قطاع بمرور الوقت. ويظهر الصراع عند اختلاف قدرات ودوافع كل جهاز وهذا يحدث مثلا عندما تعجز البنية الأساسية المحلية عن ان تتحمل طويلا الطلب المتزايد عليها او عندما تصبح المصالح (الاهتمامات) المحلية غير قادرة على التنافس مع المطورون الخارجيون.